فائـدة إملائـيــة:
نخطئ أحياناً في كتابة “الـذيـن” بقصد “اللـذيـن”، والعكس.
والصواب: أن “الـذيـن” للجمع المذكر (تكتب بلام واحــــدة فقط) وهو اسم موصول مبنـــي.

مجموعة قصص نحوية منوعة منها الاولى حُكي عن الفراء النحوي؛ أنه قال: “من برع في علم واحد سهل عليه كل علم”، فقال له محمد بن الحسن القاضي – وكان حاضرًا في مجلسه ذلك، وكان ابن خالة الفراء -: فأنت قد برعت في عِلمك، فخذ مسألةً أسألك عنها من غير علمك: ما تقول فيمن سها في صلاته, ثم سجد لسهوِه فسَها في سجوده أيضًا؟

موجزًا لِتاريخ النحوِ العربيِّ في نشأته وتطوُّره، وعوامِلِ التأثير فيه، وأشهَرِ علمائه الذين حملوا أمانته، فحَفِظُوها، وأدَّوْها أحسَنَ الأداء، وأَحَقَّهُ بالإعجاب.
ومجال القول في تاريخ النحو العربي ذو سَعَةٍ لِمن أراد الإفاضة فيه والانطلاق: فهو أوَّلُ عِلم دُوِّن في الإسلام؛ إذ مضى على مَوْلِده قرابة أربعةَ عَشَرَ قَرْنًا، لم يكن فيها لقًى مهملاً، ولا نَسْيًا مَنْسِيًّا،

“الحال ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى و لا يدخل فيه النعت في نحو: جاءني رجل عالم، لأن المراد في الحدود: أن يكون لفظ المحدود دالّا على ما ذكر في الحدّ، وقولك: عالم، في جاءني رجل عالم. وإن بيّن هيئة الفاعل، لكن لا دلالة في لفظ عالم، على أنه بيان لهيئة فاعل، إذ لفظ عالم.

جميعُ أسماءِ الأنبياءِ ممنوعةٌ من الصرف كـ( إبراهيم – إسماعيل – إسحاق – يعقوب – يوسف – ) ما عدا ستةَ أسماءٍ فهي مصروفةٌ – أي تقبلُ التنوينَ – جمعَها بعضُ النحْويينَ في ( صُنْ شَمْله ) حيث يرمزُ كلُ حرفٍ من الجملةِ السابقةِ إلى اسم نبي .

الاقتباس: هو أن يضمن الكلام شيئًا من القرآن أو الحديث، لا على أنه منه؛ كقوله:
لا تكن ظالمًا ولا ترض بالظل
مِ وأنكر بكل ما يستطاعُ
يوم يأتي الحسابُ ما لظلومٍ
مِن حميمٍ ولا شفيعٍ يطاعُ

الجناس هو تشابه اللفظين في النطق، لا في المعنى، ويكون تامًّا وغير تام.
فالتامُّ: ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع، والعدد والترتيب
السجع: هو توافق الفاصلتين نثرًا في الحرف الأخير ، نحو:
الإنسان بآدابه، لا بزيه وثيابه، ونحو: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه

أ. د. عبدالله أحمد جاد الكريم حسن الاختصار وعلاقته بالقياس في النحو القِيَاسُ: في عرف الأصوليين هو: “تَقْدِيْرُ الفَرْعِ بِحُكْمِ الأصْلِ”، وقيل هو: “حَمْلُ فَرْعٍ عَلَي أَصْلٍ بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ، وهو: ” إجْرَاءُ حُكْمِ الأصْلِ عِلِي الفَرْعِ”، وقيل: “إلحاقُ الفَرْعِ بالأصْلِ لِعِلَّةٍ بـ(جامع)[1]؛ وكل ذلك حدود […]

هو حذف العامل مع بقاء أثره الإعرابي؛ أو هو: إسقاط صيغ داخل التركيب في بعض المواقف اللغوية، وهذه الصيغ التي يرى النحاة أنها محذوفة تلعب دورًا في التركيب في حالتي الذكر والإسقاط، وهذه الصيغ يفترض وجودها نحويًا لسلامة التركيب وتطبيقًا للقواعد، ثم هي موجودة ويمكن أن تكون موجودةً في مواقف لغوية مختلفة

: هو “أن يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فيهما “[1]، أو هو “حمل اللفظ على معنى لفظ آخر أو تركيب على معنى على معنى آخـر؛ لشبه بين اللفظيين والتركيبين في المعنى المجازي، فيأخذان حكمهما النحوي مع ضرورة وجود قرينة لفظية أو معنوية، تدل على ملاحظة اللفظ أو التركيب الآخرين ويؤمن معها اللبس