تناول هذا المقال ظاهرة التقديم والتأخير في اللغة العربية، مبينًا أنها من أهم مظاهر العدول عن نظام بناء الجملة، وأنها من المطالب الاستعمالية للغة. وقد عرّف التقديم لغةً بأنه مشتق من الجذر (قدم) الدال على السبق والتقدم، والتأخير بأنه مشتق من الجذر (أخر) الدال على التأخر. واصطلاحًا، عرّف التقديم بأنه تقديم جزء من الكلام حقه أن يتأخر، والتأخير بأنه تأخير جزء من الكلام حقه أن يتقدم. وقد بين المقال أن القول بالتقديم والتأخير يفترض وجود بنية أساسية للجملة يُعدل عنها، وأن النحويين تناولوا هذه الظاهرة في ثنايا أبوابهم المختلفة، كما أفرد لها ابن جني أبوابًا خاصة في الخصائص.

تناول هذا المقال الخلاف النحوي حول التفريق بين مصطلحي (الحذف) و(الإضمار)، فبين أن بعض النحاة كالزركشي وابن جني وأبي البقاء العكبري فرقوا بينهما، فاشترطوا في الإضمار بقاء أثر المقدر في اللفظ، بينما الحذف لا يشترط فيه ذلك. في حين ذهب كثير من النحاة إلى عدم التفريق بين المصطلحين، واستخدموهما بمعنى واحد، كما فعل أبو حيان وابن مالك. وقد خلص المقال إلى ترجيح عدم التفريق بين المصطلحين؛ نظرًا لما تؤكده شواهد التراث النحوي، ولأن التعبير بأحدهما عن الآخر مجاز يدل على ثراء اللغة وسعتها.

تناول هذا المقال الشرط الأساسي لجواز الحذف في اللغة العربية، وهو وجود دليل يدل على المحذوف ويمنع اللبس في الفهم. وقد بين المقال أن هذا الدليل نوعان: دليل مقالي، ودليل حالي. فالدليل المقالي يكون بالنظر إلى إعراب اللفظ أو سبق الذكر، والدليل الحالي يكون بالنظر إلى الحال المشاهدة أو السياق والمقام. وقد استشهد المقال بآراء العلماء في اشتراط الدليل للحذف، من مثل ابن السراج والمبرد والزمخشري، وبين دور الحال المشاهدة في تأويل بعض التراكيب اللغوية، ودور المتلقي في فهم المحذوف من خلال القرائن المختلفة.

تناول هذا المقال ظاهرة الحذف في اللغة العربية، مبينًا أنها من أشهر الظواهر اللغوية وأكثرها انتشارًا في النصوص. وقد عرّف الحذف لغةً بأنه قطع الشيء من الطرف، واصطلاحًا بأنه إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل أو قرينة. وقد بين المقال أن الحذف خلاف الأصل، وأنه صورة مقابلة للزيادة، وأنه ليس مجرد اختصار وإهمال، بل هو من شروط الفصاحة والبلاغة. كما استعرض المقال آراء العلماء في الحذف، من مثل ابن جني والجاحظ وعبد القاهر الجرجاني، وارتباط الحذف بنظرية العامل والتأويل النحوي.

تناول هذا المقال ظاهرة الإفراط في استخدام أداة الاستدراك “لكن” في الحوارات اليومية، مبينًا أن هذا الإفراط يحوّل الحوار من مساحة للتفاعل وتبادل الرأي إلى سلسلة من الاعتراضات والتعقيبات. وقد أشار المقال إلى أن “لكن” تؤدي وظيفة لغوية مهمة تتمثل في تصحيح معنى سابق أو تقييده، إلا أن استخدامها ينحرف عن هذا الدور حين يستخدمها من يريد الجدال من أجل الجدال. وقد استشهد المقال بقول ابن حزم في ذم الدخلاء على العلوم، وبين أن الإفراط في الاستدراكات يضعف جودة التواصل، داعيًا إلى استخدام “لكن” بمزيد من التوازن والوعي. وختم المقال بالإشارة إلى أن الاستدراك بدافع البحث العلمي وإظهار الحق أمر محمود، مستشهدًا باستدراك العلماء على أنفسهم.

تناول هذا المقال (ما) العاملة عمل (ليس) في القرآن الكريم، حيث وردت في مواضع متعددة، وجاء خبرها جملة فعلية تارة، وشبه جملة تارة أخرى، واسمًا مفردًا تارة ثالثة، وكثيرًا ما اقترن خبرها بالباء الجارة. وقد بيّن المقال أن (ما) الحجازية تعمل عمل ليس بشروط منها: ألا ينتقض نفيها بـ(إلا)، وألا يتقدم خبرها أو معمولها على اسمها، وألا تليها (إن) الزائدة أو (ما) لتوكيد النفي. كما استعرض الخلاف بين البصريين والكوفيين في عمل (ما) وإهمالها، وردّ على من زعم أن دخول الباء على الخبر مخصوص بلغة أهل الحجاز، مع ذكر أدلة المخالفين. وقد خلص المقال إلى ترجيح أن (ما) موصولة في كثير من المواضع التي قيل فيها بغير ذلك، معتمدًا على القرائن السياقية والدلالية، ومستشهدًا بآراء المفسرين والنحاة في تحليل الشواهد القرآنية.

تناول هذا المقال (ما) العاملة عمل (ليس) في القرآن الكريم، حيث وردت في مواضع متعددة، وجاء خبرها جملة فعلية تارة، وشبه جملة تارة أخرى، واسمًا مفردًا تارة ثالثة، وكثيرًا ما اقترن خبرها بالباء الجارة. وقد بيّن المقال أن (ما) الحجازية تعمل عمل ليس بشروط منها: ألا ينتقض نفيها بـ(إلا)، وألا يتقدم خبرها أو معمولها على اسمها، وألا تليها (إن) الزائدة أو (ما) لتوكيد النفي. كما استعرض الخلاف بين البصريين والكوفيين في عمل (ما) وإهمالها، وردّ على من زعم أن دخول الباء على الخبر مخصوص بلغة أهل الحجاز، مع ذكر أدلة المخالفين. وقد خلص المقال إلى ترجيح أن (ما) موصولة في كثير من المواضع التي قيل فيها بغير ذلك، معتمدًا على القرائن السياقية والدلالية، ومستشهدًا بآراء المفسرين والنحاة في تحليل الشواهد القرآنية.

يتناول هذا المقال فنّي التفريق والتقسيم في البلاغة العربية، فيبدأ بتعريف التفريق بوصفه التفريق بين أمرين من نوع واحد في الحكم، ويعرض أمثلته من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾، ومن الشعر، ومنها قول الشاعر: “ما نوال الغمام وقتَ ربيعٍ ** كنَوال الأمير يومَ سَخاء”. ثم ينتقل إلى تعريف التقسيم بوصفه ذكر متعدد ثم الحكم على كل واحد منها بحكم، ويعرض أمثلته من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ** فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ** وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾. ثم يبين أن التقسيم يطلق على أمور منها استيفاء أقسام الشيء، وذكر متعدد وإرجاع ما لكلٍّ إليه على التعيين، وذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل منها ما يليق به.

يتناول هذا المقال فن الجمع في البلاغة العربية، فيبدأ بتعريفه بوصفه الجمع بين الشيئين أو أشياء في حكم واحد. ثم يعرض أمثلته من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، وقوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ** وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾. ثم ينتقل إلى أمثلته من الحديث النبوي، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن أصبح آمنًا في سربه، معافًى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حِيزت له الدنيا بحذافيرها». ثم يعرض أمثلته من الشعر، ومنها قول أبي العتاهية: “إن الشباب والفَراغ والجِده ** مَفسدة للمرء أي مَفسدهْ”. ويختم بشرح هذا البيت وبيان معانيه.

يتناول هذا المقال الجملة الحالية في اللغة العربية، فيبدأ ببيان الشروط الثلاثة للجملة الحالية: أن تكون خبرية لا إنشائية، وأن تكون غير مصدّرة بعلامة استقبال، وأن تشتمل على رابط. ثم يفصّل المقال في الجملة الحالية الاسمية، فيبين أن الأكثر فيها أن تقترن بالواو والضمير معاً، وقد ترتبط بالضمير وحده. ثم ينتقل إلى الجملة الحالية الفعلية التي فعلها ماضٍ، فيبين أحكام اقترانها بالواو وقد والضمير. ويختم ببيان حكم الجملة الحالية المنفية. ويعرض المقال لكل حكم أمثلته من القرآن الكريم والشعر العربي.