يكشف هذا المقطع النقاب عن الجرامافون النحوي للأفعال الاستثنائية التي تلغي طلب الفاعل في اللغة العربية خلافاً للأصل المستقر. ويحصر الأستاذ محمد مكاوي هذه الأفعال في خمسة أنواع رئيسية مبينًا الأسباب النحوية وراء كل حالة؛ كدخول الحروف الناسخة، أو البناء للمجهول، أو التوكيد اللفظي. كما يشرح بالتفصيل كيفية تأثير “ما” الكافة على أفعال معينة مثل “قلّما وطالما” ودورها في كف الفعل عن طلب الفاعل. ويُعد المقطع مرجعاً إعرابياً سريعاً يمنح الطالب ثوابت لغوية قطعية تمنعه من الوقوع في فخ البحث عن فاعل وهمي لهذه الأفعال. [6]

إن سر مطلع سورة محمد ليس في أن الآيات تبدأ بشبه جملة، ولا في التقديم والتأخير أساسًا، وإنما في البناء التركيبي والمقابلة الحادة منذ أول آيتين

يتناول هذا المقال دراسة نحوية عميقة تناقش القول بحرفية “ليس” استناداً إلى آراء أئمة النحو العربي وشواهدهم. يستعرض المقال نصوص سيبويه والمبرد وأبي علي الفارسي لبيان تجرد “ليس” من الحدث والزمان والتصريف، مع تفكيك مسألة اتصال الضمائر بها. كما يسلّط الضوء على لغة بني تميم في إهمالها، وعلة منع تقديم خبرها عليها، إضافة إلى حالات حذف الخبر وتوسطه. المقال وجبة فكرية مكثفة تعيد قراءة البناء الصرفي والتركيبي لأداة “ليس” بأسلوب علمي ودقيق.

يقدم هذا المقال دراسة نقدية تناقش حرفية أداة “ليس” في اللغة العربية ومخالفتها لرأي الجمهور. يستعرض المقال تعريفات كبار النحاة للفعل لبيان خلو “ليس” من الحدث والزمان، مع تحليل شذوذها الصرفي عند الإسناد للضمائر. كما يستند إلى استقراء شامل لـ 88 موضعاً قرآنياً يُثبت ملازمتها لخصائص الحروف النافية وعدم تقدم خبرها. المقال مرجع نحوي مكثف يعيد قراءة البنية الإعرابية لـ “ليس” بأسلوب موثق ودقيق.

يتناول هذا البحث قضية حرفية «ليس» في النحو العربي، من خلال قراءة نقدية للأسس التي اعتمدها النحاة في الحكم عليها بالفعلية.
ويناقش تعريفات الفعل عند سيبويه وابن هشام والسيوطي وغيرهم، ولا سيما اشتراط الدلالة على الحدث واقتران المعنى بالزمن.
كما يبحث في مسألة اتصال الضمائر بـ«ليس»، وفي خصوصية سلوكها الصرفي عند إسنادها إلى ضمائر الرفع المتحركة.
ويستند البحث إلى استقراء مواضع «ليس» في القرآن الكريم، وتحليل أساليب ورودها، وتقدم خبرها وتأخره، وطبيعة خبرها من حيث الظهور والمحل.
كما يعرض ظاهرة العطف على «ليس» بـ«لا» النافية، وما قد تكشفه من تقارب وظيفي بين الأداتين في بعض السياقات.
ويهدف هذا الطرح إلى إعادة النظر في التصنيف النحوي لـ«ليس»، مع إبراز الإشكالات النظرية والصرفية والدلالية التي قد تثار حول عدّها فعلاً ماضياً جامداً.
ويخلص البحث إلى طرح رؤية نظرية تجعل حرفية «ليس» احتمالاً جديراً بالدراسة والمناقشة في ضوء الاستعمال العربي والاستقراء القرآني.

يتناول هذا المقال الأول من سلسلة مؤلفة من ثلاثة مقالات قضية خلافية دقيقة في النحو العربي، وهي: هل “ليس” فعل أم حرف؟ يستعرض المقال تعريفات النحاة للفعل، ثم يختبر انطباقها على “ليس”، ليخلص إلى أنها لا تنطبق عليها؛ إذ لا تدل على حدث ولا على زمن. ويستشهد الباحث بالاستعمال القرآني لـ”ليس” في ثمانية وثمانين موضعًا، حيث ورد خبرها شبه جملة في أربعة وثمانين موضعًا، ولم يتقدم خبرها عليها ولا مرة واحدة، مما يؤكد حرفيتها. كما يعرض أقوال النحاة من سيبويه والمبرد والرضي وغيرهم، ويناقش أحوال النفي في “ليس” واستخداماتها الأسلوبية الثلاثة، ليخلص إلى أن “ليس” حرف ناسخ يعمل عمل كان وأخواتها.

يتناول هذا المقال قضية نحوية خلافية طالما شغلت الدارسين، وهي حقيقة الضمير (ني) في العربية: هل هو ضمير نصب فقط، أم ضمير نصب وجر معًا؟ وهل النون الملحقة به نون وقاية زائدة جيء بها لحماية الفعل من الكسر، أم أنها جزء أصيل من بنية الضمير نفسه؟ يستعرض المقال آراء النحاة منذ الخليل بن أحمد وسيبويه وابن يعيش وابن مالك وابن هشام، ثم يعرض آراء المحدثين الثلاثة: من يرى النون هي الضمير، ومن يرى أنها لأمن اللبس، ومن يرفض الوقاية مطلقًا. وينتهي المقال بترجيح رأي جديد مدعوم بأدلة من اللغة العبرية واللهجات العربية والقرآن الكريم، مؤكدًا أن (ني) ضمير مشترك بين النصب والجر، وأن نون الوقاية وهم نحوي لا أساس له.

يدور هذا النص النحوي حول القواعد التفصيلية لتأكيد فعل الأمر بنون التوكيد وتأثيرها المباشر في بنيته وضبطه بحسب الضمائر المسندة إليه. يوضح النص أثر التوكيد في بناء الفعل المباشر على الفتح وإعادة حروف العلة المحذوفة في الأجوف والناقص. كما يقدم أحكام الإسناد؛ فيبين ثبات ألف الاثنين مع كسر نون التوكيد، وحذف واو الجماعة وياء المخاطبة مع ضم أو كسر ما قبلهما لمنع التقاء الساكنين (مع استثناء المعتل بالألف بتحريك الضمير)، إضافة إلى وجوب الفصل بـ “الألف الفارقة” وكسر النون عند الإسناد لنون النسوة تفادياً لتوالي النونات. وأخيراً، يلخص المقال تنبيهات جوهرية تشمل امتناع دخول النون الخفيفة على المثنى ونون النسوة، وأحكام إبدالها ألفاً أو حذفها عند الوقف والتقاء الساكنين.

يتناول المقال التفصيلي التغيرات الصرفية والإعرابية التي تطرأ على آخِر الفعلين (المضارع والأمر) عند تأكيدهما بنوني التوكيد. يستعرض النص أحكام الأمثلة الخمسة عند التوكيد؛ موضحاً علة حذف نون الرفع لمنع توالي الأمثال، وحالات حذف أو تحريك واو الجماعة وياء المخاطبة لتفادي التقاء الساكنين. كما يبين كيفية التعامل مع الأفعال الصحيحة والمعتلة عند الإسناد لألف الاثنين أو نون النسوة مع وجوب الفصل بالألف الفارقة وكسر نون التوكيد. وفي مقابل ذلك، يشرح المقال كيفية بناء الفعل على الفتح عند اتصاله المباشر بالنون مع الاسم الظاهر أو الضمير المستتر، وتأثير ذلك في ردّ حروف العلة المحذوفة. وأخيراً، يختتم بتنبيهات نحوية مهمة حول امتناع دخول النون الخفيفة على المثنى ونون النسوة، وأحكام إبدالها أو حذفها عند الوقف والتقاء الساكنين.

يدور المقال حول القواعد المنظمة لتوكيد الأفعال بالنونين، مبنياً حظر توكيد الماضي وجواز توكيد الأمر مطلقاً. ويشرح أثر النون في نقل المضارع من الإعراب إلى البناء وتخصيصه بالاستقبال، مستعرضاً مراتب توكيده من الوجوب عند مقترن القسم المثبت المستقبل، إلى الامتناع عند النفي أو الفصل أو الحاليّة. كما يتناول التوكيد القريب من الواجب بعد (إمّا) الشرطية، والكثير بعد أدوات الطلب كالأمر والنهي والاستفهام، والقليل بعد (لا) النافية و(ما) الزائدة، والأقل بعد (لم) وأدوات الجزاء. ويستشهد المقال بآيات قرانية وأبيات شعرية لتوضيح هذه الحالات والترجيحات النحوية بين المذاهب. وأخيراً، يسلط الضوء على المساغات اللغوية لالتقاء الساكنين في كلام العرب، كوقوع حرف المد قبل المدغم أو عند الوقف والتركيب.