يعد فهم الأثر الإعرابي والدلالي للحروف الناسخة خطوة جوهرية في بناء التفكير النحوي السليم، حيث تنفرد هذه الأدوات بقدرتها على قلب موازين الرفع والنصب في الجملة الاسمية مقارنة بالأفعال الناسخة كـ “كان” وأخواتها. إن هذا الجزء من باب النواسخ يوضح للمتعلم كيف يتحول المبتدأ المرفوع إلى اسم منصوب للحرف، وكيف يتجدد رفع الخبر لخدمة السياق المعنى وتأكيده. ومن خلال استعراض معاني هذه الأحرف الستة، يتضح لنا كيف يساهم الحرف الواحد في تغيير الحالة النفسية والسياقية للجملة؛ فبين التوكيد بـ “إنّ” والاستدراك بـ “لكنّ” والترجي بـ “لعلّ”، تتشكل ظلال المعاني الرفيعة. سنقدم في الأسطر القادمة شرحاً تفصيلياً وافياً مدعوماً بالنماذج الإعرابية والشواهد التنزيلية، ليكون مرجعاً يغنيك عن التشتت بين أمات الكتب، ويرسخ قواعد النطق والقرينة البلاغية بأسلوب سلس يخاطب العقل البشري مباشرة.

يُعد باب الضمائر من أهم أبواب علم النحو العربي؛ لما له من أثر مباشر في فهم التراكيب اللغوية وتحليل الجمل وإعرابها على الوجه الصحيح. ويأتي الضمير المستتر بوصفه أحد أبرز أنواع الضمائر التي يكثر ورودها في النصوص العربية، ولا سيما في القرآن الكريم والحديث النبوي والشعر العربي. ورغم شيوع استعماله، فإن تقديره وإعرابه قد يلتبس على كثير من الدارسين، الأمر الذي يجعل دراسته ضرورة لكل من يرغب في إتقان قواعد العربية ويتناول هذا المقال تعريف الضمير المستتر، وبيان خصائصه، وموضعه من الإعراب، وأنواعه، مع الاستدلال بالشواهد القرآنية التي توضح كيفية تقديره في الأفعال المختلفة. كما يبين الفرق بين الضمير المستتر والضمير البارز، ويعرض أهم الضوابط التي وضعها علماء النحو لتمييز كل منهما، مع المحافظة على الحواشي العلمية والإحالات الواردة في الأصل.

يُشكل الفعل الماضي حجر الأساس في السرد اللغوي العربي، فهو الصيغة التي تعبر عن الأحداث المنقضية، ويتميز في النحو العربي بكونه “مبنياً” في جميع أحواله، لا يلحقه الإعراب إلا في حالاتٍ استثنائية لا تخرج عن أصل بنائه. يتناول هذا المقال التحليلي حالات بناء الفعل الماضي الثلاث: البناء على السكون، والبناء على الضم، والبناء على الفتح. من خلال نهجٍ حواري، نكشف الغطاء عن الأسباب النحوية التي تدفع الفعل الماضي لتغيير علامة بنائه عند اتصاله بضمائر الرفع أو واو الجماعة، معززين ذلك بشواهد من الذكر الحكيم، لتكون هذه المادة مرجعاً للباحث عن الدقة والرسوخ في فهم قواعد لساننا العربي.

إن النص ليس مجرد متواليةٍ لسانية، أو مجموعة كلمات مجتمعة كيفما اتَّفق، وبدون ترتيبٍ وتنظيم، بل هو بناء لسانيٌّ مُحكم، وكما قال برينكر brinker.H فالنص هو: “تتابُع متماسك من علامات لغوية” وهو يتطلب تحقُّق مجموعة من الخصائص أو الشروط الضرورية ليَستحق اسم “نص”، ومن أهم هذه الشروط أو الخصائص ما نجده عند بوجراند ودريسلر اللذين عرَّفا النص بأنه: “حدَثٌ تواصليٌّ تتحقق نصيَّته إذا اجتمعتْ له سبعةُ معايير، وهي: الربط (الاتساق)، والتماسك (الانسجام)، والقصدية، والمقبولية، والإخبارية (الإعلامية)، والموقفية، والتناص”

يعتبر النص نقطة تلاقي العديد من المجالات المعرفية، بل لا يكاد يخلو مجال من وجود النص؛ فهو القاسم المشترك الذي تتقاطع عنده العلوم الإنسانية، والتطبيقية، والنظرية على حد سواء. إلا أن وجهة النظر، وطريقة الاشتغال، وأشكال المقاربة، تختلف من مجال إلى آخر، ومن شخص لآخر، ومن نص لآخر. ولعل ذلك راجع لما عرفه ويعرفه مصطلح النص من تعدد دلالي، تطور عبر التاريخ، خاضعاً لتحولات الفكر والمناهج النقديّة. وقبل أن أبحث في الدلالة الاصطلاحية للنص، لا بد أن أتطرق للدلالة اللغوية التي قد تمدنا ببعض التوضيحات المضيئة لدلالة النص الاصطلاحية، رغم أنه يجب ألا نعول كل التعويل على هذه الدلالة في شرح المصطلح، بل يجب بناء “مفهوم النص من جملة المقاربات النقدية التي قدمت له في البحوث البنيوية والسيمولوجية الحديثة”.

يعتبر النص نقطة تلاقي العديد من المجالات المعرفية، بل لا يكاد يخلو مجال من وجود النص؛ فهو القاسم المشترك الذي تتقاطع عنده العلوم الإنسانية، والتطبيقية، والنظرية على حد سواء. إلا أن وجهة النظر، وطريقة الاشتغال، وأشكال المقاربة، تختلف من مجال إلى آخر، ومن شخص لآخر، ومن نص لآخر. ولعل ذلك راجع لما عرفه ويعرفه مصطلح النص من تعدد دلالي، تطور عبر التاريخ، خاضعاً لتحولات الفكر والمناهج النقديّة. وقبل أن أبحث في الدلالة الاصطلاحية للنص، لا بد أن أتطرق للدلالة اللغوية التي قد تمدنا ببعض التوضيحات المضيئة لدلالة النص الاصطلاحية، رغم أنه يجب ألا نعول كل التعويل على هذه الدلالة في شرح المصطلح، بل يجب بناء “مفهوم النص من جملة المقاربات النقدية التي قدمت له في البحوث البنيوية والسيمولوجية الحديثة”.

إن الفحص الاستقرائي لأقسام الأفعال في العربية يكشف عن تباين بنيوي بينها من حيث اللزوم والعروض؛ فبينما يتميز الفعلان الماضي والأمر بملازمة البناء الأصيل في جميع أحوالهما اللفظية، ينفرد الفعل المضارع بين أقسام الفعل الثلاثة بخصيصة الحركية والتردد؛ إذ تارة يلحق بالأفعال المبنية فيلزم حالة واحدة، وتارة أخرى يلحق بالأسماء المعربة فيتقلب بين الرفع والنصب والجزم.

عاش الفكر النحوي مخاضاً طويلاً توزعت فيه الاجتهادات الفقهية-اللسانية بين حواضر العالم الإسلامي وأقاليمه. ولم يقف التباين بين المدارس عند حدود الجغرافيا، بل تعداه إلى أسس الاستدلال والتفتيش عن الشواهد، وتصنيف مراتب الرواة والعلماء عبر طبقات تاريخية متلاحقة.

يمثل هذا المقال دراسة تأصيلية مستفيضة وشاملة تبحث في تاريخ علم النحو العربي من حيث جذور النشأة وبواعثها الدينية واللغوية، متتبعاً التطور الدلالي للمفهوم بين الحقلين اللغوي والاصطلاحي. كما يسلط الضوء على قضية واضع النحو الأول وتفكيك الروايات المحيطة بأبي الأسود الدؤلي وتلامذته، عارضاً الخارطة الجغرافية والمعرفية للمدارس النحوية الكبرى (البصرية، الكوفية، البغدادية، الأندلسية، والمصرية) وأبرز روادها. ويعد المقال مرجعاً أكاديمياً متميزاً للباحثين والطلاب والمهتمين باللسانيات العربية وتاريخ الفكر الأصولي اللغوي.

يمثل هذا المقال دراسة نحوية معمقة تبحث في واحد من أهم أدلة التشريع النحوي وأصول العمل والتعليل عند أئمة اللغة، وهو دليل (الاستصحاب) أو (الاستمساك بالأصل). ويسلط المقال الضوء على عبقرية الإمام جمال الدين بن مالك الجياني (ت 672 هـ) في تقعيد هذا الدليل، وتفكيك آلياته الإجرائية من حيث المفهوم والمصطلح، مستعرضاً طائفة واسعة من المسائل النحوية والصرفية التي وظف فيها ابن مالك “الاستصحاب” لإثبات حكم أو رد مذهب لغوي، مع مقارنة مقتضبة برائد أصول النحو المتأخر جلال الدين السيوطي. ويعد هذا المقال مرجعاً علمياً متميزاً لطلاب الدراسات العليا والباحثين في أصول النحو العربي.