الاستفهام في مثل قولنا: “هل حَانَ موعد الصلاة؟” لطلب الفَهْم، فهو في صورته البليغة يستغني عن ذلكَ؛ لأنَّ المساق يكفله ويخرج المعنى من دائرة الإلقاء الإخباري الساذج فيجتذب إليه السامع ويُشرِكه معه في التفكير في المعنى، ويدعوه إلى أَن يُجيبَ عنه فيما بينه وبينَ نفسهِ.فالاستفهام تلطُّف وتقدير لشخصية مَنْ تتحَدَّث إليهوالاستفهام يبعث الرِّضا في نفس السامع ويُقوِّي الحاجة إلى التفكير

أغراضُ الخبر إِذن قسمان: أ- أحدهما: موصول بأثرٍ مقصودٍ في نفس السامع. ب- وثانيهما: موقوف على حكاية الشاعر آلامه ونجواه لا يشرك في ذلكَ أحدًا ولا يوجهه إلى فردٍ من الأفرادِ (كمثل وصفه لحادثةٍ ألمَّت به، أو ابتهاجه بظفرٍ أدْركه، أو حنينه إلى مَنْبته الأوَّل، أو تعبيره عن السرور بالجمال والنفور من القبح).

إنَّ من واجب القارئ أن يتابع في يقظةٍ وصحوٍ نشأة المعاني التي يلم بها الأديب، وأن يرْقب تطورها واكتمالها، حَتَّى يراها في الصورة التي أرادها لها صاحبُها، وعلى نفس النسق الذي ارْتضاه.
وكثيرًا مَا يخلع المقام على الجُمل آثارًا ومشاعرَ لا نظفر بها إذا حُرمت الجمل من سياقها،

الأمر: صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة.
وحكم آخره حكم المجزوم.

بدل الشيء من الشيء إن كان إياه ففيه بالنسبة إلى التعريف والتنكير أربع مسائل وبالنسبة إلى الإظهار والإضمار أربع مسائل، وإن كان بعضه فكذلك وإن كان مما يشتمل عليه الأول فكذلك، إلا أن بدل المضمر من المضمر والمضمر من المظهر في هذين القسمين متكلف، والمشتمل عليه الأول إما وصف فيه وإما ما يكتسي منه وصفا، فإن جاء خارجا عن هذا فهو إما غلط وإما بداء.

يجاء به للفرق بين المشتركين في الاسم وربما جيء به توكيدا، وربما لمجرد المدح أو الذم في الاسم. وشرطه أن يكون هو للمنعوت أو لما هو من سببه أو ملابسه ومشتقا أو في حكمه ومطابقا للمنعوت في الإعراب وفيما له من التعريف أو التنكير.فإن كان له لا لشيء من سببه يتبعه فيما له من الإعراب، ومن الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التأنيث أو التذكير لفظا ومعنى، فإن كان لشيء من سببه لم يلزم متابعته له إلا في الإعراب والتنكير والتعريف لفظا ومعنى.

لا النافية للجنس