علم التصريف: “ينقسم قسمين: أحدهما: جَعْلُ الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني… والآخر تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها، وينحصر في الزيادة، والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام”[2]، فالقسم الثاني له علاقة مباشرة بعلم الأصوات، وهو المقصود من خلال هذا المبحث، “فالصرف بعد ذلك، علم العربية ومقياسها الموحَّد، وهو ما يعرف بالإنجليزية (morphology)، يتعامل مع الكلمة وتركيبها، عن طريق التحليل إلى أصغر عناصرها الصرفية، واضعًا في كنانته ما تؤديه هذه العناصر من ضروب الوظائف

همزة الوصل: هي الهمزة الزائدة في أول الكلمة التي تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل.
وهذا الموضوع يشمل العناصر التالية وهي:
لِمَ سميت همزة الوصل بهذا الاسم؟
مواضع همزة الوصل
توجد همزة الوصل في الأسماء والأفعال والحروف.
س: ما حركة همزة الوصل في الابتداء مع الأفعال؟
اجتماع همزتي الوصل والقطع في كلمة واحدة
تقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة في الأفعال.

ذكر المعجميُّون أنَّ (أضَاعَ) من الضوع كما هو من الضياع فهو لازمٌ ومتعدٍّ معًا، ولكن ذكروا أنَّ اللازم من الضوع يأتي إيجابيًّا وهو سلبي بمعنى ضاع (ضوع)؛ أي: فشا؛

كلمة (أجرَم أو الإجرام، أو المجرم، أو المجرمون، أو الجرائم أو الجريمة) – هي من الكلمات التي تقود الإنسان بتأمُّلها والتفكر فيها إلى علمٍ ومعرفة تحاكي وتوثق من خلال نُطقَها وسماعها لخلق الإنسان وميزاته وطبائعه، وكأن تلك الكلمة بانسيابها من لسان الإنسان شهِدت ووثقت خصائصَ وميزات إنسانية، بذلك قد يكون أو يعتبر أن الإنسان قد علِمها وسجَّلها في قاموس معارفه وعلومه.

حدود النحو يتركب منه الكلام- ولا أدلَّ على ذلك من قوله في كتابه (المستوفى) عند حديثه عن فضيلة النحو: “وأما مرتبة هذا العلم من العلوم المناسبة له فبعد اللغة والتصريف، وقبل الكلام والفقه …

أصول النحو: هي أدلة النحو التي تفرَّعت منها فروعه وفصوله، كما أن أصول الفقه أدلَّة الفقه التي تنوَّعت عنها جملته وتفصيله، ذكر هذا أبو البركات الأنباري في بداية كتابه (لمع الأدلة)، وفصل السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الهجرة في كتابه المسمى (الاقتراح)

المسألة الأولى (في حد أصول النحو)
المسألة الثانية (حدود النحو)
المسألة الثالثة (حد اللغة، وهل هي بوضع الله أو البشر)
المسألة الرابعة في مناسبة الألفاظ للمعاني