يُقدم هذا المقال دراسة وافية وشاملة لأحكام الاسم الممنوع من الصرف في النحو العربي، مبيناً الشروط العامة لجرّه بالفتحة وزوال منعه بالتعريف أو الإضافة. كما يفصل المقال القول في الأسباب التسعة للمنع، موضحاً بأسلوب منهجي دقيق ما يمنع من الصرف لعلة واحدة كصيغ منتها الجموع والألف المقصورة والممدودة. ويتطرق كذلك إلى تفصيل العلل الثنائية التي تجمع بين العلمية أو الوصف وسبق أسباب أخرى كالزيادة أو العجمة أو الوزن. ويأتي هذا الشرح مدعماً بالشواهد اللغوية والأمثلة القرآنية والتوضيحية التي تثري المادة العلمية. وتكتمل فائدة المقال بإيراد الحواشي التفصيلية والإيضاحات الدقيقة حول استثناءات الأعلام والمشتقات والجموع. وبذلك يشكل هذا العرض مرجعاً قيماً لكل دارس ومهتم بضبط القواعد الصرفية وتحليل الأبنية العربية بدقة.
