الحال والمعية متقاربان في المعنى، وقد تأكَّد تشابه هذين المعنيين والتباسهما عند النحويين، لكون كلٍّ منهما مقترنًا بزمن عامله، وقد أوضحت أن هذا الالتباس يشتد حين يكون المفعول معه جملةً عائدة إلى مصاحبها؛ نحو: أقبل زيدٌ وهو يبتسم، وقد كان هذا في الحقيقة أحد الأسباب التي أوهمت النحويين في إعراب الجملة حالية وهي مفعول معه.

“الوصل هو عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه”[1].
وقد أدخل أهل المعاني واو الحال في هذا الباب، استنادًا إلى أنها واو عطف في الأصل[2]، وقد اجمعوا على أن الفصل الذي يعني امتناع الربط بالواو يكون في مواضع، من أهمها ما يسمونه (كمال الاتصال)، وهو أن تكون الجملتان غير محتاجتين إلى أن تُربَطا بالواو لشدة الاتصال بينهما، كأن تكون الثانية بمنزلة التأكيد من الأولى أو بدلًا أو بيانًا منها[3].

لا شك أنَّ الصرف عماد اللغة، فمنه يرتكز الصوت والنحو والدلالة عليه لبيان أصل اللفظة، ويعد أبو معاذ الهراء (ت187هـ) من أوائل مَن عرف هذا العلم، ولكن بواكير ظهور هذا العلم سبق أبا معاذ الهراء، فقيل لرجل: أتَهمز إسرائيل، فقال: إني إذًا لرجلُ سوءٍ، هذا يدلُّ على أنَّ الرجل لم يعرف من الهمز إلَّا الضغط والعصر.

تعريفه: الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف.
مثال الوصل قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ [الإسراء: 81]، وقول

نسَب البطليوسي[1] وأبو البركات ابن الأنباري[2] والرضي[3] – إلى أبي عمر الجرمي (ت225هـ) أنه ذهب إلى أن المضارع المنصوب بعد واو المعية منصوب بالواو نفسها، وذكروا أنه لم يقُل بهذا غيره من البصريين، لكن الذي يظهر أن القول بنصب المضارع بغير إضمار (أن) لم يكن غريبًا عند البصريين أنفسهم، فضلًا عن الكوفيين، فالطبري يقول في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 42]، أن المضارع (وتكتموا)؛ إما أن يكون “مجزومًا على العطف، أو منصوبًا على المعنى الذي يسميه النحويون صرفًا”[4].