يتناول هذا المقال الجملة الشرطية وأثرها في استنباط الأحكام. يبدأ المقال بالفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي. ثم يبين أن الأصوليين اعتبروا الشروط اللغوية أسبابًا. ثم يعرض الجملة الشرطية في أساليب الطلب، وأنها تفيد الوجوب إذا كان جواب الشرط طلبيًّا. ثم يعرض الجملة الشرطية في صيغ العموم. ثم يبين أن الشرط اللغوي من المخصصات المتصلة، ومن المقيدات. ثم يعرض مفهوم الشرط المخالف. ثم يعرض الجملة الشرطية في مسلك الإيماء والتنبيه. ثم يختم بقواعد التعامل مع الجملة الشرطية.
