س156: ما المواضِعُ التي تكون الفتحةُ فيها علامةً على خفض الاسم؟
الجواب: تكون الفتحة علامةً على خفض الاسم في موضعٍ واحد، وهو الاسم الذي لا يَنصرِف.
س157: ما معنى كون الاسم لا ينصرف؟
الجواب:
معنى كونه لا ينصرف: أنَّه لا يقبل الصَّرف، وهو التَّنوين.
س158: ما الاسم الذي لا ينصرف؟
الجواب:
الاسم الذي لا يَنصرف هو: الذي أشبهَ الفِعل في وجود عِلَّتين فرعيتَيْن: إحداهما تَرجع إلى اللَّفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وُجِد فيه عِلَّة واحدة تقوم مقام العِلَّتين.

س149: ما المواضعُ التي تكون الياء فيها علامةً على خفض الاسم؟
الجواب: تكون الياء علامةً للخفض في ثلاثة مواضع:
الموضع الأول: الأسماء الخمسة.
الموضع الثانِي: المثنَّى.
الموضع الثالث: جمع المذكر السالم.

س وج على شرح المقدمة الآجرومية (17/44)
س144: ما المواضع التي تكون الكسرةُ فيها علامةً على خفض الاسم؟
الجواب:
تكون الكسرة علامةً للخفض في ثلاثة مواضع:
الموضع الأول: الاسم المفرد المنصَرِف.
الموضع الثاني: جمع التَّكسير المنصرف.
الموضع الثالث: جمع المؤنَّث السالم.

هو انفعال نفساني ووجداني يقع في نفس المتكلم عند شعوره بأمر خفي السبب، أو عظيم المزية والجمال، أو شديد القبح. والتعجب في كلام العرب ينقسم إلى قسمين: تعجب سماعي لا ضابط له (مثل: للهِ درُّه فارساً!، سبحانَ الله!)، وتعجب قياسي وضعت له الصرف والنحو صيغتين محددتين.

أسلوب الشرط هو تركيب لغوي يقوم على الربط بين جملتين، بحيث لا تتحقق الجملة الثانية (الجواب) إلا إذا تحققت الجملة الأولى (الشرط)، والواسطة الرابطة بينهما هي أداة الشرط. فهو علاقة سببية منطقية محكمة الصياغة.

تعد الأداة “ما” الزائدة الكافة من أبرز الأدوات التي تؤدي وظيفة مزدوجة في عبارات اللسان العربي، حيث يمتد أثرها من التغيير الهيكلي الصرف في بنية العامل النحوي إلى إحداث تغيير دلالي جذري في سياق الجملة. فعندما تتصل “ما” بالأحرف المشبهة بالفعل (إن وأخواتها) أو ببعض الأفعال والظروف، فإنها تكفّها عن العمل وتزيل اختصاصها بالمبتدأ والخبر، مما يفتح الباب لورود الجمل الفعلية بعدها

الاستغاثة هي جزء تخصيصي من باب النداء، وفي الاصطلاح النحوي هي: “نداء مَن يُخلِّص من شدة، أو يُعين على دفع مشقة وكرب”.
فالشخص الواقف في محنة يستغيث بمن يملك القدرة على نجاته وعونه.

الإغراء في لسان العرب هو مصدر الفعل (أغرى)، ويُقال: أغريتُ فلاناً بالأمر إذا حثثته عليه، وولعته به، وجعلته يلزمه ويداوم عليه.
أما في الاصطلاح النحوي، فهو: “تنبيه المخاطب على أمر محمود ومستحسن ليفعله ويلزمه”.

يعد شرط تعريف “صاحب الحال” أحد الثوابت اللفظية التي تواضع عليها جمهور النحاة، مما جعل وقوع النكرات المحضة أصحاباً للأحوال معضلة بنيوية كبرى في التوجيه الإعرابي.

تُمثّل نظرية “واو الحال” واحدة من أدق المسائل النحوية التي استنزفت جهود الصناعة الإعرابية، لاسيما حين أوجب النحاة تقديرها أو إثباتها في الجمل الاسمية الصالحة للحالية. ويسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة نقدية وتفكيكية لهذه النظرية، مستدلاً بالخلل الدلالي الذي طرأ على المعنى من جراء إلغاء المفعول معه الجملة لحساب واو الحال.