قال بعض النحويين:

الإعراب يدخل في الاسم لمعنى، فوجب أن يلفظ به ثم يؤتى بالاعراب في آخر.

وقال أبو بكر في الخياط: ليس هذا القول بمرض، لأنا قد رأينا الأسماء تدخلها حروف المعاني أولا ووسطا، فما دخلها أولا قولك: الرجل والغلام، وما دخلها وسطا باء التصغير في قولك: فريخ وفليس. ولو كان الأمر على ما ذهب إليه قائل هذا القول لوجب ألا يدخل على الاسم حرف معنى إلا بعد كمال بنائه. قال: والقول عندي / هو الذي عليه جلة النحويين أن الاسم يبني على أبنية مختلفة، منها فَعل وفِعل وفُعل وفعل وما أشبه ذلك من الأبنية، فلو جعل الاعراب وسطا، لم يدر السامع أحركة إعراب هي أم حركة بناء، فجعل الاعراب في آخر الاسم لأن الوقف يدركه فيسكن فيعلم أنه إعراب، وإذا كان وسطا لم يمكن ذلك فيه.

وقال أبو إسحق الزجاج:

كان أبو العباس المبرد يقول: لم يجعل الاعراب أولا لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء. لأنه لا يبتدأ إلا بمتحرك، ولا يوقف إلا على ساكن، فلما كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه حركة إعراب لأن حركتين لا تجتمعان في حرف واحد، فلما فات وقوعه أولا لم يمكن أن يجعل وسطا، لأن أوساط الأسماء المختلفة، لأنها تكون ثلاثية ورباعية وخماسية وسباعية فأوساطها مختلفة، فلما فات ذلك جعل آخرا بعد كمال الاسم ببنائه وحركاته.

وقال آخرون: الاعراب إنما دخل الكلام دليلا على المعاني فوجب أن يكون تابعا للأسماء، لأنه قد قام الدليل على أنه ثان بعدها. وهذا القول قريب من الأول. وكل هذه الأقوال يقنع في معناه.

المصدر: الإيضاح في علل النحو