مناهج التحمل والإرساء: آليات رواية اللغة وإجازات السماع عند علماء اللسان
أولاً: طرق تحمل العلم (القواعد الصارمة لضبط المرويات)
حينما استقرت الرواية الشفوية كمنهجية أساسية لتحصيل المعارف وتداولها، واجه العلماء تحدياً كبيراً تمثل في حماية النصوص من عوارض النسيان، والتدليس، ودسّ الوضاعين وأصحاب الأهواء. ومن هنا، وضع جهابذة الحديث قواعد بالغة الدقة سُميت بـ “طرق تحمل العلم وأدائه” (14). وكانت هذه القواعد بمثابة مناهج أكاديمية صارمة يسير عليها طالب العلم، وأي إخلال بها يترتب عليه رد الرواية وسقوط أهلية الراوي في نقل العلوم.
وقد مثلت هذه المنظومة، وما انبثق عنها من “إجازات”، صورة مبكرة وراقية جداً للشهادات العلمية والدرجات الأكاديمية التي تمنحها الجامعات المعاصرة اليوم (15). ولم يبتكر اللغويون نظاماً مستقلاً تماماً، بل تلقفوا هذه القواعد عن المحدثين وحذوا حذوهم في رواية اللغة وضبطها (16).
وتمثلت هذه الطرق المشتركة في ستة أساليب رئيسية عند اللغويين، زاد عليها المحدثون أساليب أخرى لتصبح ثمانية أو تسعة عند ابن الصلاح والسيوطي (17):
1) السماع من لفظ الشيخ أو العربي: وهو أعلى المرتب المعتمدة.
2) القراءة على الشيخ: وهي أن يقرأ الطالب والشيخ يستمع ويصحح.
3) السماع على الشيخ بقراءة غيره: ويسميها المحدثون “العرض”.
4) الإجازة: وهي إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته ومصنفاته.
5) المكاتبة: أن يكتب الشيخ مروياته لراوٍ آخر غائب أو حاضر.
6) الوجادة: وهي أن يجد الطالب كتاباً بخط الشيخ دون سماع أو إجازة.
(وقد أضاف المحدثون إلى ذلك: المناولة، وإعلام الراوي، والوصية بالكتب).
|
طريقة التحمل |
رتبتها ومنهجيتها عند المحدثين واللغويين |
صيغة الأداء والتعيير اللفظي عنها |
|
السماع من الشيخ |
أعلى وأرفع طرق التحمل؛ إما إملاءً أو مشافهة |
“أملى عليّ”، “سمعت فلاناً“ |
|
القراءة على الشيخ |
أن يقرأ الطالب والشيخ ينصت ويقر بالصحة |
“قرأتُ على فلان“ |
|
العرض (قراءة الغير) |
أن يقرأ طالب آخر في المجلس والكل يستمع |
“قُرئ على فلان وأنا أسمع“ |
|
الإجازة والمناولة |
إذن خطي أو لفظي يبيح للراوي نقل المصنف |
“أجاز لي فلان”، “أنبأنا إجازة“ |
ثانياً: ماهية إجازات السماع وأصنافها الفنية
تُعرّف الإجازة في اللغة بأنها تسويغ الشيء وإنفاذه؛ يقال أجاز له أي سوّغ له، وأجاز رأيه أي أنفذه (18). أما في الاصطلاح المعرفي، فهي إذن يصدره الشيخ المحدث أو اللغوي لتلميذه يبيح له فيه رواية كتابه أو مسموعاته عنه، وتكون هذه الإجازة إما مشافهة باللفظ أو مكتوبة بخط اليد. ويعبر عنها الراوي عند الأداء بعبارات محددة مثل: “أجاز لي فلان”، أو “حدثنا إجازة”، واستقر اصطلاح المتأخرين على استخدام لفظ “أنبأنا” للإجازة (19).
وتنقسم الإجازات عموماً إلى ثلاثة أنواع: (المناولة، والسماع، والإقراء) (20). ولم تكن هذه الأنواع في بداية العصر اللغوي بذات التحديد والوضوح الذي ظهرت به عند المحدثين، إلا أن اللغويين سرعان ما اعتمدوها في مقدمات وذيول مصنفاتهم المتأخرة لتوثيق اتصال نصوصهم بمصنفيها (21). وكان إمام أصول النحو أبو البركات الأنباري أول من دعا رسمياً في كتابه “لمع الأدلة” إلى تطبيق السنن التوثيقية للمحدثين على رواة اللغة والنحو (22)؛ حيث عَبَّر عن السماع بـ “النقل”، واشترط أن يكون مأخوذاً من الكلام العربي الفصيح الخالص (23).
وتنقسم إجازات السماع المثبتة على المخطوطات إلى ثلاثة ضروب فنية (24):
الضرب الأول: إقرار المصنف نفسه بخطه على حاشية النسخة أن طالباً قد سمع عليه الكتاب.
الضرب الثاني: إقرار الطالب نفسه بخطه أنه قد سمع هذا الكتاب بقراءة نفسه على مصنفه.
الضرب الثالث: إخبار بالسماع على شيخ راوٍ مأذون له، غير المصنف الأصلي للكتاب.
ويعتبر الضرب الثالث أوسع هذه الأشكال وأتمها هيدروسية وتوثيقاً في عالم المخطوطات (25). ويعود السبب الرئيس وراء شيوع تدوين هذه السماعات في صدور الكتب وذيولها -كما يوضح الدكتور صلاح الدين المنجد- إلى تأسيس المدارس النظامية في القرن الخامس الهجري وكثرة الطلبة؛ فصار من الحتمي تسجيل سماع كل طالب ليكون له الحق الشرعي والأكاديمي في رواية الكتاب وإقرائه لغيره منعاً لادعاء العلم (26).
ثالثاً: شروط السماع الفنية وقواعد التوثيق
لضمان أمن المخطوطات وعدم تزوير السلسلة المعرفية، وضع العلماء شروطاً دقيقة لصحة السماع المكتوب تشمل عشر نقاط (27):
1) اسم المسمع: تحديد هوية الشيخ، وإذا لم يكن هو المصنف يذكر سنده المتصل بالمصنف.
2) أسماء السامعين: جرد كامل لكل من حضر المجلس من الرجال، والنساء، والأطفال (مع تحديد سن الصغير)، والعبيد والرقيق.
3) النص الحرفي على المسموع: تحديد هل سمعوا الكتاب كله أم فاتتهم أبواب معينة.
4) اسم القارئ: الشخص الذي تولى القراءة جهراً في المجلس.
5) تحديد النسخة المقروءة: النسخة المادية الفنية التي جرت القراءة منها.
6) اسم مثبت السماع: الكاتب المسؤول عن تسجيل المحضر.
7) عبارة التوثيق الحاسم: ورود لفظ “صح وثبت” بعد سرد أسماء الحاضرين.
8) مكان السماع: تحديد المسجد أو المدرسة أو دار الشيخ.
9) التاريخ والزمن: يوم السماع، وشهره، وسنته، وعدد المجالس ومدتها.
10) الإقرار الخطي: أن يختم الشيخ المسمع النص بتوقيعه وإقراره بصحة السماع.
رابعاً: أصول السماع والرحلة لشفاه الأعراب في البادية
حدد الإمام السيوطي مفهوم “السماع اللغوي” بأنه: “ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته”، وهو ما يشمل ثلاثة أصول ومصادر أساسية (28):
القرآن الكريم: بقراءاته المتواترة، والآحاد، والشاذة؛ فكله يحتج به في لغة العرب (29).
الحديث النبوي الشريف: وقد اختلف النحاة في الاحتجاج به على ثلاثة مذاهب: (المانعون كابن الضائع وأبي حيان، والمجوزون كابن مالك الدماميني، والمتحفظون كالإمام الشاطبي) (30).
كلام العرب (شعرهم ونثرهم): والمقصود بهم عرب الجاهلية وفصحاء الإسلام الذين لم تلوث سليقتهم العجمة، وامتد هذا الاحتجاج الزمني حتى منتصف القرن الثاني الهجري (31).
ولأجل تحقيق هذا السماع، وضع ابن فارس قاعدته الشهيرة في “الصاحبي” بأن اللغة تؤخذ سماعاً من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة ويتقى أهل الظن واللحن (32). ومن هنا، انطلقت حركة “الرحلة اللغوية في طلب العلم”؛ حيث هجر علماء البصرة والكوفة حواضرهم وسافروا إلى أعماق البادية العذراء لجمع اللغة مشافهة من صدور الأعراب الفصحاء الذين لم تختلط لغتهم بأهل المدن والأمصار (33). وكانوا إذا قدم أعرابي فصيح إلى المصر، التفوا حوله في حلقات علمية يتنافسون على تدوين ما لديه من الغريب اللغوي وحفظه في الصدور قبل السطور (34). ومن هذا الفضاء السماعي، برز جيل “النحاة الرواة” كأبي الأسود الدؤلي.
واشترط اللغويون في نقل اللغة شروطاً منها: العدالة (أن يكون الراوي صادقاً أميناً)، وأجازوا الأخذ عن الصبيان والمجانين (كابن ذريح مجنون ليلى لفصاحته الفطرية)، وقبلوا نقل أهل الأهواء ما لم يكن مذهبهم يبيح الكذب كالخطابية من الرافضة (35)، بينما منعوا النقل عن المنقطع (المرسل) والمجهول لأن الجهل بالناقل يوجب الجهل بعدالته وضبطه (36). ولإثبات مشروعية هذا المنهج، عقد أبو بكر الأنباري فصلاً أكد فيه أن إرسال الرسول -صلى الله عليه وسلم- الكتب للملوك يعد أصلاً تشريعياً لجواز المناولة والإجازة (37).
خامساً: كتب الأمالي وتطبيقات صيغ الأداء (أمالي القالي نموذجاً)
تعتبر كتب “الأمالي” (وهي جمع إملاء) (38) التطبيق العملي الأبرز لمنظومة إجازات السماع اللغوية. والإملاء عبارة عن مجلس علم رسمي يجلس فيه العالم اللغوي الذي بلغ رتبة “الحافظ” الكبرى، ويتحلق حوله الطلاب والمستملون، فيقيدون ما يمليه عليهم من حفظه وأسانيده من أشعار العرب وغريب كلامهم (39). ويسجل المستملي في أول القائمة تاريخ المجلس ومكانه، على نحو يطابق مجالس المحدثين تماماً (40). ومن أشهر مصنفات هذا الفن: أمالي ثعلب، واليزيدي، والزجاجي، والمرزوقي، والشجري، وابن الحاجب (41).
ويعد الإمام أبو علي القالي (إسماعيل بن القاسم البغدادي الأندلسي) (42)، من فحول هذا المضمار؛ ولد بديار بكر ورحل لبغداد فسمع الحديث من جهابذة كابن أبي داود السجستاني، وتلقى اللغة عن ابن دريد وابن الأنباري ونفطويه، ثم رحل للأندلس ودخل قرطبة عام 330هـ فأملى علمه حتى وفاته عام 356هـ. ونستعرض من كتابه “الأمالي” صيغ السماع والأداء مرتبة نزولاً من أعلاها إلى أدناها كما أصلها السيوطي:
§ صيغة (أملى علينا): وهي الذروة البلاغية. ومثالها قول القالي: “أملى علينا أبو عبد الله قال: من كلام العرب ووصاياها: جالس أهل العلم، فإن جهلت علموك…” (43).
§ صيغة (سمعت): ومثالها روايته عن ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه قال: “سمعت أعرابياً يدعو لرجل فقال: جنّبك الله الأمرّين (الفقر والعري)، وكفاك شر الأجوفين (البطن والفرج)، وأذاقك البردين (برد العين وبرد العافية)” (44).
§ صيغتا (حدثني وحدثنا): ويستحسن “حدثني” للمنفرد و”حدثنا” للجماعة (45). ومثاله قول القالي: “حدثني أبو بكر بن دريد قال حدثنا السكن بن سعيد…” في إنشاد شعر عمرو بن معد يكرب وقيس بن مكشوح: (ألا تقنى الحياء أبا سعيد…) (46).
§ صيغتا (أخبرني وأخبرنا): ومثاله: “حدثنا أبو بكر، أخبرنا أبو الحسن بن خضر… سمعت أبي يقول: قال رجل من العجم لملك: أوصيك بأربع خلال…” (47).
§ صيغتا (قال لي فلان / قال فلان): ومثاله: “وقال أبو زيد: كلأ القوم السفينة تكليئاً إذا حبسوها…” (48).
§ صيغة (عن فلان): ومثاله: “حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم عن أبيه عن يونس عن أبي عمرو بن العلاء قال: لما توج النعمان…” (49).
§ صيغة (أنشدني وأنشدنا) في الشعر: ومثاله: “أنشدنا أبو بكر بن الأنباري لعبد الله بن المعتز: (سقتني في ليل شبيه بشعرها… شبيهة خديها بغير رقيب)” (50). وقد يستعمل المحدثون في الشعر لفظ حدثنا وسماع (51).
سادساً: نماذج تطبيقية من وثائق المخطوطات القديمة
تتجلى الفائدة الكبرى لإجازات السماع في التثبت الأثري من صحة العلوم، وتوفير تراجم لأعلام مغمورين، وتحديد مراكز الإشعاع الحضاري (52). ونعرض هنا ثلاثة نماذج حية من بطون المخطوطات:
1) كتاب “الأسماء والصفات” للبيهقي (ت 458هـ): نجد في صدر مخطوطته إجازة سماع متصلة السند بخط الشيوخ ترتقي من صفي الدين المدني صعوداً عبر ابن حجر العسخلاني، والتنوخي، وصولاً إلى الحافظ أبي القاسم بن عساكر قراءة على أبي الحسن البيهقي ببغداد، مستفتحة بقراءة متن الكتاب (53).
2) كتاب “الكفاية في علم الرواية” للخطيب البغدادي (ت 463هـ): يحمل ذيل مخطوطته الأصلية أربع صور من السماعات كتب الخطيب أحدها بخطه مؤكداً: “سمع الكتاب كله شيخنا الإمام الحافظ على أبي محمد العثماني بقراءة أبي العباس الصقلي… في مجالس آخرها ثامن المحرم سنة 564هـ” (54).
3) كتاب “إصلاح المنطق” لابن السكيت (ت 244هـ): يحمل سماعاً فريداً في نسخة مكتبة المنصورة كتبه إمام اللغة أحمد بن فارس بخطه يشهد فيه: “قرأ عليّ أبو القاسم أحمد بن الحسن كتاب إصلاح المنطق من أوله إلى آخره عن ظهر قلبه غير مرة وهو ابن ثلاث عشرة سنة… وكتب أحمد بن فارس في شهر رمضان سنة 375هـ” (55).
(14) رمضان عبد التواب: “مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين”، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 2002م، ص 16.
(15) صلاح الدين المنجد: “إجازات السماع في المخطوطات القديمة”، مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة، المجلد الأول، ج1، مايو 1955م، ص 232.
(16) جلال الدين السيوطي: “المزهر في علوم اللغة وأنواعها”، تحقيق محمد جاد المولى، علي البيجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، ج1، ص 144-171.
(17) انظر: “مقدمة ابن الصلاح”، ص 312-361، وجلال الدين السيوطي: “تدريب الراوي”، ج2، ص 3-37.
(18) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: “القاموس المحيط”، تحقيق يوسف محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1415هـ، ص 456.
(19) أيمن السيد عبد الفتاح: “المعجم الوجيز في اصطلاحات أهل الحديث”، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، ط1، 2008م، ص 14-15.
(20) صلاح الدين المنجد: “قواعد تحقيق المخطوطات”، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط5، 1976م، ص 26.
(21) عبده الراجحي: “مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب”، دار النهضة العربية، بيروت، 1983م، ص 58.
(22) المرجع نفسه، ص 51.
(23) أبو البركات الأنباري: “الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة”، تحقيق سعيد الأفغاني، دار الفكر، دمشق، ط1، 1957م، ص 81.
(24) صلاح الدين المنجد: “إجازات السماع في المخطوطات القديمة”، ص 232.
(25) المرجع نفسه والصفحة.
(26) المرجع نفسه، ص 233.
(27) صلاح الدين المنجد: “إجازات السماع في المخطوطات القديمة”، ص 235.
(28) جلال الدين السيوطي: “الاقتراح في أصول النحو وجدله”، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا، 1999م، ص 51.
(29) محمد خازر المجالي: “الوجيز في علوم الكتاب العزيز”، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، عمان، ط2، 2005م، ص 150-151.
(30) حسن الشاعر: “النحاة والحديث النبوي الشريف”، منشورات وزارة الثقافة والشباب، بغداد، 1980م، ص 45.
(31) سعيد الأفغاني: “في أصول النحو”، بيروت، 1986م، ص 19.
(32) أحمد بن فارس بن زكريا الرازي: “الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها”، تحقيق عمر فاروق الطباع، مكتبة معارف، ط1، 1993م، ص 64.
(33) ابن جني: “الخصائص”، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، ج2، ص 5.
(34) محمد عيد: “الاستشهاد والاحتجاج باللغة”، عالم الكتب، القاهرة، ص 21.
(35) أبو البركات الأنباري: “لمع الأدلة”، ص 86.
(36) المرجع نفسه، ص 90.
(37) المرجع نفسه، ص 92.
(38) أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي: “أمالي الزجاجي”، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط2، 1987م، ص 14.
(39) جلال الدين السيوطي: “المزهر”، ج2، ص 312-313.
(40) المرجع نفسه، ج2، ص 314.
(41) أمالي الزجاجي، ص 15.
(42) أبو الوليد محمد بن عبد الله بن الفرضي: “تاريخ علماء الأندلس”، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، ط2، 1989م، ج1، ص 46.
(43) أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي: “الأمالي”، دار الجيل، بيروت، ط2، 1987م، ج2، ص 70.
(44) أمالي القالي، ج2، ص 70.
(45) السيوطي: “المزهر”، ج1، ص 147.
(46) أمالي القالي، ج1، ص 14.
(47) المرجع نفسه، ج1، ص 254.
(48) المرجع نفسه، ج1، ص 225.
(49) المرجع نفسه، ج1، ص 239.
(50) المرجع نفسه، ج1، ص 227.
(51) السيوطي: “المزهر”، ج1، ص 157.
(52) صلاح الدين المنجد: “إجازات السماع”، ص 241.
