س82: لماذا أتى المؤلِّف – رحمه الله – بعلامة الواو بعد علامة الضمَّة؟
الجواب: أتى المؤلف – رحمه الله – بالواو بعد الضمَّة، ولم يأتِ بالألف، ولا النون بعدها؛ لأنَّ الضمَّة إذا أُشبعت تولَّد منها الواو، فالواو أقربُ شيء للضمَّة؛ فلهذا جعَلَها المؤلف تُواليها.

س41: ما هي علامةُ الحرْف؟
الجواب: علامة الحَرْف هي عدمُ العلامة؛ يعني: ما لا يدخُل عليه علامةُ الاسم ولا الفعل، فهذا حرْف.

يتناول هذا المقال أهداف تدريس اللغة العربية لغير المتحدثين بها، منطلقًا من اعتبار المتعلم محور العملية التعليمية، مع التأكيد على أهمية مراعاة خصائصه النفسية والعقلية وخلفياته الثقافية ودوافعه المختلفة. ويعرض المقال أبرز أهداف تعليم العربية لغير الناطقين بها، سواء اللغوية أو الثقافية أو التواصلية، موضحًا أهمية اللغة العربية في تعزيز الهوية، وتسهيل التواصل، وفهم الثقافة والتراث الديني، وفتح آفاق مهنية متعددة. كما يناقش الاستراتيجيات التعليمية الفعّالة التي ينبغي على المعلم اتباعها لضمان تعلم ناجح، ويقارن ذلك بأهداف تدريس اللغة العربية للناطقين بها، مبرزًا الفروق في الغايات والأساليب. ويهدف المقال في مجمله إلى تقديم رؤية شاملة تساعد المعلمين والمهتمين على فهم طبيعة تعليم اللغة العربية وأهميته في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الثقافات.

يتناول هذا المقال الفرق الجوهري بين اكتساب اللغة وتعلمها، مبرزًا أهمية وعي المعلم بهذين المفهومين لما لهما من أثر مباشر في اختيار الأساليب التربوية المناسبة لتعليم الأطفال والناطقين بغير العربية. يوضح المقال أن اكتساب اللغة عملية تلقائية فطرية تتم في سياق الحياة اليومية، بينما تعلم اللغة عملية واعية منظمة تخضع للتخطيط والتدريب. كما يستعرض خصائص اكتساب اللغة لدى الأطفال، وأوجه التشابه بين الاكتساب والتعلم، خاصة في مجالات الممارسة والتقليد والفهم وترتيب المهارات والنحو. ويختم المقال ببيان الفروق الأساسية بين تعليم اللغة العربية كلغة أولى وتعليمها كلغة ثانية، من حيث الدوافع والبيئة والنموذج والوقت والمحتوى والتداخل اللغوي، مؤكدًا أن الخلط بين الطريقتين يؤدي إلى خلل في العملية التعليمية، وأن لكل منهما منهجًا وأدوات خاصة ينبغي مراعاتها لتحقيق تعليم لغوي ناجح.

س: ما مذاهب أهل العلم في إعراب البسملة (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، وما الراجح فيها؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فهذا سؤال عظيم لعِظَم ما قد حواه، وإني مُتْحِفُك بكلام أهل العلم، وسأبيِّن لك الراجح منه، وسوف أفصِّل لك هذه المسألة تفصيلًا لن تجده في أي مكان آخر، واللهَ أرجو أن يكون هذا الجواب في ميزان حسناتي، ومن الله وحده أستمد العون والتوفيق، والله أسأل الإخلاص والقبول.

يتناول هذا المقال دراسةً نحويةً متخصصة لمسألة اسم الفاعل المصوغ من العدد، من حيث صيغته، وأحكام إضافته، وعمله، والفروق الدقيقة بين استعماله مفردًا واستعماله مضافًا. ويبدأ بتقرير القاعدة العامة في صوغ اسم الفاعل من الأعداد من واحد إلى عشرة، مبيِّنًا ما يختص به المذكر والمؤنث، ومستثنيًا بعض الصيغ التي لا تجوز إضافتها أصلًا، مع عرض الخلاف النحوي في جواز بعض الاستعمالات ونقل الشواهد المروية عن العرب وأقوال أئمة النحو في ترجيحها أو ردها.
كما يوضح المقال الفرق بين إضافة اسم الفاعل إلى العدد الذي اشتق منه، حيث تلزم الإضافة ولا يجوز العمل، وبين إضافته إلى غيره، حيث يجوز الوجهان: الإضافة أو التنوين مع النصب، لكونه حينئذٍ بمعنى الفعل الدال على التصيير والزيادة. ويستشهد لذلك بالآيات القرآنية، مبينًا دقة الاستعمال القرآني في هذا الباب، وكيف يعبّر اسم الفاعل العددي عن كون الموصوف جزءًا من مجموع محدود أو سببًا في زيادة العدد. ويُختَم البحث ببيان الفروق الجوهرية بين اسم الفاعل والفعل، من حيث العمل، والتعدي، والإضافة، والبنية الاسمية، بما يبرز استقلال اسم الفاعل بوظيفته النحوية والدلالية، ويكشف عن عمق التصور النحوي العربي في تحليل هذه الصيغة.

يعالج هذا المقال مسألةً دقيقة من مسائل النحو، وهي عمل اسم الفاعل في الضمير عند اتصاله به، سواء أكان مقترنًا بـ(أل) أم مجردًا منها، مثل: ضاربُكَ والضاربُكَ. ويعرض الخلاف النحوي القديم في محل الضمير: أهو في موضع الجر على الإضافة، أم في موضع النصب على العمل، مع بيان حجج كل فريق. فينقل مذهب سيبويه ومن وافقه القائلين بحمل الضمير على الظاهر المجرور، ومذهب الأخفش وهشام القائلين بنصبه، مع مناقشة أدلتهم والردود الواردة عليها، واستحضار الشواهد القرآنية وأقوال كبار النحاة كابن مالك وابن السراج.
كما يتوسع المقال في بحث اسم الفاعل الدال على الاستمرار الزمني، وبيان أثر ذلك في إضافته: أهي إضافة محضة تفيد التعريف، أم غير محضة لفظية لا تفيده؟ ويستعرض آراء النحاة في هذه القضية، مع تطبيقات قرآنية مثل: مالك يوم الدين، وغافر الذنب وقابل التوب، مبرزًا كيف يتردد الحكم بين المحضة وغير المحضة تبعًا لاعتبار جانب الماضي أو الحال والاستقبال. ويخلص البحث إلى أن اسم الفاعل المستمر يجمع الاعتبارين معًا، مما يكشف عن مرونة النظام

يعالج هذا المقال قضيةً نحويةً دقيقة تتعلّق بـ اسم الفاعل إذا اقترن بأل، مبينًا أثر دخول (أل) في دلالته وعمله الإعرابي، وما يترتب على ذلك من أحكام نحوية خلافية بين أئمة العربية. ويقرر الباحث أن اسم الفاعل المقرون بأل يعمل عمل الفعل مطلقًا، من غير تقييد بزمن ولا اشتراط اعتماد، وهو مذهب جمهور النحاة، مستندًا إلى نصوص سيبويه والرضي وابن الناظم وغيرهم.
كما يناقش المقال الخلاف المشهور في حقيقة (أل) الداخلة على اسم الفاعل: هل هي موصولة بمعنى (الذي)، أم حرف تعريف؟ ويُبرز أثر هذا الخلاف في تفسير عمل اسم الفاعل ونصبه للمفعول به، مع عرض آراء الأخفش، وأبي علي الفارسي، والمازني، والرماني، وبيان تعليلاتهم في قصر العمل على الماضي أو منعه في بعض الصور.
ويتناول البحث كذلك أحكام إضافة اسم الفاعل المقرون بأل، وشروط جوازها، ومواطن المنع، وعلاقته بالصفة المشبهة، مع تحليل أمثلة قرآنية ونحوية توضّح هذه القواعد. كما يبيّن المقال أحكام تقدّم المعمول وتأخّره، وعمل اسم الفاعل في حال التثنية والجمع مع ثبوت النون أو حذفها.
ويخلص المقال إلى أن اسم الفاعل المقرون بأل يقترب في دلالته وعمله من الفعل، وأن ضبط أحكامه لا ينفك عن فهم طبيعة (أل) فيه، وسياق الاستعمال، مما يكشف عن دقّة النظام النحوي العربي ومرونته في الجمع بين الصيغة والمعنى.

يتناول هذا المقال مسألة إعمال اسم الفاعل تناولًا نحويًّا دقيقًا، مبيِّنًا أصل عمله، وسبب إعماله، ومحل الخلاف بين مدارس النحو في ذلك. وينطلق البحث من تقرير القاعدة العامة أن اسم الفاعل فرعٌ عن الفعل، وأن عمله مستمدٌّ من مشابهته للفعل لفظًا ومعنًى، ثم يوضح كيف نشأ الخلاف بين النحاة تبعًا لاختلافهم في مقدار هذه المشابهة: أهي لفظية ومعنوية معًا، أم معنوية فقط.

ويفصّل المقال شروط عمل اسم الفاعل، مفرقًا بين كونه مجردًا من (أل) أو مقترنًا بها، وبين دلالته على الحال أو الاستقبال أو الماضي، مع بيان أثر ذلك في جواز عمله أو منعه. كما يعرض الشروط الأخرى المؤثرة في العمل، مثل: كونه غير مصغّر ولا موصوف قبل العمل، واشتراط الاعتماد في رفع الفاعل الظاهر أو نصب المفعول، مع تحرير محل الاتفاق ومواطن الخلاف بين البصريين والكوفيين.

ويستعرض البحث آراء كبار أئمة النحو كسيبويه، وابن السراج، والرضي، وابن يعيش، والكسائي، وغيرهم، مدعَّمة بالشواهد القرآنية والشعرية، مع مناقشة أدلتهم وترجيحاتهم. ويخلص المقال إلى أن عمل اسم الفاعل أضعف من عمل الفعل لفرعيته عنه، ولذلك احتاج إلى شروط تقوّيه وتقرّبه من الفعل، وأن الاعتماد ودلالة الحال أو الاستقبال هما الأساس في إعماله في المفعول، بينما لا يُشترط ذلك في رفع الفاعل. وبذلك يقدّم المقال صورة متكاملة لمنهج النحاة في ضبط هذه القاعدة، ويكشف عن دقة التفكير النحوي العربي في الموازنة بين الاسمية والفعلية في اسم الفاعل.

يتناول هذا المقال مسألةً نحويةً دقيقة تتعلّق بدلالة اسم الفاعل بين مفهومي الحدوث والثبوت، وهي من القضايا التي شغلت النحاة والبلاغيين قديمًا وحديثًا. ينطلق الكاتب من التعريف المشهور عند النحاة الذي يجعل اسم الفاعل دالًّا على الحدوث والتجدّد، في مقابل الصفة المشبّهة التي تُبنى – في الأصل – على معنى الثبوت والاستقرار، ثم يعمد إلى مناقشة هذا التقسيم النظري على ضوء الاستعمال اللغوي والقرآني.
ويُبيِّن المقال، من خلال شواهد نحوية وبلاغية متعددة، أن هذا التفريق ليس مطّردًا كما صوّره بعض النحاة؛ إذ إن كثيرًا من صيغ اسم الفاعل تُستعمل للدلالة على الثبوت لا الحدوث، مثل الصفات الدالة على الصفات الملازمة، كما أن بعض الصفات المشبهة قد تؤدّي معنى الحدوث بحسب السياق. ويعتمد الباحث في ذلك على أقوال أئمة العربية كأبي حيان، والجرجاني، والرضي، وابن هشام، مع تحليل دقيق لآيات قرآنية يظهر فيها العدول المقصود بين اسم الفاعل والفعل المضارع أو الصفة المشبهة لأغراض دلالية وبلاغية.
ويخلص المقال إلى أن العبرة في التفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة ليست بالصيغة وحدها، بل بالاستعمال والسياق، وأن دلالتي الحدوث والثبوت ليستا صفتين لازمتين لكل منهما على الإطلاق، بل قد يطرأ أحد المعنيين على الآخر تبعًا للمقام، وهو ما يفسّر مرونة اللغة العربية ودقّتها في التعبير عن المعاني.