يعالج هذا المقال صوغَ اسمِ الفاعل من الفعل غير الثلاثي معالجةً صرفيةً دقيقة، فيبيّن قاعدته القياسية المعتمدة على وزن المضارع مع زيادة الميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر، مع تتبّع ما ورد عن العرب من شواذّ واستعمالات خرجت عن القياس. كما يناقش المقال ظواهر الاستغناء بين الصيغ الصرفية، كإحلال اسم الفاعل محل اسم المفعول أو المصدر، والعكس، مع توثيق ذلك بالنصوص القرآنية وأقوال أئمة اللغة والنحو كابن الحاجب، والرضي، وأبي حيان، وابن جني، والزمخشري. ويبرز المقال مرونة العربية في التوسع الدلالي للصيغ، ويفتح للقارئ باب الفهم الدقيق للفروق بين القياس والسماع في باب اسم الفاعل من غير الثلاثي، مما يجعله مادة علمية نافعة لدارسي الصرف العربي والباحثين فيه.

يتناول هذا المقال دراسةً نحويةً معمَّقة لاسم الفاعل في اللغة العربية، من حيث تعريفه عند أئمة النحو، وصِلته بالفعل من جهة الدلالة على الحدث والفاعل والزمن، مع بيان الفروق الدقيقة بينه وبين الصفة المشبهة واسم المفعول. كما يعرض المقال أوزان اسم الفاعل القياسية والسماعية، ويشرح مواضع عمله وإضافته، وأحكام جريانه على الفعل أو خروجه عنه، مستندًا إلى أقوال كبار النحاة كابن الحاجب، وابن مالك، وابن هشام، والزمخشري وغيرهم. ويبرز المقال أهمية قصد الثبوت أو الحدوث في التمييز بين الصيغ الصرفية، مع شواهد قرآنية ونقلٍ دقيقٍ من كتب النحو والتصريف، مما يجعله مرجعًا علميًا نافعًا لدارسي العربية وطلابها المتقدمين.

كان وأخواتها: وتُسمَّى الأفعال الناقصة: تدخل على المبتدأ والخبر، فترفَعُ الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها مثال: كان التلميذ مجتهدًا.
أخوات كان هي: صار، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظل، ليس، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفكَّ، ما دام.
إنَّ وأخواها: هي الأحرف المشبهة بالفعل، وعددها ستة: إنَّ، أنَّ، كأنَّ، لكنَّ، ليت، لعلَّ تدخل هذه الأحرف على المبتدأ والخبر، فتَنصِب الأول ويُسمَّى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها، (على عكس كان وأخواتها).

اسم المفعول هو اسم مشتق يدل على من وقع عليه الفعل، ويُصاغ من الفعل المبني للمجهول. يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن (مَفْعُول) مطلقًا (مثل: منصور)، مع ورود أوزان شاذة تنوب عنه في الدلالة فقط (مثل: فَعِيل، فَعَل، فِعْل، فُعْلَة). أما صياغته من غير الثلاثي فتكون على وزن مضارعه المجهول مع إبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبل الآخر (مثل: مُكرَم). يتطلب اشتقاق اسم المفعول من الأفعال المعتلة أو المضعفة قواعد صرفية خاصة

التعريف: وهو لفظٌ يدلُّ على معنى بنفسه، غير مُقترِن بأحد الأزمنة الثلاثة [الماضي، المضارع، الأمر]، مثال: كتاب، إنسان وهو قسمان: اسم جنس، اسم عَلم اسم جنس: وهو ما يُطلَق على جميع أفراد الجنس، مثال: تلميذ، أستاذ واسم عَلم: وهو ما يُطلَق على فرد من أفراد الجنس، وهو نوعان:

التعريف: اسم يقع عليه عمل الفعل ويكون منصوبًا، مثال: كتب التلميذ الدرس وقد يتعدَّى الفعل بمفعول به واحد والأفعال التي تتعدَّى بمفعولين وقد يتعدَّى الفعل بثلاثة مفاعيل،
يُنصب المفعول به بالفتحة إذا كان مفردًا أو جمع تكسير، ويُنصب بالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالمًا.

التعريف: الفاعل اسم مرفوع يأتي بعد الفعل ليدل على فعل الفعل مثال: قام الولد الإعراب: يُرفَع الفاعل بالضمة الظاهرة [المثال السابق] حالاته: يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا، [المثال السابق]

يتناول هذا المقال نقدًا علميًا تفصيليًا لقواعد رسم الهمزة والألف اللينة كما وردت في كتاب «قواعد الإملاء»، كاشفًا عن خللٍ منهجي في الترتيب، وضعفٍ في الصياغة، وتداخلٍ غير منضبط بين القواعد والاستثناءات. ويركّز على غياب الدقة في تعريف المفاهيم الأساسية كهمزتي الوصل والقطع، وإهمال التمييز بين القياسي والشاذ. كما يبيّن مواضع الحشو والإقحام، وتقطيع الموضوع الواحد، ومخالفة ما استقرّ عليه التأليف الإملائي المعتبر. ويخلص إلى ضرورة إعادة بناء القواعد بأسلوب محكم موجز يحافظ على المنهج العلمي ويصون تقاليد الكتابة العربية.

تعتبر كلمة “السُّنَّة” ذات أصل لغوي عميق، تنحدر من الجذر (س- ن – ن)، وتشمل في دلالتها الأصلية معاني متقاربة منها: الشحذ والصقل (بما يحمله من معنى التشكيل)، والإبداع والصياغة لشيء جديد (مقدمة للاقتداء)، والاستمرارية والتتابع في الفعل (العمل المتواصل)، والتحديد والثبات (بمعنى الفرض واللزوم). وقد تطورت دلالتها لاحقًا لتصبح مرادفة لمعنى الطريق والطريقة المسلوكة والسلوك والسيرة، مما جعلها مصطلحًا محوريًا في التعبير العربي والشرعي، يعكس عادة أو ممارسة تُتخذ مثالاً يُحتذى به.

يناقش هذا المقال العلاقة الجدلية بين “واو الحال” و”واو المعية” في علم النحو العربي، مؤكداً أن الفروقات الدلالية بين الحال (الوصف والبيان) والمفعول معه (المصاحبة) هي التي يجب أن تحكم جواز ووجوب الربط بالواو أو عدمه، وليس القواعد اللفظية المجردة. وينتقد المقال النحويين لإهمالهم التفريق الدلالي في سياق الجملة، مما أدى إلى خلط في تفسير بعض الشواهد القرآنية. ويخلص إلى أن الأصل هو تعيين المعنى أولاً لتحديد الحكم النحوي الصحيح (الوجوب أو الجواز أو المنع) في الربط بالواو.