التضاد في اللغة العربية: المفهوم والعلاقة بالمشترك وأمثلة من القرآن

مقدمة المقال

يُعدّ التضاد من الظواهر اللغوية التي حظيت باهتمام واسع من علماء اللغة والتفسير والأصول، لما له من أثر بالغ في فهم النصوص القرآنية وتوجيه المعاني. وقد اختلف الدارسون في تحديد مفهومه وعلاقته بالمشترك اللفظي، وفي تصنيف الكلمات التي تندرج تحته. ويهدف هذا المقال إلى تحرير مفهوم التضاد لغة واصطلاحاً، وبيان علاقته بالمشترك اللفظي، وعرض نماذج من كلمات الأضداد في القرآن الكريم، ثم تطبيق عملي على اختلاف التضاد في التفسير من خلال آية من سورة الجن. كما يهدف إلى عرض نماذج من الأخطاء اللغوية الشائعة في استعمال بعض الكلمات، مثل “الكفاءة” و”توًّا”، وبيان الصواب فيها. وسوف نعتمد في ذلك على المعاجم اللغوية وكتب التفسير والدراسات الدلالية الحديثة، مع محاولة الترجيح بين الأقوال حيث يقتضي الأمر ذلك.

—

 أولاً: تعريف التضاد لغة واصطلاحاً

 تعريف التضاد لغة

“ضد: الضِّدُّ كل شيء ضادَّ شيئاً ليغلبَه، والسَّواد ضِدُّ البياض، والموتُ ضِدُّ الحياة؛ تقول: هذا ضِدُّه وضَديدُه، واللَّيل ضِدُّ النهار إذا جاءَ هذا ذهبَ ذاكَ، ويُجمع على الأضداد”[1].

“…ابن سيده ضدُّ الشيءِ وضدَيدُه وضَديدَتُه خلافُه، الأَخيرة عن ثعلب، وضِدُّه أَيضاً مِثْلُه عنه وحْدَه، والجمع: أَضداد، ولقد ضادَّه وهما متضادَّانِ، وقد يكون الضِّدُّ جماعة والقوم على ضِدٍّ واحِدٍ إذا اجتمعوا عليه في الخصومة، وفي التنزيل: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: 82]“[2].

“الضِّدُّ بالكسر والضَّديدُ: المثْلُ والمخالفُ ضِدٌّ ويكونُ جمعاً، ومنه: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: 82]، وضَدَّه في الخُصومَةِ: غلبَه و- عنه: صرَفَه ومنعَه برفْقٍ، والقِرْبة: ملأَها…. وضادَّه: خالَفَه”[3].

“ضدد: الضدُّ: واحد الأضْدادِ،…. وقد ضادَّه القوم، وهما مُتَضادَّانِ، ويُقال: لا ضِدَّ له ولا ضَديدَ له؛ أي: لا نظير له ولا كُفءَ له، والضَدُّ بالفتح: المَلْءُ؛ يُقال: ضَدَّ القِربةَ يَضُدُّها؛ أي: ملأها، وأضدَّ الرجلُ: غَضِبَ”[4].

“ضد:… ويُجمع على الأضْداد،… وروى عن عكرمةَ أنَّه قال في قوله: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: 82] قال: أعداء، وقال أبو إسحاق: أي يكونون عليهم”[5].

“… المُتَضَادَّانِ: اللذان لا يجتمعانِ كالليل والنهار”[6].

“… ويقال: لقِيَ القومُ أضدادَهم وأندادَهم؛ أَي: أقرانَهُم، وقال الأَخفشُ: النِّدُ: الضِّدُّ والشِّبْه؛ ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ [فصلت: 9]؛ أي: أضدادًا وأشباهًا”[7].

“ضَدَّه: في الخصومةِ ونحوها ضدًّا غلبَه، وعنه: صدَّه برفقٍ، أَضَدَّ: غضب، و- فلانًا وغيرَه: جعل له ضدًّا، و- الإِناءَ ونحوَه: مَلأَهُ فأترَعَه، ضادَّه: خالفه، و- كان له ضدًّا، و- بين الشيئين: جعل أحدَهما ضِدَّ الآخر، تَضَادَّ الأمران: كان أحدُهما ضِدَّ الآخر، الضدُّ: المخالفُ والمنافي، و- المثلُ والنَّظيرُ والكفء، (ج) أضداد، ويُقال: هذا اللفظ من الأضداد: من المفردات الدَّالةِ على معنيين متباينين؛ كالْجَوْنِ للأسود والأبيض، الضَّديدُ: الضدُّ (ج) أضدادٌ، المتضادَّانِ (في المنطق): اللذانِ لا يجتمعان، وقد يرتفعان كالأبيضِ والأسود، ضَدِيَ ضَدًى: امتلأ غضبًا، أَضْدَى الإناءَ ونحوَه: ملأه فأترعَهُ، ضَاداه: ضادَّهُ”[8].

ومن خلالِ ما سبق يتبين أنَّ للضد إطلاقات متقاربة من ناحية ومتباينة أخرى، فهو المثيلُ والنظير والشبيه، وهو المخالفُ والمغالب والنِّدُّ، ما يعني أنَّ كلمةَ ضد نفسها من الأضداد.

 تعريف التضاد اصطلاحاً

لا يختلف التعريفُ الاصطلاحي للتضاد كثيراً عن التعريفِ اللغوي في عمومه، ورغم ذلك فقد عُرِّف التضادُ في الاصطلاح عدةَ تعريفاتٍ نذكر من بينها:

1)    تعريف أبي البقاء الكفوي؛ حيث عرَّفه بقوله: “هو عند الجمهورِ يُقال لموجودٍ في الخارج مساوٍ في القوةِ لموجودٍ آخرَ ممانع له، ويُقال: وقد يُراد بالضدِّ المنافي بحيث يمتنعُ اجتماعُهما في الوجود”[9].

2)    وعرَّفه محمد بن السيد حسن بقوله: “هو اللفظ الدَّال على معنيين متقابلين”[10].

3)    وعرَّفه إبراهيم بن فتحي عبدالمقتدر بأنه: “لفظةٌ واحدة تحمل المعنى وعكسَه”[11].

4)    وعرَّفه الزركشي بأنَّه: “تسميةُ الشَّيءِ باسم ضِدِّهِ”[12].

وهناك من قسَّم تعريفَ التضاد تقسيمًا تاريخيًّا حسب القديمِ والحديث، فأكَّدَ أنَّ في التضاد رأيين؛ قديم وحديث، ولكلٍّ منهما رؤيتُه للتضاد؛ فالرأيُ المحدَثُ يعني بالتضاد: “وجود لفظين يختلفانِ لفظًا ويتضادَّان معنًى؛ كالقصيرِ في مقابل الطَّويل والجميل في مقابلِ القبيح”[13]، بينما يعني الرَّأيُ القديم بالتضادِّ “اللفظ المستعمل في معنيَيْن متضادَّيْن”[14].

ويؤيد هذا المعنى ويزيده تفصيلاً وتأكيدًا ما ذهب إليه محمدُ بنُ السيد حسن مِن أنَّ: “في اللغةِ العربية كلمات تتميزُ بخاصيةٍ مزدوجة تستعمل على وجهين متضادَّيْن؛ كقولهم: “جَلَل” للكبيرِ والصغير وللعظيم، و”الصَّارخ” للمستغيثِ والمغيث… الخ، وهو نوعٌ من المشترك، إلا أنَّ المشترك يقعُ على شيئين ضدَّيْن وعلى مختلفَيْن غيرِ ضدَّين، فما يقعُ على الضدين كـ”الْجَوْن” و”جلل”، وما يقع على مختلفَيْن غيرِ ضدَّين كـ”العين”[15].

ولعلَّ هذا الاتجاه نحو توسيعِ مجال التضاد وضبطه يكون أدقَّ وأشملَ، كما سيتضحُ لنا في الأمثلة فيما بعد.

—

 ثانيًا: علاقة التضاد بالاشتراك

 تعريف المشترك

وقبل أن نبحثَ عن علاقة التضاد بالاشتراكِ لا بد أن نبحثَ عن المشتركِ نفسه، على ماذا يدل؟

تعريفات أهل اللغة للمشترك:

1)     “اتفاقُ اللفظين واختلافُ المعنيَيْن”[16].

2)     المشترك هو: “اللفظُ الواحد الدَّال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السَّواء عند أهلِ تلك اللغة”[17].

3)     يقول محمد بن السيد حسن: “في اللغةِ العربية كلماتٌ تتميزُ بخاصية مزدوجة تستعمل على وجهين متضادَّيْن؛ كقولهم “جلل” للكبير والصَّغيرِ وللعظيم، و”الصَّارخ” المستغيث والمغيث… الخ، وهو نوعٌ من المشتركِ، إلا أنَّ المشتركَ يقع على شيئين ضدين وعلى مختلفين غيرِ ضدين؛ فما يقع على الضدين كـ”الجون” و”جلل”، وما يقع على مختلفين غيرِ ضدين كـ”العين” ويُقصد بالتَّضاد: هو اللفظُ الدَّال على معنيين متقابلين”[18].

تعريفاتُ المتكلِّمين والأصوليين:

1)    “ما وُضِع لمعنيين فأكثر؛ كـ”القرء” للطُّهرِ والحيض”[19].

2)    “كلُّ لفظٍ يشترك فيه معانٍ، أو أسام، لا على سبيل الانتظام، بل على احتمال أن يكونَ كل واحد هو المراد به على الانفراد، وإذا تعيَّن الواحد مرادًا به انتفى الآخر”[20].

3)    “المشترك هو اللفظُ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر، دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة، سواء كانت الدلالتانِ مستفادتَيْن من الوضعِ الأول أو من كثرة الاستعمال، أو كانت إحداهُما مستفادةً من الوضعِ الأول أو من كثرة الاستعمالِ، أو كانت إحداهما مُستفادةً مع الوضعِ والأخرى من كثرةِ الاستعمال”[21].

وهناك تعريفاتٌ أخرى كثيرة للاشتراك[22] عند الأصوليين، اكتفينا منها بهذا القدرِ، بل إنَّ الأمرَ وصل بهم إلى أنِ انقسموا حولَ المشتركِ ثلاثَ طوائف:

1. طائفة قالت بوجوبِ وقوعه؛ نظرًا لأنَّ المسمياتِ غيرُ متناهية، في حين تتناهى الألفاظ المكونة من الحروف المتناهية عددًا.

2. طائفة قالتْ باستحالةِ وقوعه؛ نظرًا لإخلالِه بالإفهام المقصود من الوضع لخفاء القرائن.

3. وطائفة – وهم الأكثرون – قالوا بإمكانِ وقوعه لفقدان الموانع العقلية ولوقوعه فعلاً[23].

 علاقة التضاد بالمشترك

وبناءً على رأي الأكثر نناقش:

وقد جعل الهروي “التضاد” فرعًا للمشتركِ اللفظي فقال: “وإذا كان المشتركُ اللفظي يعني دلالةَ اللفظِ على معنيين فأكثر، فإنَّ التضادَّ فرعٌ له؛ فقد ورد في اللغةِ ألفاظٌ أخرى يدل الواحدُ منها على معنيين أيضًا، ولكنَّهما على التضاد، واصطلح العلماءُ على تسميةِ هذه الألفاظ الواردة بالأضداد”[24].

وهكذا الدكتور أحمد مختار عمر؛ حيث يقول: “ومن خلال الأمثلةِ التي ذكرها اللغويون للمشترك اللفظي، يتبيَّنُ أنه يتحقَّقُ عندما تؤدّي كلمةٌ ما أكثرَ من معنًى من غيرِ نظرٍ إلى:

♦ ما إذا كانت هناك علاقة بين المعنيَيْن أو لا.

♦ ما إذا كان المعنيان متضادَّين أو لا، فالأولُ مثل قولِهم: “البثر” للعطاء القليل والكثير، و”فرَّع” في الجبل إذا صعد وانحدر، و”جلل” للكبير والصغير، و”جَوْن” للأسودِ والأبيض.

♦ ما إذا كان المعنيانِ متوزعين بين لهجتين أو مستعملين في لهجة واحدة.

♦ ما إذا كانت الكلمةُ تنتمي في أحد معنييها إلى قسمٍ معين من أقسام الكلام، وفي المعنى الآخرِ إلى قسمٍ آخر، أو كانت تنتمي بمعنييها إلى قسمٍ واحد”[25].

ونفس المسلك سلك محمد بن السيد حسن – كما تقدَّم – إلا أنَّه لم ينص على تقييدِه بالمشتركِ اللفظي – وإن كان السّياقُ يوحي بأنَّه يعنيه – حيث قال: “وهو نوعٌ من المشترك”[26].

ونفس الشيء في “النقد اللغوي”:

“التضادُّ نوعٌ من المشترك – إذ يدل اللفظُ الواحد على أكثرَ من معنى – لكنَّه نوعٌ خاص، لذلك أفرد له اللغويون – قديمًا وحديثًا – مبحثًا مُستَقلاًّ به”[27].

ويقول صلاح الدين الزعبلاوي:

“أمَّا ما ذهبَ إليه الدكتور الصَّالح؛ من أنَّ بابَ التضاد يُعدُّ ضربًا من المشترك، فيمكن أن يصدق ها هنا إذا ابتغينا لصورِ المادة جنسًا آخر من المعنى، يحتملُ الجمعَ بين القوةِ والضَّعفِ؛ كـ”الجلل” حين يقدر أنَّه موضوعٌ للغايةِ في الشيء فيُوصف به العظيمُ والحقير”[28].

ويقول أبو الحسين البصري المعتزلي:

“اعلم أنَّ في اللغةِ ألفاظًا مفيدة للشيء الواحد على الحقيقةِ، وألفاظًا مفيدة للشيء ولخلافه وضده حقيقة على طريقِ الاشتراك”[29].

ويقول الزركشي:

الاشتراكُ اللفظي كالقَرْءِ بالنِّسبةِ إلى كونهِ حقيقةً في الحيضِ والطُّهْر”[30].

وجاء في المعجم الوسيط:

“أيًّا ما كان سبب التضادِّ والاشتراك واختلافِ اللغويين حولهما، فإنَّ ما ثبَت من كلماتِ التضاد والاشتراك اللفظي ليست كثيرةً، ويعولُ في تحديد معناها على السّياقِ والقرينة، ووجودهما في المعجمِ قد يحتاجُ إليه في فَهم النُّصوصِ القديمة وليس فيها مع ذلك عبء على اللغةِ، وليست العربية بدعًا في ذلك”[31].

ومما سبق تتضحُ عدةُ نقاطٍ نسجلها هنا بإيجاز:

1)     أنَّ الأكثرين على أنَّ “التضاد” فرعٌ للمشترك اللفظي، إمَّا بتصريحِهم بذلك أو بإشارتِهم إليه.

2)     لم نجد من صرَّحَ بأنَّ التضاد من المشترك المعنوي، إلا ما كان من “الزعبلاوي”، فإنَّ في رده على “د/ صبحي الصَّالح”[32] ما يوحي أنَّ “الصالح” جعل التضادَّ من المشترك المعنوي، حيث ردَّ بقوله: “أمَّا ما ذهب إليه الدكتورُ الصَّالح من أنَّ باب التضاد يعد ضربًا من المشترك، فيمكن أن يصدقَ ها هنا إذا ابتغينا لصور المادة جنسًا آخر من المعنى، يحتملُ الجمع بين القوةِ والضَّعفِ كـ”الجلل” حين يقدر أنَّه موضوعٌ للغاية في الشيء فيُوصف به العظيمُ والحقير”[33]، فالزعبلاوي في ردِّه ألزم صلاحَ الدين بالقول بالاشتراك المعنوي، ولم نقفْ على أصل كلام صلاح الدين، وبالتالي فهذا القولُ الوحيد الذي وقفنا عليه ينسبُ التضادَّ للاشتراكِ المعنوي.

3)     وبناءً عليه فإن التضاد فرعٌ للمشتركِ اللفظي، وبالتالي هو بالنسبةِ له كالفرع لأصلِه.

——————-

 [1] الخليل بن أحمد؛ “معجم العين”؛ مادة “ضد”، وانظر “لسان العرب”؛ لابن منظور نفس المادة، الرازي؛ “مختار الصحاح” نفس المادة، وابن فارس؛ “مقاييس اللغة” المادة نفسها.

[2] ابن منظور؛ “لسان العرب” مادة: “ضدد”.

[3] الفيروز آبادي؛ “القاموس المحيط” مادة: “ضدد”.

[4] الجوهري؛ “الصحاح في اللغة” (1/406).

[5] الأزهري؛ “تهذيب اللغة” مادة “ضد”.

[6] الفيومي؛ “المصباح المنير في غريب الشرح الكبير” مادة: “ضد”.

[7] الزبيدي؛ “تاج العروس” مادة “ضدد”.

[8] مجموعة مؤلفين؛ “المعجم الوسيط” مادة “ضد” 1/135.

[9] الكفوي؛ “الكليات” فصل الضاد.

[10] “الراموز على الصحاح” (ص: 22) وانظر: “النقد اللغوي في تهذيب اللغة للأزهري”.

[11] إبراهيم فتحي؛ “مكانة السنة في التشريع” (ص:23).

[12] الزركشي؛ “البحر المحيط” (1/512).

[13] “الأضداد في اللغة”؛ لآل ياسين، نقلاً عن كتاب: “علم الدلالة” د/ أحمد مختار عمر (ص: 191) ط: 1 سنة: 1982 الناشر مكتبة دار العربية للنشر والتوزيع.

[14] “علوم الدلالة” (ص: 191) م.س.

[15] “الراموز على الصحاح” (ص: 22) م.س.

[16] “الكتاب” لسيبويه (ص: 7) و “الصاحبي في فقه اللغة” (ص:201).

[17] “النقد اللغوي في تهذيب اللغة للأزهري” و”تاج العروس” (1/13).

[18] “الراموز على الصحاح” (ص: 22).

[19] زكريا محمد الأنصاري “الحدود الأنيقة” (ص: 80).

[20] “أصول السرخسي” (1/126).

[21] السبكي “الإبهاج في شرح المنهاج” (1/248).

[22] وقد جمع أستاذنا د/ إدريس ميموني كثيرًا منها في مقال له بعنوان: “قضايا الدلالة في اللغة العربية بين الأصوليين واللغويين: المشترك اللفظي نموذجًا”، منشور في مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، العدد 10.

[23] “علم الدلالة” (ص: 157) بتصرف: م. س.

[24] الهروي؛ “إسفار الفصيح”.

[25] “علم الدلالة” (ص: 159) م.س، بتصرف.

[26] “الراموز على الصحاح” (ص: 22) م.س.

[27] “النقد اللغوي في تهذيب اللغة للأزهري”.

[28] صلاح الدين الزعبلاوي؛ “دراسات في النحو” (ص: 555).

[29] “المعتمد في أصول الفقه”؛ لأبي الحسين البصري المعتزلي (1/ 17-18).

[30] “البحر المحيط” (2/184) م.س.

[31] “جملة قرارات مجمع اللغة العربية” بالقاهرة.

[32] وقد عزى الزعبلاوي هذا الكلام لكتاب: “دراسات في فقه اللغة”؛ للدكتور صبحي الصالح، ولكن لم نقف على الكتاب حتى الآن للأسف.

[33] تقدم إيراد هذا الكلام.

[34] الطبري؛ “جامع البيان في تأويل القرآن” سورة التكوير (ج30).