تيسيرُ الصَّرفِ العربيّ: صياغةٌ جديدةٌ لاسمِ المفعول (1)

المقدمة:

تُعدُّ قضيّةُ تيسيرِ الصَّرفِ العربيِّ وإعادةِ النظرِ في قوالبِهِ المعقَّدةِ من أهمِّ المباحثِ النَّقديَّةِ التي تهدفُ إلى تقريبِ العربيَّةِ ورفعِ المَشَقَّةِ عن دارسيها. ينطلقُ هذا الطَّرحُ الصَّرفيُّ المبتكرُ من نقدِ المنهجِ القائمِ على الافتراضاتِ السَّقيمةِ والتَّأويلاتِ الما ورائيَّةِ التي أثقلت أبوابَ الإعلالِ والإبدالِ؛ حيث أجمعَ الجمهورُ على صياغةِ اسمِ المفعولِ من الثلاثيِّ على وزنِ “مفعول”، ومن غيرِ الثلاثيِّ بإبدالِ حرفِ المضارعةِ ميماً مضمومةً مع فتحِ ما قبلِ الآخر. وفي هذا السياق، يُبيِّنُ البحثُ الخللَ المنطقيَّ في زيادةِ قيدِ “فتح ما قبل الآخر”، لكونِ الفعلِ المضارعِ المبنيِّ للمجهولِ مفتوحَ ما قبلِ الآخرِ طَبْعاً وأصلاً. كما يُقدِّمُ الطَّرحُ البديلَ أسلوباً عملياً مُباشراً يُلغي التَّعقيداتِ في أفعالٍ مثل (قال، باع، اختار، استرد)؛ وذلك باقتصارِ الصِّياغةِ على تحويلِ حرفِ المضارعةِ إلى ميمٍ (مفتوحةٍ للثلاثيِّ، ومضمومةٍ لغيرِهِ) دونَ العبثِ بالبنيةِ الصَّرفيَّةِ المستقرَّةِ، مِمَّا يضمنُ البساطةَ والاطِّرادَ دونَ مساسٍ بالنِّظامِ الصَّرفيِّ الموروث.

 ثانيًا: خلاصة آراء الصرفيين ومناقشتها

 إجماع الصرفيين على صيغتين

مما سبق جميعه نرى أن علماء النحو والصرف أجمعوا على أن اسم المفعول يُصاغ من الثلاثي على وزن “مفعول”، ومن غير الثلاثي على زنة المضارع المبني للمجهول، مع قلب حرف المضارعة ميماً مضمومة، ولكنهم – وللأسف – في الغالب زادوا: “مع فتح ما قبل الآخر”، وأرى أنه لا موضع لهذه الزيادة، بسبب واضح، هو أن الفعل المضارع المبني للمجهول، الذي يُصاغ منه اسم المفعول، لا من غيره – مفتوح ما قبل آخره دائماً.

 محاولة إخضاع اللغة للقوالب الجامدة

ولقد حاول العلماء إخضاع كل أسماء المفعول لهاتين الطريقتين في الصياغة:

– (أ) الثلاثي كله على وزن “مفعول”.

– (ب) غير الثلاثي كله على زنة مضارعه مع قلب حرف المضارعة ميماً مضمومة، وفتح – كما يقولون – ما قبل الآخر.

ولقد دفعهم هذا التعنت في إخضاع اللغة كلها لهاتين الطريقتين، إلى التأويل والافتراض السقيم لمجرد تأبي كلمة ما للخضوع لهذا الميزان أو ذاك، دون جدوى لكل هذا. ولعل القارئ قد أدرك هذا من النماذج التي سقتها فيما سبق، وسوف أعرض نماذج أخرى بطريقة الصرفيين، وأعرضها بطريقتي التي سأوضحها بعد قليل؛ لنعرف مدى التعقيد الذي وصل إليه أمر الصرف العربي.

 مثال تطبيقي: صياغة “مقول” و”مبيع”

يقول الصرفيون في صياغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي (قال – باع):

– اسم المفعول منهما “مقول ومبيع”.

– وأصل هذين الاسمين قبل الإعلال “مقوول ومبيوع”، نقلت – أولاً – حركة الحرف المعتل – الذي هو الواو في الاسم الأول، والياء في الاسم الثاني – إلى الحرف الصحيح الساكن قبل كلٍّ منهما.

– صار الاسمان بعد ذلك بعد نقل الحركة – التي هي الضمة – “مقوول” و”مبيوع”.

– التقى بذلك ساكنان: حرف العلة، وواو مفعول.

– حُذفت واو مفعول الزائدة في كليهما؛ للتخلص من التقاء الساكنين.

– صار الاسم الأول “مقول”، وبذلك انتهى إعلاله.

– أما الاسم الثاني: “مبيع”، فقُلِبت الضمة التي على يائه كسرة، حتى تصح الياء، أو حتى لا تقلب الياء واواً لمجانسة الضمة التي قبلها، فيلتبس الواوي باليائي، وبذلك تحول الاسم الأخير إلى “مبيع” بكسر الباء.

 الطريقة المقترحة: السهولة في الصياغة

أما أنا، فأقول: في “مقول ومبيع”:

1. نأتي بالفعل المضارع من هاتين الصيغتين، وهما (يقول ويبيع).

2. نقلب حرف المضارعة ميماً مفتوحة – فقط – فتُصبح صيغة اسم المفعول منهما (مقول ومبيع).

أليس هذا أسهل وأخصر مما مضى؟ وقد يسأل سائل: ما هو وزن الصيغتين السابقتين؟ فأقول على الفور:

– الفعل المضارع لصيغة “مقول”: “يقول”، ووزنه يفعل بضم العين، استبدل حرف المضارعة ميماً مفتوحة في الصياغة، فتنزل الميم منزلة حرف المضارعة، فيصير وزن مقول “مفعل”.

– والفعل المضارع لصيغة “مبيع”: “يبيع”، ووزنه يفعل بكسر العين، وعلى هذا نستبدل حرف المضارعة ميماً في الميزان، فيكون وزن “مبيع” “مفعل”، وهكذا في بقية الصيغ، لا نقلب إلا حرف المضارعة فيها ميماً مفتوحة.

وقد يقلق الكثيرون لهذا، حيث يظنون أن الأوزان ستكثر، ولكني أطمئنهم بأن صيغ اسم المفعول لن تزيد على أربعة أوزان: ثلاثة للثلاثي، وواحد للأكثر من الثلاثي، وسوف أوضح هذا بعد قليل بعد أن أنتهي من الرد على صياغة ما زاد على ثلاثة أحرف.

 مناقشة صياغة غير الثلاثي

أما غير الثلاثي، فقد قال فيه الصرفيون جميعاً: إن غير الثلاثي يُصاغ من الفعل المضارع المبني للمجهول، وأكرر – الفعل المضارع المبني للمجهول – أضافوا مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة – وهذا مقبول – أما قولهم: “مع فتح ما قبل الآخر”، فإنني أرفضه بشدة؛ للسبب الآتي:

فإن استقرائي لصيغ المبني للمجهول من المضارع غير الثلاثي، أوصلني إلى نتيجة واحدة حتمية، وهي أنها جميعاً مفتوحة ما قبل الآخر، فلماذا إذن النص مرة أخرى على فتح ما قبل الآخر؟!

وأعتقد أن الصرفيين قد وهموا، وصاغوا اسم المفعول من الفعل المضارع المبني للمعلوم، على الرغم من علمهم أنه يُصاغ من المضارع المبني للمجهول، وهذا المبني للمعلوم يلزمه فعلاً فتح ما قبل الآخر عند صياغة اسم المفعول منه، أو لأنهم جعلوه في مقابل اسم الفاعل!

وهذا الوهم – في رأيي – أوقعهم في مشكلات متعددة، وجعلهم يلجؤون إلى التأويل والافتراض الجدلي، حينما عجزوا عن فتح ما قبل آخره، مثل: (مختار – مستقال – مسترد – مستفاد – متحاب).

 أمثلة على الفرق بين الطريقتين

وسأمثل لنوعين من الصيغ بالطريقة التي ذكرها الصرفيون وأعقب عليها بطريقتي؛ ليظهر الفرق.

(أ) مختار: يقولون عنها على وزن مُفتعَل – بضم الميم وفتح العين – وأصلها مختيَر بفتح الياء، ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت الياء ألفاً، وبذلك تحول اسم المفعول إلى (مختار).

(ب) مسترد: على وزن مستفعل – بضم الميم، وفتح العين – أصلها مستردد، فسكنت الدال الأولى لتزول الحركة الحاجزة للإدغام – هكذا ببساطة – ثم أُدغم المثلان بسكون الأول وتحرك الثاني، وبذلك صار اسم المفعول (مسترد)، وكل ما سبق في الصيغتين مجرد فرض محض.

أما أنا، فأقول: اختار واسترد، فعلهما المضارع المبني للمجهول هو (يُخْتَارُ ويُسْتَرَدُّ) نستبدل حرف المضارعة فيهما ميماً مضمومة فقط، ويصير اسم المفعول منها (مُختار ومُسترد).

أما وزنهما:

– (أ) الفعل (يختار) المبني للمجهول، وزنه “يُفْتَعَل”، وأن ماضيه “اختار” على وزن “افتعل”، استبدلت الياء ميماً مضمومة فقط، ويصير اسم المفعول (مختار) (مفتعل).

– (ب) وكذلك الفعل “يسترد”، وزنه “يستفعل”، تستبدل ياؤه ميماً مضمومة، فيصير اسم المفعول منه “مُسترد”، ووزنه “مستفعل”.

—