اسم المفعول بين سهولة الصياغة وتعقيد التقعيد

مقدمة المقال

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإنني أرى كثيراً من المواطن في النحو والصرف والعروض تحتاج منا إلى إعادة نظر وإعمال فكر؛ حتى نخلصها من المسلمات العقيمة القائمة على مجرد الافتراض الذي لا يؤازره الواقع العقلي والنطقي والاستعمالي. من هذه المواضع “اسم المفعول”، فإنك لو قرأت كيفية صياغة اسم المفعول “مقول” – مثلاً – وكيف وصل إلى هذه الصورة من الفعل “قال”، لأصابك شيء من الذهول الشديد. من هذا المنطلق بدأت أدرس اسم المفعول مرة أخرى، وأتابع تعريفاته منذ عصور متقدمة إلى عصرنا الحديث، ولقد أصابني الذهول حينما وجدت أن حرص العلماء على إخضاع اللغة لميزان واحد جامد قد أصابها بالجمود أيضاً، وجعلهم يلجؤون إلى الافتراض والجدل حينما يفاجَؤون بأن الصيغة التي بين أيديهم تخالف الميزان الفرضي الذي وضعوه. ومن هنا بدأت أعالج هذه الموضوعات معالجة جديدة، دون خروج على منهج القدماء، فالخلاف بيني وبينهم ينحصر في المنهج الوصفي الذي آليت أن يكون سهلاً مطابقاً للواقع، خالصاً من التعقيد والوهم والافتراض.

—

 أولاً: تعريف اسم المفعول عند النحاة والصرفيين

 تعريف ابن الحاجب في الكافية

اسم المفعول:

“ما” اشتق من فعل لمن وقع عليه، وصيغته من الثلاثي على مفعول “كمضروب”، ومن غيره على صيغة المضارع بميم مضمومة، وفتح ما قبل الآخر كمُخرَج ومُستخرَج[1].

هذا ما ورد في كافية ابن الحاجب عن تعريف اسم المفعول، وعنده – كما يتضح في التعريف السابق – أنه من الثلاثي على وزن مفعول مطلقاً، ومن غير الثلاثي على صيغة مضارعه – ولم يحدد إن كان المضارع مبنياً للمعلوم أم مبنياً للمجهول – مع استبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر.

 شرح الرضي على كافية ابن الحاجب

هذا شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، لا كلام ابن الحاجب. ت: وأما اسم الفاعل من أفعل، فهو كمضارعه في موضع الزيادة وفي عين الحركات، فغيروه بزيادة الواو، ففتحوا الميم؛ لئلا يتوالى ضمتان بعدهما واو، وهو مستثقل قليل، كمغرود وملمول وعصفور، فبقي اسم المفعول من الثلاثي بعد التغيير المذكور كالجاري على الفعل؛ لأن ضمة الميم مقدرة، والواو في حكم الحرف الناشئ عن الإشباع[2].

ويضيف هذا شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، لا كلام ابن الحاجب. ت: وصيغته من جميع الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي على وزن الفاعل منه إلا في فتح ما قبل الآخر؛ لأنه كذلك في مضارعه الذي يعمل عمله؛ أي: المضارع المبني للمفعول، وقد شذ: أضعف الشيء فهو مضعوف[3].

هنا صرح الرضي بأن غير الثلاثي يُصاغ على زنة اسم الفاعل إلا في فتح ما قبل الآخر، وبذلك خرج على قواعد الصرفيين التي تذكر أنه يُصاغ من الفعل المضارع المبني للمجهول، وهو يعترف بهذا على حياء حينما يقول: “لأنه كذلك في مضارعه الذي يعمل عمله؛ أي: المضارع المبني للمفعول”[4].

 تعريف الأشموني وابن هشام

وفي الأشموني يقول عن اسم المفعول:

“هو أن يكون على وزن مفعول، ومن غيره على وزن المضارع المبني للمفعول”. والأشموني في عبارته السابقة يسير على الطريق نفسه، ويضرب على ذات الوتر، إلا أنه يذكر فتح ما قبل الآخر في غير الثلاثي.

ويقول ابن هشام في “شذور الذهب” عن اسم المفعول:

 “ثم قلت: الرابع: اسم المفعول، وهو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، كمضروب ومُكرَم”.

ويقول في شرح هذه العبارة السابقة: “ومثلت بمضروب ومكرم؛ لأنبه على أن صيغته من الثلاثي على وزن مفعول كمضروب ومقتول ومكسوّ ومأسور، ومن غيره بلفظ مضارعه – ولم يحدد – أيضاً – المبني للمعلوم أم المبني للمجهول – بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارعة، وفتح ما قبل الآخر، كمُخرَج ومُستخرَج”[5]. وهكذا يسير ابن هشام في الطريق نفسه، قاصراً صيغ اسم المفعول على صيغتين، محاولاً كبح جماح اللغة مثلهم؛ لتسير على المنهج نفسه.

 تعريف الدكتور عبدالعزيز عتيق

ويقول الدكتور عبدالعزيز عتيق: “اسم المفعول:

 وصف يشتق من مضارع الفعل المبني للمجهول”[6]. ويشرع بعد ذلك في الحديث عن كيفية صياغته من الثلاثي، فيقول: “يشتق اسم المفعول من الفعل الثلاثي المجرد على زنة مفعول، نحو: مكتوب ومعروف ومفتوح، وممدود ومأكول وموهوب، ومقول ومبيع ومهدي، ومدعو وموقي ومطوي، فهذه الأسماء قد اشتقت من أفعال ثلاثية مجردة، هي: كتب وعرف وفتح، ومدّ وأكل ووهب، وقال وباع وهدى، ودعا ووقى وطوى”[7].

 استدراك الدكتور عتيق على القاعدة

وكأن الدكتور عتيقاً رأى أن قاعدة (مفعول) – التي ارتأى كغيره من الصرفيين أن كل الأفعال الثلاثية لا بد آتية على زنتها – قد اختلت في الأفعال الستة الأخيرة؛ لذلك نراه يستدرك قائلاً: “وكل من الأسماء السابقة هي – كما عرفنا – على زنة مفعول، ولكن الستة الأخيرة منها قد دخلها إعلال نوضحه فيما يلي:

(أ) إعلال مقول ومبيع: أصل هذين الاسمين قبل الإعلال: مقوول ومبيوع، نُقلت أولاً حركة الحرف المعتل الذي هو الواو في الاسم الأول، والياء في الاسم الثاني، إلى الحرف الصحيح الساكن قبل كلٍّ منهما، فصار الاسمان – هكذا ببساطة – بعد نقل الحركة التي هي الضمة “مقوول”، و”مبيوع” – ولا أدري كيف يمكن نطق هذه الصورة الفرضية؟! – فالتقى بذلك ساكنان: حرف العلة وواو مفعول، فحذفت واو مفعول الزائدة في كليهما للتخلص من التقاء الساكنين، فصار الأول “مقول”، وبذلك انتهى إعلاله، أما الاسم الثاني، “مبيع” فقلبت الضمة التي على بائه كسرة، حتى لا تضم الياء أو حتى لا تُقلب الياء واواً لمجانسة الضمة التي قبلها فيلتبس الواوي باليائي، وبذلك تحول الاسم الأخير – بكل بساطة – أيضاً – إلى “مبيع” بكسر الباء[8].

(ب) إعلال مهْدي وموقي ومطوي: أصل هذه الأسماء الثلاثة قبل الإعلال مهدوي وموقوي ومطووي – ولا أدري أين رأى هو أو غيره من علماء الصرف هذا الأصل –[9] على وزن مفعول، اجتمعت في كلٍّ منها الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً، وأُدغمت في الياء، فصارت (مهدي وموقي ومطوي) بضم ما قبل الياء المشددة، ثم قلبت الضمة في كلٍّ منها كسرة لمناسبة الياء؛ لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها، وبذلك انتهت هذه الأسماء أخيراً إلى (مهدي وموقي ومطوي) بكسر ما قبل الياء.

(جـ) إعلال مدعو: أصل هذا الاسم قبل الإعلال “مدعوو” بوزن مفعول، فأُدغمت الواو في الواو؛ لورود المثلين في كلمة مع سكون أولهما وتحرك ثانيهما، فانتهى الاسم أخيراً إلى “مدعوّ” بتشديد الواو[10].

 صياغة اسم المفعول من غير الثلاثي عند الدكتور عتيق

ويتحدث الدكتور عبدالعزيز عتيق عن صياغة اسم المفعول من غير الثلاثي، فيقول: “ويُشتق اسم المفعول من غير الثلاثي على صيغة اسم فاعله من غير الثلاثي، ولكن بفتح ما قبل آخره”[11]. وكأن هذا التعريف لم يعجبه، فأراد أن يوضح الأمر، فقال: “وبمعنى آخر يصاغ اسم المفعول من غير الثلاثي على زنة المضارع الذي يشتق منه، بإحلال ميم مضمومة محل حرف المضارعة وفتح ما قبل آخره مطلقاً”[12].

ولا أدري لماذا مطلقاً هذه؟ فإنها تؤكد تعبيراً خاطئاً لا ضرورة له (فتح ما قبل آخره)؛ لأنه سيدخلنا في متاهات لا تنتهي، كي نعلل كيفية فتح ما قبل الآخر في مثل (مختار – مستفاد – مستبد به – متحاب) كما سيأتي.

 أمثلة الدكتور عتيق وتحليلاته

وضرب الدكتور عتيق أمثلة لقاعدته، فقال: “ومن أمثلة ذلك مخبَر من يخبره، ومعظَّم من يعظمه، ومحاسَب من يحاسبه، ومحترَم من يحترمه، ومسترحَم من يسترحمه، ومرتضى من يرتضي، ومعاد من يعيد، ومفاد من يفيد، ومختار من يختار، ومسترد من يسترد، ومتحاب من يتحاب”[13].

وعلى الرغم من أن النحاة جميعاً يقررون أن اشتقاق اسم المفعول من غير الثلاثي إنما يكون من الفعل المضارع المبني للمجهول، فإن الدكتور “عتيق” – وقبله ابن الحاجب وكثير من الصرفيين – يصرون على أن اشتقاقه من الفعل المبني للمعلوم، كما هو ثابت من أمثلة الدكتور عتيق السابقة، والمذكورة في كتابه بما يوحي بذلك، والذي يهمنا ذكره في هذا المقام، ما علق به الدكتور عتيق في كتابه في الهامش على اشتقاق (مرتضى ومعاد ومفاد ومختار ومسترد ومتحاب)، فقد قال[14]:

1. مُرتضى: على وزن مُفتعَل – بضم الميم وفتح العين – أصلها مرتضي بتحريك الياء، ثم يقال: تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقُلِبت الياء ألفاً، فصارت مرتضى.

2. معاد: على وزن مُفْعَل – بضم الميم وسكون الفاء وفتح العين – أصلها معود، نقلت حركة الواو – وهي الفتحة – إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها، ثم قلبت الواو ألفاً لمجانسة الفتحة التي قبلها، وبذلك تحول اسم المفعول إلى معاد.

3. مفاد: على وزن مُفْعَل – بضم فسكون ففتح – أصلها مفيد، نقلت حركة الياء – وهي الفتحة – إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها، ثم قلبت الياء ألفاً لمجانسة الفتحة قبلها، وبذلك تحول اسم المفعول إلى مفاد.

4. مختار: على وزن مفتعل – بضم الميم وفتح العين – أصلها “مختير” بفتح الياء، ثم يقال: تحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فقُلبت الياء ألفاً، وبذلك تحول اسم المفعول إلى “مختار”، وهذه الصيغة صالحة لاسم الفاعل – أيضاً – والتفرقة بينهما بالقرائن.

5. مسترد: على وزن مُستفْعَل – بضم الميم وفتح العين – أصلها مستردَد بتحريك الدالين، فسكنت الدال الأولى لتزول الحركة الحاجزة من الإدغام، ثم أدغم المثلان لسكون الأول وتحرك الثاني، وبذلك صار اسم المفعول (مسترد).

6. متحاب: على وزن متفاعِل – بضم الميم وفتح العين – وأصلها متحابِب بتحرك البائين، ثم سكنت الأولى لزوال الحركة الحاجزة من الإدغام، ثم أُدغم المثلان لسكون الأول وتحرك الثاني، وبذلك صار اسم المفعول (متحاب).

وبعد، فإن مثل هذه الافتراضات، وكثرة الخطوات التي يجب سلوكها لصياغة اسم المفعول – قد حولت الصرف العربي إلى “لوغريتمات”، ومن هنا وجب أن ننظر إليه نظرة أخرى جديدة.

 تعريف الدكتور محمد عيد

ونواصل سرد بعض التعريفات الأخرى التي سجلها علماء الصرف، وهاك نموذجاً آخر: يقول الدكتور محمد عيد في كتابه “النحو المصفى” عن اسم المفعول: “يقصد به لدى الصرفيين: الوصف المشتق من الفعل المبني للمجهول، للدلالة على من وقع عليه الفعل”. ويستطرد قائلاً بعد قليل: وأما كيفية صياغته من الفعل، فتكون على النحو التالي:

– أولاً: من الفعل الثلاثي يُصاغ بوزن (مفعول)، مثل: (مكتوب – مغرور – مصون – ملوم – معيب – مجيء).

– ثانياً: من غير الفعل الثلاثي يُصاغ بوزن المضارع – من غير تحديد – مع قلب حرف المضارعة ميماً مضمومة، وفتح ما قبل الآخر، مثل: (مقدم – مُشارَك – معاد – مستفاد – مقام).

ونلاحظ أن الدكتور “عيد” قد سار في المسار نفسه، وكرر الكلام نفسه، ووقع في المحظور نفسه بعبارة (مع فتح ما قبل الآخر) على الرغم من تسجيله في الكتاب أن اسم المفعول يشتق من الفعل المبني للمجهول، إلا أنه لم يخض في تفصيلات صياغة ما أورد من أمثلة، ولعل السبب في ذلك أن كتابه مخصص للنحو، فهو يتناول اسم المفعول كوظيفة نحوية.

—————————–

 [1] “الكافية” (2/203).

[2] المصدر السابق.

[3] المصدر السابق.

[4] شرح الرضي لكافية ابن الحاجب (2/741، 742).

[5] انظر: شذور الذهب (ص: 472).

[6] انظر: “المدخل إلى علم النحو والصرف” (ص: 87). ت.

[7] المصدر السابق. ت.

[8] انظر: “المدخل إلى علم النحو والصرف” (ص: 87).

[9] جملة اعتراضية من عندي.

[10] انظر: “المدخل إلى علم النحو والصرف” (ص: 89).

[11] المصدر السابق (ص: 90).

[12] المصدر السابق (ص: 91).

[13] المصدر السابق (ص: 91).

[14] انظر كل هذا في هامش كتاب “المدخل إلى علم النحو والصرف” (ص: 90 – 91).