تأكيد الذم بما يشبه المدح وله حالتان:
1- أن يؤتى بصفة مدح منفية ثم تستثنى منها صفة ذم: مثل: لا خير في القوم إلا أنهم جُبناء.
2-أن يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى

عندما يأتي حرف مشدد بعد أحد أحرف المد يسمى مدًّا لازمًا كلميًّا مثقَّلًا (6 حركات)؛ مثال: “دآبة” دَ – ألف مد لازم كلمي مثقل 6 حركات – دَآ – باء شدة وفتحة دَآبَّـ – ةٍ – دَآبَّةٍ، مع ضرورة المد 6 حركات.

للأمر صيغ تدل عليه، وهي كما يلي:
1.صيغة فعل الأمر “افعل”، وهذا هو الأصل في صِيغ الأمر.
2- صيغة الفعل المضارع المجزومِ بلام الأمر.
3 – اسم فعل الأمر.
4 – المصدر النائب عن فاعله.

من الانتقادات الموجهة إلى منهج اللغويين في السماع: قيام المنهج على تحديد القبائل العربية التي يحتج بلغاتها، ولا شك أن هذا التحديد الزماني والمكاني لمصادر السماع، واستبعاد بقية القبائل، يتنافى مع النهج السليم في دراسة العربية، واستخلاص قواعدها وأحكامها؛ لأن ذلك الصنيع حرم النحوي مادةً لغويةً وفيرةً، وأساليب عربيةً كثيرةً، مما جعل أحكامه جزئيةً غير شمولية.

يتأذَّى السمع عندما يطلُّ علينا أحدُهم عبر الشاشات متحدثًا بلهجةٍ لا يُتقِنُها – غير لهجته الأصلية – ظنًّا منه أن في ذلك نوعًا من التطور، أو التحضُّر الذي يُظهِره بحال أفضل، ويغيب عن باله أن ما يقوم به ليس سوى تملُّقٍ مستهجَنٍ، ربما لا يروق إلا له نفسه وقلةٍ ممن هم على شاكلته.

“القاموس المحيط” للعلاَّمة مَجْدِ الدِّين أبي الطَّاهر محمد بن يعقوب الشِّيرازي الفَيْرُوزآبادي، مِن الكتب التي قلَّ أن يوجد لها نظير في تاريخ البشَر؛ ولذلك عكف عليه الناسُ دَرْسًا وشرحًا، واتخذوه مرجعًا وملاذًا؛ بل صار بعضُ أهل العلم يحفظونه، كما هو معروف عند طلبة العلم في شنقيط.