هذا العلم قليل المادة، سهل التلقي لدى عدد من شداة العلم، فقد قال الصفدي في ترجمة ابن سيد الناس: وقال لي: لم يكن لي في العروض شيخ، ونظرت فيه جُمعةً فوضعت فيه مصنَّفًا، ورأيت أنا هذا المصنّف .
وقال هارون بن عبدالعزيز: قال أبو جعفر الطبري: لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يومًا رجل فسألني عن شيء من العروض، ولم أكن نشطت له قبل ذلك، فقلت له: عليَّ قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض، فإذا كان في غد فصر إليَّ، وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد فجاء به، فنظرت فيه ليلتي، فأمسيت غير عروضي، وأصبحت عروضيًّا .

البحر هو: “الوزن الخاص الذي على مثاله يجري الناظم، والبحور ستة عشر، وضع الخليل أصول خمسة عشر منها، وزاد عليها الأخفش الأوسط بحرًا آخر سماه المتدارك، وهي ثلاثة أقسام: ثلاثة منها – الطويل – المديد – البسيط – تعرف بالممتزجة؛ لاختلاط جزء خماسي -ك: فعولن – أو فاعلن – مع جزء سباعي ك: مستفعلن – أو متفاعلن.

“ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب”، قال ابن درستويه: “خطان لا يقاس عليهما: خط المصحف، وخط تقطيع العروض”( ).
وكان خط العروض كذلك: “لأنه يثبت فيه ما أثبته اللفظ ويسقط عنه ما أسقطه”( ).
فعند التقطيع العروضي للبيت الشعري تكون هناك حروف تسقط من الكتابة، وهناك حروف تضاف:1- الألف في أسماء الإشارة 2- الألف في بعض الأعلام 3- الألف في لكن، فتكتب: لاكن4- الواو في داود وطاوس …

فإن علم العروض من علوم العربية التي لها اتصال مباشر بالشعر، لمعرفة صحيحه من سقيمه، وموزونه من مختله؛ قال ابن جني: “اعلم أن العروض ميزانُ شعر العرب، وبه يُعرف صحيحه من مكسوره، فما وافق أشعار العرب في عدة الحروف – الساكن والمتحرك – سُمي شعرًا، وما خالفه فيما ذكرناه فليس شعرًا، وإن قام ذلك وزنًا في طباع أحد لم يحفل به حتى يكون على ما ذكرنا” .
وهو علم جدير بالالتفات إليه ومعرفته، خاصة أنه ليس كغيره من العلوم التي يكثر تدريسها، وينشط لها متلقوها، ولم يعد تدريسه متاحًا إلا لدارسي قسم اللغة العربية في الجامعات في نطاق ضيق

علم العروض من علوم العربية التي لها اتصال مباشر بالشعر، لمعرفة صحيحه من سقيمه، وموزونه من مختله؛ قال ابن جني: “اعلم أن العروض ميزانُ شعر العرب، وبه يُعرف صحيحه من مكسوره، فما وافق أشعار العرب في عدة الحروف – الساكن والمتحرك – سُمي شعرًا، وما خالفه فيما ذكرناه فليس شعرًا، وإن قام ذلك وزنًا في طباع أحد لم يحفل به حتى يكون على ما ذكرنا” .
وهو علم جدير بالالتفات إليه ومعرفته، خاصة أنه ليس كغيره من العلوم التي يكثر تدريسها، وينشط لها متلقوها، ولم يعد تدريسه متاحًا إلا لدارسي قسم اللغة العربية في الجامعات في نطاق ضيق

تناول هذا المقال معاني (ما) المصدرية وغيرها في القرآن الكريم، فبين أن (ما) المصدرية تختلف عن الموصولة في أنها لا تحتاج إلى ضمير عائد، وأنها تُسبك مع الفعل بمصدر. وقد استعرض المقال شواهد متعددة من القرآن الكريم لـ(ما) المصدرية، من مثل قوله تعالى: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾. كما تناول المقال (ما) المصدرية الظرفية التي يصح تقديرها بكلمة (مدة) أو (وقت)، و(ما) الزائدة والنافية، مع بيان آراء النحاة والمفسرين في تحليل هذه الشواهد.

تناول هذا المقال معاني (ما) الموصولة وغيرها في القرآن الكريم، فبين أن (ما) تحتمل في كثير من الآيات معاني متعددة، فقد تكون موصولة أو نافية أو شرطية أو استفهامية أو مصدرية. وقد استعرض المقال آراء النحاة والمفسرين في تحليل الشواهد القرآنية، من مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾، وغيرها من الآيات. وقد رجح المقال ما يقتضيه السياق والدلالة في كل موضع، معتمدًا على القرائن اللفظية والمعنوية، ومستشهدًا بالقراءات القرآنية التي تعين على تحديد المعنى المراد.

تناول هذا المقال العلاقة بين التقديم والتأخير والرتبة في النحو العربي، فبين أن الرتبة هي القرينة اللفظية التي تساعد على معرفة مواقع الكلمات داخل التركيب. وقد قسم الدكتور تمام حسان الرتبة إلى نوعين: الرتبة المحفوظة، وهي التي لا يجوز العدول عنها، والرتبة غير المحفوظة، وهي التي يجوز فيها التقديم والتأخير. كما بين المقال أن الإعراب يعطي للرتبة حرية العدول عن موضعها بالتقديم والتأخير، أما خفاء الإعراب فيمنع هذا العدول، ويجعلنا نعتمد على الرتبة في معرفة المعاني النحوية. وقد استشهد المقال بآراء النحاة كابن يعيش وابن جني وابن السراج وابن هشام في تحليل هذه الظاهرة.

تناول هذا المقال ظاهرة التقديم والتأخير في اللغة العربية، مبينًا أنها من أهم مظاهر العدول عن نظام بناء الجملة، وأنها من المطالب الاستعمالية للغة. وقد عرّف التقديم لغةً بأنه مشتق من الجذر (قدم) الدال على السبق والتقدم، والتأخير بأنه مشتق من الجذر (أخر) الدال على التأخر. واصطلاحًا، عرّف التقديم بأنه تقديم جزء من الكلام حقه أن يتأخر، والتأخير بأنه تأخير جزء من الكلام حقه أن يتقدم. وقد بين المقال أن القول بالتقديم والتأخير يفترض وجود بنية أساسية للجملة يُعدل عنها، وأن النحويين تناولوا هذه الظاهرة في ثنايا أبوابهم المختلفة، كما أفرد لها ابن جني أبوابًا خاصة في الخصائص.

تناول هذا المقال الخلاف النحوي حول التفريق بين مصطلحي (الحذف) و(الإضمار)، فبين أن بعض النحاة كالزركشي وابن جني وأبي البقاء العكبري فرقوا بينهما، فاشترطوا في الإضمار بقاء أثر المقدر في اللفظ، بينما الحذف لا يشترط فيه ذلك. في حين ذهب كثير من النحاة إلى عدم التفريق بين المصطلحين، واستخدموهما بمعنى واحد، كما فعل أبو حيان وابن مالك. وقد خلص المقال إلى ترجيح عدم التفريق بين المصطلحين؛ نظرًا لما تؤكده شواهد التراث النحوي، ولأن التعبير بأحدهما عن الآخر مجاز يدل على ثراء اللغة وسعتها.