التعريف: وهو لفظٌ يدلُّ على معنى بنفسه، غير مُقترِن بأحد الأزمنة الثلاثة [الماضي، المضارع، الأمر]، مثال: كتاب، إنسان وهو قسمان: اسم جنس، اسم عَلم اسم جنس: وهو ما يُطلَق على جميع أفراد الجنس، مثال: تلميذ، أستاذ واسم عَلم: وهو ما يُطلَق على فرد من أفراد الجنس، وهو نوعان:

التعريف: اسم يقع عليه عمل الفعل ويكون منصوبًا، مثال: كتب التلميذ الدرس وقد يتعدَّى الفعل بمفعول به واحد والأفعال التي تتعدَّى بمفعولين وقد يتعدَّى الفعل بثلاثة مفاعيل،
يُنصب المفعول به بالفتحة إذا كان مفردًا أو جمع تكسير، ويُنصب بالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالمًا.

التعريف: الفاعل اسم مرفوع يأتي بعد الفعل ليدل على فعل الفعل مثال: قام الولد الإعراب: يُرفَع الفاعل بالضمة الظاهرة [المثال السابق] حالاته: يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا، [المثال السابق]

يتناول هذا المقال نقدًا علميًا تفصيليًا لقواعد رسم الهمزة والألف اللينة كما وردت في كتاب «قواعد الإملاء»، كاشفًا عن خللٍ منهجي في الترتيب، وضعفٍ في الصياغة، وتداخلٍ غير منضبط بين القواعد والاستثناءات. ويركّز على غياب الدقة في تعريف المفاهيم الأساسية كهمزتي الوصل والقطع، وإهمال التمييز بين القياسي والشاذ. كما يبيّن مواضع الحشو والإقحام، وتقطيع الموضوع الواحد، ومخالفة ما استقرّ عليه التأليف الإملائي المعتبر. ويخلص إلى ضرورة إعادة بناء القواعد بأسلوب محكم موجز يحافظ على المنهج العلمي ويصون تقاليد الكتابة العربية.

يروي الكاتب قصة ابنه أحمد (عمر سنتين) الذي نشأ على اللغة العربية الفصحى باتباع منهج الدكتور عبد الله الدنان، فأصبح يُدعى القرآن “أودِّه” ويطالبه به للتهدئة. في ليلة بكائه الشديد، رفض الدعاء والرقية وتميَّز كلام الله بدقة فطرية، مُثبتًا إعجاز القرآن اللغوي الخالد الذي لا يُدرَك إلا بفطرة تتشرَّب لغته.

تعتبر كلمة “السُّنَّة” ذات أصل لغوي عميق، تنحدر من الجذر (س- ن – ن)، وتشمل في دلالتها الأصلية معاني متقاربة منها: الشحذ والصقل (بما يحمله من معنى التشكيل)، والإبداع والصياغة لشيء جديد (مقدمة للاقتداء)، والاستمرارية والتتابع في الفعل (العمل المتواصل)، والتحديد والثبات (بمعنى الفرض واللزوم). وقد تطورت دلالتها لاحقًا لتصبح مرادفة لمعنى الطريق والطريقة المسلوكة والسلوك والسيرة، مما جعلها مصطلحًا محوريًا في التعبير العربي والشرعي، يعكس عادة أو ممارسة تُتخذ مثالاً يُحتذى به.

يناقش هذا المقال العلاقة الجدلية بين “واو الحال” و”واو المعية” في علم النحو العربي، مؤكداً أن الفروقات الدلالية بين الحال (الوصف والبيان) والمفعول معه (المصاحبة) هي التي يجب أن تحكم جواز ووجوب الربط بالواو أو عدمه، وليس القواعد اللفظية المجردة. وينتقد المقال النحويين لإهمالهم التفريق الدلالي في سياق الجملة، مما أدى إلى خلط في تفسير بعض الشواهد القرآنية. ويخلص إلى أن الأصل هو تعيين المعنى أولاً لتحديد الحكم النحوي الصحيح (الوجوب أو الجواز أو المنع) في الربط بالواو.