الأبعاد الدلالية والوجوه الإعرابية لـ “ما” في النظم القرآني

يمثل الحرف “ما” في اللسان العربي أحد أوسع الأدوات تصرفًا وأكثرها ثراءً من حيث تنوع ظلالها الدلالية ومواقعها الإعرابية داخل التركيب الواحد. ويتجلى هذا التعدد البياني بأبهى صوره في النظم القرآني المعجز، حيث يتأرجح التوجيه بين الموصولية والشرطية والاستفهامية والمصدرية والنافية تبعًا لمتطلبات السياق ومقاصد الشريعة. ويستعرض هذا المقال دراسة تطبيقية مقارنة لآراء فحول النحاة والمفسرين، مرجحًا الوجه الأدق الذي يستقيم به النظم البلاغي.

أولًا: التجاذب الدلالي بين الموصول والنفي في آية سحر بابل

تظهر خطورة التوجيه الإعرابي لـ “ما” وأثره العقدي في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ… وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ﴾. فقد انقسم المفسرون هنا بناءً على موقفهم من مسألة إنزال السحر أو الشرع على الملكين؛ فمن أثبت الإنزال جعل “ما” موصولية (بمعنى الذي)، ومن نزه الملكين عن إنزال السحر جعلها نافية [1].

وقد اختار جهابذة التفسير واللغة كـ الطبري [2]، والزجاج [3]، ومكي القيسي [4]، والزمخشري [5] أن تكون “ما” موصولية. بل إن الإمام الطبري منع منعًا باتًا توجيه النفي، وعلل ذلك بقوله الشهير: “لو كانت نافية لَما كان في قوله تعالى: (وَمَا يُعَلمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتى يَقُولاَ إِنمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ) معنى” [6]؛ إذ إن سياق الآية يثبت بالضرورة أن الملكين كانا يعلمان الناس، فكيف ينفى عنهما أصل الإنزال؟! وبناءً على الموصولية، تعطف “ما” إما على “ما تلوه الشياطين” أو على “السحر”، ويكون المعنى الشافي: أن الملكين علما الناس السحر لغرض نبيل وهو كشف حقيقته واجتنابه، بعد تحذيرهم بأن الأمر فتنة واختبار، فمن سار في دربه كفر ومن تركه نجا [7].

ثانيًا: بين الموصولية والشرطية في مشهد الجزاء الأخروي

في سورة آل عمران، يقف النحاة أمام قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾. ذهب الفراء [8]، والطبري [9]، والنحاس [10]، والرازي [11] إلى أن “ما” الثانية موصولية معطوفة على “ما” الأولى، وتكون جملة “تود” إما في محل نصب حال منها، أو تكون “ما” مرفوعة على الابتداء وجملة “تود” هي الخبر. وقد استأنسوا برفض القراءات المجزومة للفعل “تود”، رغم جواز الجزم في تقديرات النحو.

بالمقابل، فتح مكي القيسي [12] والزمخشري [13] أفقًا آخر بإجازة كونها شرطية، مع تقدير “فاء” رابطة محذوفة في جواب الشرط (أي: فهي تود). وتابعهم العكبري بإجازة رفع “تود” دون تقدير الفاء نظرًا لأن فعل الشرط “عملت” ماضٍ لفظًا، والقاعدة النحوية تبيح الرفع والجزم في جواب الشرط إذا كان الفعل ماضيًا [14]. وعضد أبو حيان الأندلسي هذا الرأي بإثبات كثرة مجيء جواب “ما” الشرطية مرفوعًا في الفصيح من كلام لغة العرب [15]، وتتأكد هذه القوة بقراءة عبد الله بن مسعود التي جاءت بلفظ الماضي (ودت). ومع ذلك، يبقى الوجه الموصولي هو الأرجح والأقوى؛ لأن رفع جواب الشرط لـ “ما” وإن صح في لغة العرب شعراً ونثراً، فإنه لم يثبت له نظير مطرد في القرآن الكريم.

ثالثًا: سحر موسى والالتفات في الكهف: مناقشة الاستفهام والشرط

في المواجهة بين موسى وسحرة فرعون في سورة يونس: ﴿ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ﴾، جوّز جماعة أن تكون “ما” استفهامية تفيد التوبيخ والتحقير والتقرير، لا الاستخبار الحقيقي؛ لأن موسى عليه السلام يعلم يقيناً أنه سحر، ولكنه أراد تقريعهم [16]. وتُعرب “ما” هنا مبتدأ، و”جئتم به” صلة أو خبر، و”السحر” خبر لمبتدأ محذوف (هو السحر)، أو مبتدأ مؤخر، أو بدلاً من “ما” [17].

بينما أجاز الفراء [18] كونها شرطية، و”جئتم به” في محل جزم، والجواب محذوف تقديره (فإن الله سيبطله)، وإن كان حذف الفاء مع الجملة الاسمية في الجواب يراه جمهور النحاة من ضرورات الشعر الشاذة [19]. والوجه الموصولي هو المختار (أي: الذي جئتم به هو السحر)، ويقوي ذلك قراءة ابن مسعود (ما جئتم به سحرٌ) وقراءة أبي بن كعب (ما أتيتم به سحرٌ) [20]. أما قراءة أبي عمرو ومجاهد بالمد (آلسحرُ) فهي تجعل “ما” استفهامية حتمًا، ويمتنع معها الوجه الموصولي لغياب الخبر [21].

أما في سورة الكهف: ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾، فقد دارت “ما” بين الموصول والنفي والمصدرية؛ فالفراء [22] والزمخشري [23] أجازا الموصولية (أي: واعتزلتم معبوداتهم إلا الله)، أو النافية على أنه كلام معترض يخبر فيه الله عن الفتية أنهم موحدون لم يعبدوا إلا الله، وفي هذا التفات من الخطاب للغيبة. واقتصر الزجاج على الموصولية [24]، بينما أضاف الأنباري [25] والعكبري [26] الوجه المصدري (أي: اعتزلتموهم وعبادتهم). والراجح دلالةً هو الموصولية؛ لأن السياق يقتضي اعتزال الذوات المعبودة بدليل الاستثناء المتصل بلفظ الجلالة.

رابعًا: مواضع لزوم الموصولية لامتناع المصدرية والنفي

هناك مواضع في القرآن الكريم تتمحض فيها “ما” للموصولية ويمتنع تكلف الأوجه الأخرى لفساد المعنى أو التركيب:

سورة الكهف: ﴿ قُلْتَ مَا شَاء اللهُ ﴾، إما موصولية خبر لمبتدأ محذوف (هو ما شاء الله) أو شرطية حذف جوابها للعلم به (ما شاء الله كان) [27].

سورة طه: ﴿ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ﴾، أجازوا المصدرية (وإكراهك إيانا)، ونقلوا وجهاً ضعيفاً بالنفية (ولم تكرهنا عليه) [28]، وهو متكلف ومستبعد، والصحيح موصوليتها المباشرة لعطف خطيئة السحر المكره عليها على الخطايا العامة [29].

سورة يس: ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ وفي القراءة الأخرى (وما عملت أيديهم)، جوّز الفراء الموصول والنفي في القراءتين، ورجح الموصولية لأن النفي يقتضي حذف المفعول المتكلف، بينما الموصولية تستسيغ حذف العائد بكثرة [30]. ووافقه الطبري [31]، والزجاج [32]، والنحاس [33]، ومكي [34]، والزمخشري [35] الذي بين أن الموصول يشمل كد بني آدم من غرس وسقي وإبار [36]، فالثمر خلق الله، وللإنسان فيه عمل يدوي مبارك يصنع منه الأطعمة.

دخول “ما” الموصولة على أدوات النفي وأثر اللفظ

تترجح الموصولية بقوة إذا دخلت على نفي؛ مثل: ﴿ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾، و﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾، و﴿ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ ﴾؛ حيث “إنْ” هنا نافية (أي: في الذي لم نمكنكم فيه)، وهو مذهب الفراء [37]، والطبري [38]، والأخفش [39] وغيرهم [40]. ويوضح الزجاج ميزة مجيء “إن” النافية بعد “ما” الموصولية بأنها أحسن لفظًا من تكرار “ما ما” المستبشع تكراره [41].

وقد أشاد الزمخشري بهذا البناء القرآني اللطيف منتقدًا الشاعر أبا الطيب المتنبي الذي سقط في قبح التكرار اللفظي في بيته المشهور [42]، حيث غفل الزمخشري عن ضبط البيت في ديوان المتنبي والذي جاء برواية مغايرة:

يرى أنَّ مَا مَا بَانَ مِنْكَ لِضَارِبٌ بِأَقْتَلَ مِمَّا بَانَ مِنْكَ لِعَائِبِ

وقد تبين بشرح الديوان أن الزمخشري عكس وجهي “ما”؛ فالأولى في البيت نافية والثانية موصولية، واسم (إنَّ) ضمير الشأن محذوف، والتقدير: يرى أنه ليس الذي ظهر منك للضرب بأسرع قتلاً من الذي ظهر منك للعيب (اللسان والسيف كلاهما حاد) [43]. وهناك من وجه الآية بزيادة “إن”، وضعفه العكبري [44] وقال به الرضي [45]. والصحيح أنها نافية بدليل آيات النظائر كآية مريم وآية الأنعام [46].

كما تجوز الاستفهامية بعد أفعال العلم والنظر والتحقيق، نحو: ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ﴾، و﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي ﴾، و﴿ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ ما قَدمَتْ لِغَدٍ ﴾ [47]، وكذا بعد أفعال التلاوة: ﴿ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ﴾ [48]، والوجه المختار فيها كلها هو الموصولية.

خامسًا: مسوغات لزوم الموصولية وأسرار حذف الضمير البلاغية

ثمة قواعد تركيبية تجبرنا على التزام الموصولية والابتعاد عن المصدرية؛ منها:

أن تكون الصلة جملة فعلية تشتمل على ضمير يعود على “ما” (سواء مستترًا نحو: ﴿ مَا سَكَنَ فِي الليْلِ ﴾ أو ظاهرًا نحو: ﴿ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ ﴾)؛ لأن المصدرية حرف لا يعود عليه ضمير.

أن تكون الصلة شبه جملة (ظرفًا نحو: ﴿ بِمَا وَرَاءهُ ﴾، أو جارًا ومجرورًا نحو: ﴿ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾)؛ لأن شبه الجملة تتعلق بعامل محذوف تقديره (استقر) يحمل ضميرًا مستترًا يرجع للموصول.

أن تدخل على جملة اسمية كقوله: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾، ودخولها على (إنّ) المعملة نحو: ﴿ مَا إِن مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ ﴾؛ لأن الجمهور يمنعون دخول ما المصدرية على الجمل الاسمية [49].

فساد المعنى الدلالي بالمصدرية، نحو: ﴿ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاء ﴾؛ فلو قدرناها مصدرية لصار المعنى (يخلق الله مشيئته)، وهو باطل عقلاً ونظماً.

أسرار حذف وإثبات الضمير العائد (العائد على الموصول)

إذا حُذف الضمير وكان الفعل متعديًا، جاز الوجهان (الموصول والمصدر) لعدم وجود مانع الضمير، نحو: ﴿ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ﴾ (أي: بالذي تأكلونه أو بأكلكم) [50]، ونحو: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ بتقدير تؤمر به أو فاصدع بالأمر [51]. وهنا يتدخل السياق للترجيح؛ ففي آية الصافات: ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، رد النحاة على المعتزلة الذين تمسكوا بالموصولية فرارًا من القول بخلق أفعال العباد [52]؛ حيث ترجح الموصولية هنا ليس لأجل العقيدة فحسب، بل لتماثل النظم مع ما قبله: ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴾، والمعنى التوبيخي للكفار يستقيم بكونهم يعبدون أصناماً نحتوها بأيديهم، فالله خلق جواهر المواد وصنع الكفار أشكالها، ولو كانت مصدرية لكانت حجة للكفار لا عليهم [53]. ومن المرجحات أيضاً عود الضمير في النظائر كقوله: ﴿ يَأْكُلُ مِما تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِما تَشْرَبُونَ ﴾؛ فالأولى اشتملت على جار ومجرور عائد، مما أوجب تقديره في الثانية دلالة على نسق النظم وخلافًا لمنع النحاس للحذف [54][55].

وقد وضع النحاة شروطًا عامة لحذف الضمير ترجع كلها إلى مسوغ أمن اللبس ووجود الدليل البلاغي [56]. والغرض الأسمى من حذف العائد هو “إعمام المعنى وشيوعه”، بينما يُذكر الضمير لغرض “التخصيص والتعيين البلاغي”. ويتجلى هذا الإعجاز في آيتي النعيم؛ ففي سورة فصلت حُذف الضمير: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدعُونَ ﴾؛ ليدل على الشيوع المطلق لكل ما يشتهيه المؤمن مما يعرفه ومما لم يخطر له على بال في الجنة.

بينما جاء الضمير مذكورًا في سورة الزخرف: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنفُسُ وَتَلَذُّ الأعْيُنُ ﴾؛ لأن السياق يتحدث عن استحضار النفس لصور معينة وأشياء بعينها اشتهتها في الدنيا بأوصافها، فيخلقها الله لهم في الجنة ممتثلة تمامًا كما تخيلوها بلا زيادة أو نقصان. ونظرًا لأن عطاء الله أوسع مما تتخيله الأنفس، كثر حذف الضمير في مواضع الاشتهاء، ولم يذكر إلا في آية الزخرف، وهذا الذكر الفريد يؤكد ويُرجح موصولية “ما” في آية فصلت التي سبقتها.

—————————–

[1] ابن الأنباري، المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، ص354، وانظر: الفخر الرازي، مفاتيح الغيب 3/ 218، والعكبري، التبيان في إعراب القرآن 1/ 99، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 2/ 50-51.

[2] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 2/ 424.

[3] الزجاج، معاني القرآن وإعرابه 1/ 183-184.

[4] مكي بن أبي طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن 1/ 106.

[5] الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 1/ 172.

[6] الطبري، جامع البيان 2/ 424.

[7] ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير 1/ 122-123.

[8] الفراء، معاني القرآن 1/ 207.

[9] الطبري، جامع البيان 6/ 319-320.

[10] أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن 1/ 321.

[11] الرازي، مفاتيح الغيب 8/ 16.

[12] مكي القيسي، مشكل إعراب القرآن 1/ 155.

[13] الزمخشري، الكشاف 1/ 352.

[14] العكبري، التبيان في إعراب القرآن 1/ 253.

[15] أبو حيان، البحر المحيط في التفسير 2/ 426-430.

[16] الزجاج، معاني القرآن وإعرابه 2/ 30، وانظر: الطوسي، التبيان في تفسير القرآن 4/ 417، والطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن 5/ 126.

[17] النحاس، إعراب القرآن 2/ 70، ومكي، مشكل إعراب القرآن 1/ 351-352، وابن الشجري، الأمالي الشجرية 2/ 234-235، وابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 1/ 298.

[18] الفراء، معاني القرآن 1/ 475.

[19] مكي القيسي، مشكل إعراب القرآن 1/ 351.

[20] الفراء، معاني القرآن 1/ 475، وأبو عبيدة، مجاز القرآن 1/ 280، والطبري، جامع البيان 15/ 162، وابن شقير، المحلى ص289، والهروي، الأزهية في علم الحروف ص73، ومكي، الكشف عن وجوه القراءات 1/ 522.

[21] الزمخشري، الكشاف 2/ 340.

[22] الفراء، معاني القرآن 2/ 136.

[23] الزمخشري، الكشاف 2/ 476.

[24] الزجاج، معاني القرآن وإعرابه 3/ 274.

[25] ابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 116.

[26] العكبري، التبيان 2/ 846.

[27] انظر الأوجه بالتفصيل في: الكشاف 2/ 484، والتبيان للعكبري 2/ 852.

[28] ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب 13/ 254.

[29] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 11/ 223.

[30] الفراء، معاني القرآن 2/ 378.

[31] الطبري، جامع البيان 22/ 164.

[32] الزجاج، معاني القرآن وإعرابه 4/ 293.

[33] النحاس، إعراب القرآن 3/ 365.

[34] مكي القيسي، مشكل إعراب القرآن 2/ 604.

[35] الزمخشري، الكشاف 3/ 324.

[36] الإبار: تلقيح النخل وتصلِيحه.

[37] الفراء، معاني القرآن 3/ 54.

[38] الطبري، جامع البيان 26/ 18.

[39] الأخفش الأوسط، معاني القرآن 2/ 450.

[40] انظر: النحاس، إعراب القرآن 4/ 154.

[41] الزجاج، معاني القرآن وإعرابه 5/ 14.

[42] الزمخشري، الكشاف 4/ 301.

[43] الواحدي، شرح ديوان المتنبي، ص412.

[44] العكبري، التبيان 2/ 1161.

[45] الرضي، شرح الكافية 2/ 381.

[46] الكشاف 4/ 301.

[47] النحاس، إعراب القرآن 1/ 121، ومشكل إعراب القرآن 1/ 94.

[48] ابن الأنباري، البيان 1/ 345.

[49] السيوطي، همع الهوامع 1/ 281.

[50] مكي القيسي، مشكل إعراب القرآن 1/ 162.

[51] العكبري، التبيان 2/ 790.

[52] مكي القيسي، مشكل إعراب القرآن 2/ 617.

[53] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 15/ 102.

[54] الفراء، معاني القرآن 2/ 236.

[55] النحاس، إعراب القرآن 3/ 112.

[56] ابن هشام، مغني اللبيب 2/ 650.