المفعول له: هو ما فعل لأجله فعل مذكور مثل: (ضربته تأديبا)، و (قعدت [عن الحرب] [1] جبنا)، خلافا للزّجّاج؛ فإنّه عنده مصدر [2].

وشرط نصبه تقدير اللاّم، وإنّما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلّل، ومقارنا له في الوجود.

المفعول معه: هو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى، فإن كان الفعل لفظا، وجاز العطف، فالوجهان مثل: (جئت أنا وزيد-وزيدا)، وإن لم يجز العطف تعيّن النصب مثل: (جئت وزيدا).

وإن كان الفعل معنى، وجاز العطف تعيّن العطف، مثل: (ما لزيد وعمرو؟)، وإلاّ تعيّن النّصب مثل: (ما لك وزيدا؟). و (ما شأنك وعمرا؟)؛ لأنّ المعنى: ما تصنع؟

الحال: ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى، نحو: (ضربت زيدا قائما)، و (زيد في الدّار قائما)، و (هذا زيد قائما).

وعاملها الفعل، أو شبهه، أو معناه.

وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا. و [من الوافر]

أرسلها العراك……… [1]

و (مررت به وحده) ونحوه متأوّل.

فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها.

ولا يتقدّم على العامل المعنوىّ، بخلاف الظّرف، ولا على المجرور في الأصحّ.

وكل ما دلّ على هيئة صحّ أن يقع حالا، مثل: (هذا بسرا أطيب منه رطبا).

وتكون جملة خبرية، فالاسميّة بالواو والضّمير، أو بالواو، أو بالضّمير على ضعف.

والمضارع المثبت بالضّمير وحده، وما سواهما بالواو والضّمير، أو بأحدهما.

ولا بدّ في الماضي المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدّرة.

ويجوز حذف العامل، كقولك للمسافر: (راشدا مهديّا).

ويجب في المؤكّدة مثل (زيد أبوك عطوفا)، أي أحقّه، وشرطها أن تكون مقرّرة لمضمون جملة اسميّة.

التّمييز: ما يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة.

فالأوّل: عن مفرد مقدار غالبا إما في عدد نحو: (عشرون درهما) وسيأتي، وإما في غيره نحو: (رطل زيتا) و (منوان سمنا) و (على التّمرة مثلها زبدا). فيفرد إن كان جنسا، إلاّ أن يقصد الأنواع، ويجمع في غيره.

ثمّ إن كان بالتّنوين، أو بنون التّثنية جازت الإضافة، وإلاّ فلا.

وعن غير مقدار، مثل: (خاتم حديدا)، والخفض أكثر.

والثّاني: عن نسبة في جملة، أو ما ضاهاها، مثل (طاب زيد نفسا)؛ و (زيد طيّب أبا، وأبوّة، ودارا، وعلما)، أو في إضافة مثل: (يعجبني طيبه أبا وأبوّة ودارا وعلما)، و (لله درّه فارسا).

ثمّ إن كان اسما يصحّ جعله لما انتصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلّقه، وإلاّ فهو لمتعلّقه، فيطابق فيهما ما قصد، إلاّ أن يكون جنسا إلاّ أن يقصد الأنواع.

وإن كان صفة كانت له وطبقه، واحتملت الحال.

ولا يتقدّم التّمييز على عامله، والأصحّ أن لا يتقدّم على الفعل، خلافا للمازنيّ والمبرّد [1].