تناول هذا المقال معاني (ما) المصدرية وغيرها في القرآن الكريم، فبين أن (ما) المصدرية تختلف عن الموصولة في أنها لا تحتاج إلى ضمير عائد، وأنها تُسبك مع الفعل بمصدر. وقد استعرض المقال شواهد متعددة من القرآن الكريم لـ(ما) المصدرية، من مثل قوله تعالى: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾. كما تناول المقال (ما) المصدرية الظرفية التي يصح تقديرها بكلمة (مدة) أو (وقت)، و(ما) الزائدة والنافية، مع بيان آراء النحاة والمفسرين في تحليل هذه الشواهد.

تناول هذا المقال معاني (ما) الموصولة وغيرها في القرآن الكريم، فبين أن (ما) تحتمل في كثير من الآيات معاني متعددة، فقد تكون موصولة أو نافية أو شرطية أو استفهامية أو مصدرية. وقد استعرض المقال آراء النحاة والمفسرين في تحليل الشواهد القرآنية، من مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾، وغيرها من الآيات. وقد رجح المقال ما يقتضيه السياق والدلالة في كل موضع، معتمدًا على القرائن اللفظية والمعنوية، ومستشهدًا بالقراءات القرآنية التي تعين على تحديد المعنى المراد.

تناول هذا المقال العلاقة بين التقديم والتأخير والرتبة في النحو العربي، فبين أن الرتبة هي القرينة اللفظية التي تساعد على معرفة مواقع الكلمات داخل التركيب. وقد قسم الدكتور تمام حسان الرتبة إلى نوعين: الرتبة المحفوظة، وهي التي لا يجوز العدول عنها، والرتبة غير المحفوظة، وهي التي يجوز فيها التقديم والتأخير. كما بين المقال أن الإعراب يعطي للرتبة حرية العدول عن موضعها بالتقديم والتأخير، أما خفاء الإعراب فيمنع هذا العدول، ويجعلنا نعتمد على الرتبة في معرفة المعاني النحوية. وقد استشهد المقال بآراء النحاة كابن يعيش وابن جني وابن السراج وابن هشام في تحليل هذه الظاهرة.

تناول هذا المقال ظاهرة التقديم والتأخير في اللغة العربية، مبينًا أنها من أهم مظاهر العدول عن نظام بناء الجملة، وأنها من المطالب الاستعمالية للغة. وقد عرّف التقديم لغةً بأنه مشتق من الجذر (قدم) الدال على السبق والتقدم، والتأخير بأنه مشتق من الجذر (أخر) الدال على التأخر. واصطلاحًا، عرّف التقديم بأنه تقديم جزء من الكلام حقه أن يتأخر، والتأخير بأنه تأخير جزء من الكلام حقه أن يتقدم. وقد بين المقال أن القول بالتقديم والتأخير يفترض وجود بنية أساسية للجملة يُعدل عنها، وأن النحويين تناولوا هذه الظاهرة في ثنايا أبوابهم المختلفة، كما أفرد لها ابن جني أبوابًا خاصة في الخصائص.

تناول هذا المقال الخلاف النحوي حول التفريق بين مصطلحي (الحذف) و(الإضمار)، فبين أن بعض النحاة كالزركشي وابن جني وأبي البقاء العكبري فرقوا بينهما، فاشترطوا في الإضمار بقاء أثر المقدر في اللفظ، بينما الحذف لا يشترط فيه ذلك. في حين ذهب كثير من النحاة إلى عدم التفريق بين المصطلحين، واستخدموهما بمعنى واحد، كما فعل أبو حيان وابن مالك. وقد خلص المقال إلى ترجيح عدم التفريق بين المصطلحين؛ نظرًا لما تؤكده شواهد التراث النحوي، ولأن التعبير بأحدهما عن الآخر مجاز يدل على ثراء اللغة وسعتها.

تناول هذا المقال الشرط الأساسي لجواز الحذف في اللغة العربية، وهو وجود دليل يدل على المحذوف ويمنع اللبس في الفهم. وقد بين المقال أن هذا الدليل نوعان: دليل مقالي، ودليل حالي. فالدليل المقالي يكون بالنظر إلى إعراب اللفظ أو سبق الذكر، والدليل الحالي يكون بالنظر إلى الحال المشاهدة أو السياق والمقام. وقد استشهد المقال بآراء العلماء في اشتراط الدليل للحذف، من مثل ابن السراج والمبرد والزمخشري، وبين دور الحال المشاهدة في تأويل بعض التراكيب اللغوية، ودور المتلقي في فهم المحذوف من خلال القرائن المختلفة.

تناول هذا المقال ظاهرة الحذف في اللغة العربية، مبينًا أنها من أشهر الظواهر اللغوية وأكثرها انتشارًا في النصوص. وقد عرّف الحذف لغةً بأنه قطع الشيء من الطرف، واصطلاحًا بأنه إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل أو قرينة. وقد بين المقال أن الحذف خلاف الأصل، وأنه صورة مقابلة للزيادة، وأنه ليس مجرد اختصار وإهمال، بل هو من شروط الفصاحة والبلاغة. كما استعرض المقال آراء العلماء في الحذف، من مثل ابن جني والجاحظ وعبد القاهر الجرجاني، وارتباط الحذف بنظرية العامل والتأويل النحوي.

تناول هذا المقال ظاهرة الإفراط في استخدام أداة الاستدراك “لكن” في الحوارات اليومية، مبينًا أن هذا الإفراط يحوّل الحوار من مساحة للتفاعل وتبادل الرأي إلى سلسلة من الاعتراضات والتعقيبات. وقد أشار المقال إلى أن “لكن” تؤدي وظيفة لغوية مهمة تتمثل في تصحيح معنى سابق أو تقييده، إلا أن استخدامها ينحرف عن هذا الدور حين يستخدمها من يريد الجدال من أجل الجدال. وقد استشهد المقال بقول ابن حزم في ذم الدخلاء على العلوم، وبين أن الإفراط في الاستدراكات يضعف جودة التواصل، داعيًا إلى استخدام “لكن” بمزيد من التوازن والوعي. وختم المقال بالإشارة إلى أن الاستدراك بدافع البحث العلمي وإظهار الحق أمر محمود، مستشهدًا باستدراك العلماء على أنفسهم.

تناول هذا المقال (ما) العاملة عمل (ليس) في القرآن الكريم، حيث وردت في مواضع متعددة، وجاء خبرها جملة فعلية تارة، وشبه جملة تارة أخرى، واسمًا مفردًا تارة ثالثة، وكثيرًا ما اقترن خبرها بالباء الجارة. وقد بيّن المقال أن (ما) الحجازية تعمل عمل ليس بشروط منها: ألا ينتقض نفيها بـ(إلا)، وألا يتقدم خبرها أو معمولها على اسمها، وألا تليها (إن) الزائدة أو (ما) لتوكيد النفي. كما استعرض الخلاف بين البصريين والكوفيين في عمل (ما) وإهمالها، وردّ على من زعم أن دخول الباء على الخبر مخصوص بلغة أهل الحجاز، مع ذكر أدلة المخالفين. وقد خلص المقال إلى ترجيح أن (ما) موصولة في كثير من المواضع التي قيل فيها بغير ذلك، معتمدًا على القرائن السياقية والدلالية، ومستشهدًا بآراء المفسرين والنحاة في تحليل الشواهد القرآنية.

تناول هذا المقال (ما) العاملة عمل (ليس) في القرآن الكريم، حيث وردت في مواضع متعددة، وجاء خبرها جملة فعلية تارة، وشبه جملة تارة أخرى، واسمًا مفردًا تارة ثالثة، وكثيرًا ما اقترن خبرها بالباء الجارة. وقد بيّن المقال أن (ما) الحجازية تعمل عمل ليس بشروط منها: ألا ينتقض نفيها بـ(إلا)، وألا يتقدم خبرها أو معمولها على اسمها، وألا تليها (إن) الزائدة أو (ما) لتوكيد النفي. كما استعرض الخلاف بين البصريين والكوفيين في عمل (ما) وإهمالها، وردّ على من زعم أن دخول الباء على الخبر مخصوص بلغة أهل الحجاز، مع ذكر أدلة المخالفين. وقد خلص المقال إلى ترجيح أن (ما) موصولة في كثير من المواضع التي قيل فيها بغير ذلك، معتمدًا على القرائن السياقية والدلالية، ومستشهدًا بآراء المفسرين والنحاة في تحليل الشواهد القرآنية.