• وهي من الدلالات التي وقَع الاتفاق حولها بين الجمهور والحنفية معنًى ومبنًى؛ فهي عند الغزالي: (ما يتسع له اللفظُ من غير تجريد قصدٍ إليه)[1]، ويذكرها ابن السبكي: (… ودل اللفظ على ما لم يقصد، فدلالة إشارة)[2]، وعرَّفها البزدوي من الحنفية بقوله: (العمل بما ثبت بنظمه لغة، لكنه غير مقصود، ولا سِيقَ له النص، وليس بظاهرٍ من كل وجه)

الخطأ: هَضَبَةُ الجولان أرضٌ عربيةٌ.
الصواب: هَضْبَةُ الجولان أرضٌ عربية.

وَاعْلَم أَن حُرُوف النصب على مَا ذكرنَا تَنْقَسِم قسمَيْنِ:
قسم [يعْمل] بِنَفسِهِ، وَقسم يعْمل بإضمار (أَن)
وَإِنَّمَا وَجب النصب ب (أَن) وَأَخَوَاتهَا، لِأَن (أَن) الْخَفِيفَة مشابهة ل (أَن) الثَّقِيلَة فِي الصُّورَة وَالْمعْنَى، فَمن حَيْثُ وَجب أَن تنصب تِلْكَ الِاسْم، نصبت هَذِه الْفِعْل، وَمَا ذَكرْنَاهُ من أخواتها مَحْمُول عَلَيْهَا، وَوجه الْحمل: أَن هَذِه الْحُرُوف – أَعنِي (أَن وكي وَإِذن) – تقع للمستقبل كوقوع (أَن) لَهُ، فَلَمَّا كَانَت مشابهة ل (أَن) فِي إِيجَابهَا لكَون الْفِعْل الْمُسْتَقْبل، نصبت لَا غير، كنصب (أَن)