باب (المنادى – المستغاث – الترخيم – الندبة – الرجاء والشروع)

‌‌باب (تابع المنادى)

النعت والتوكيد وعطف البيان إذا كانت مفردات، وعطف النسق إذا كان مفردا فيه الألف واللام، أيهما أتبعت المنادى المضموم جاز فيه الرفع والنصب، فإن كان الاسم مما يمكنك أن تحذف منه الألف واللام فيصح مع ذلك أن يُنْسَق على المنادى غير مكرر فيه حرف النداء؛ وافق أبو العباس الخليل في اختيار الرفع، وإلا وافق أبا عمرو في اختيار النصب.

وأما البدل مطلقا والمنسوق القابل لحرف النداء فحكم كليهما حكمه مباشرا بحرف النداء.

وجاز إتباع المعرب المبني لشبه البناء في هذا الباب بالإعراب في اطراد حركته.

‌‌باب (المستغاث)

ما استغثت به من المنادى أو تعجبت منه جررته بلام الجر جاعلا حكمه معها ما لم يكن معطوفا على مثله حكمها مع المضمر، وذلك للفرق بينه وبين المستغاث من أجله، وكان

فتحها مع المستغاث به أو المتعجب منه أولى، لأنها أشبه بما هي فيه مفتوحة.

‌‌باب (تكرير الاسم المنادى)

إذا رفعت الأول من الاسمين في هذا الباب، فنصب الثاني من أربعة أوجه، وإذا نصبته فنصبه من وجه واحد على

تأويلين، ونصب الثاني على أحد التأويلين في الأول من أربعة أوجه

‌‌باب (الترخيم)

الاسم المرخم في النداء إن عري من هاء التأنيث فشرطه أن يكون علما زائدا على ثلاثة أحرف غير مستغاث به ولا مندوب، وأن يكون مفردا، أي ليس جملة في الأصل ولا هو مضاف ولا مشبه بالمضاف، وأن يكون ثلاثيا محرك الوسط عند الفراء،

وأن يزيد على ثلاثة أحرف، وإن كان فيه هاء التأنيث لم يشترط فيه العلمية ولا الزيادة على ثلاثة أحرف، ونحو أطرق كرا ويا صاحِ، شاذ.

والمحذوف من المرخم إما حرف وإما حرفان، والحرفان هما زائدتان في حكم زيادة واحدة، وإما حرف أصلي قبله مد ولين هما زيادتا التثنية وجمعي السلامة إلا في نحو بنون فإنه لا يحذف منه إلا آخره؛ محافظة على أقل عدد حروف الأسماء المتمكنة.

وألفا التأنيث، والألف والنون، وياء النسب وما أشبه ياءه، وحكم كل حرف في الآخر أصلي قبله حرف مد ولين الاسم بها خمسة أحرف وأكثر فحكمه مع ما وقع قبله حكم زيادتي فعلان. وما فيه هاء التأنيث لم يحذف منه سواها البتة، وحكم الاسم الثاني في

التركيب حكم هاء التأنيث.

‌‌باب (الندبة)

المندوب منادًى على وجه التفجع لا لأن يجيب، ولا ينادى إلا بيا ووا.

ويشارك المنادى غير المندوب في أحكامه. وينفرد بجواز إلحاق الألف في آخره لمد الصوت، فإذا وقفت ألحقت الهاء بيانا لها، وإذا أدرجت حذفتها، وإن كان مضافا فموضعها آخر المضاف إليه، أو موصولا فموضعها آخر الصلة، أو موصوفا فموضعها آخر الصفة على رأي، وإن خف التباس المذكر بالمؤنث والتثنية

بالجمع في المضمرات، أتبعت هذه الألف الحركة التي قبلها، وإذا لحقت ساكنا لا يتحرك حذفته لها.

‌‌باب (أفعال المقاربة والرجاء والشروع)

عسى: لمقاربة الفعل في الرجاء، وكرَب وكاد: لمقاربة ذات الفعل، وجعَلَ وأخواتها للدخول فيه، وعسى تستعمل استعمال قارب مرة فيكون خبرها أن مع الفعل بالاتفاق ما لم تكن متصلة بضمير لفظه كلفظ المضمر المنصوب المتصل، فإن كان كذلك فرأي سيبويه أنَّ أنْ مع الفعل في موضع رفع والمضمر منصوب، وعلى رأي الأخفش الأمر على ما كان، وتستعمل استعمال قرُب فيكون فاعلها أنْ مع الفعل.

ويوشك تستعمل على هذين الوجهين، ولا يتصل بها المضمر المذكور، وربما استعملت استعمال كاد.

وهذه الأفعال كلها من باب كان إلا أنه قد رُفض فيها الإخبار بالأسماء في الأمر العام، وعُدل إلى الفعل مقارنا لأن في عسى ويوشك وإليه مجردا فيما عداها، سوى ما جاء في كاد تشبيها لها بعسى، كما أنه قد تسقط أن مع عسى تشبيها لها بكاد وذلك لمناقضة معنى أنْ لموضوع هذه الأفعال سوى عسى ويوشك، وموضع التشبيه عندهم في الشعر.

المصدر: المقدمة الجزولية في النحو