إنَّ كلامَ العربِ الفُصحاءِ يُعدُّ مَصدراً مِن مَصادرِ الاحتِجاجِ فقد استَقرأَهُ أهلُ اللغة والنَّحو، وسَعَوا إلَيهِ فِي مَوطنهِ بِالباديةِ عِندَ القبائِلِ العربيَّةِ، أو التقَوا بِأهلِهِ في الحواضِرِ ونقلُوهُ بأمانةٍ وصِدقٍ، وصحَّحُوا الشَّواهِدَ الكثيرةَ مِن هؤلاءِ الأعرابِ.

من أمثلة ذلك أن سيبويه حين حمل (إلا) على معنى (لكن) لا لشيء إلا لصحة المعنى، وقد جاء ذلك في باب ترجم له بقوله:” هذا باب يختار فيه النصب؛ لأن الآخر ليس من نوع الأول

تَنبُعُ أهميةُ القَواعِدِ النَّحويّةِ من كونِها تُعلِّمُ اللُّغةَ العربيَّةَ وتُمهِّدُ لها الطَّرِيقَ، ولا بُدَّ حينَ تَعلِيمِ العربيَّة بِنصوصٍ أدبيَّةٍ فَصِيحةٍ مِن تَعلُّمِ قَواعِدِها، فهِيَ كما يَرَى الثعالبيُّ (ت429هـ): “خيرُ الُّلغاتِ والألسِنةِ، والإقبالُ علَى تَفهُّمِها من الدِّيانةِ، إذ هِيَ أداةُ العِلمِ ومفتاحُ التَّفقُّهِ فِي الدِّينِ

لماذا قال اللهُ: ما كتبَ اللهُ لنا ولم يقلْ علينا؟ في قوله تعالى: قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا

وسمي المعتل بالعين أجوفَ؛ لأنه مجوف من الحرف الصحيح، وذا الثلاثة؛ لأنه يصير عند اتصال الضمير المرفوع المتحرك به ثلاثة أحرف، كقولك: قُلْتُ، وبِعْتُ

الاستقراء في اللغة بمعنى: التتبع، وفي أصول الفقه أحد طرق الاستدلال على الأحكام الشرعيّة، وهو: استنتاج حكم كلي من تتبع جزئياته، فإن كان الاستدلال على الكلي .

يقول الدكتور صبحي الصالح: “ولما أصابت العربية حظًا من التطور أضحى الإعراب أقوى عناصرها، وأبرز خصائصها، بل سر جمالها، وأمست قوانينه وضوابطه هي العاصمة من الزلل، المعوضة عن السليقة

لقد بذل النحاة العرب جهودًا جبارةً مشكورةً لوضع قواعد النحو العربي، لكن النحاة قد بالغوا في فرض هذه القواعد وإطرادها على العرب أصحاب اللغة، فهم “فرضوها على الفصحاء العرب، وفرضوها على الفحول من الشعراء، ثم فرضوها في آخر الأمر على أصحاب القراءات