كتاب: الصرف العربي أحكام ومعان جمعت فيه الأحكام الصرفية ومعاني الأبنية الصرفية لأن المكتبة الصرفية تفتقر إلى كتاب يجمع بينهما.

جميعُ أسماءِ الأنبياءِ ممنوعةٌ من الصرف كـ( إبراهيم – إسماعيل – إسحاق – يعقوب – يوسف – ) ما عدا ستةَ أسماءٍ فهي مصروفةٌ – أي تقبلُ التنوينَ – جمعَها بعضُ النحْويينَ في ( صُنْ شَمْله ) حيث يرمزُ كلُ حرفٍ من الجملةِ السابقةِ إلى اسم نبي .

علم التصريف: “ينقسم قسمين: أحدهما: جَعْلُ الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني… والآخر تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها، وينحصر في الزيادة، والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام”[2]، فالقسم الثاني له علاقة مباشرة بعلم الأصوات، وهو المقصود من خلال هذا المبحث، “فالصرف بعد ذلك، علم العربية ومقياسها الموحَّد، وهو ما يعرف بالإنجليزية (morphology)، يتعامل مع الكلمة وتركيبها، عن طريق التحليل إلى أصغر عناصرها الصرفية، واضعًا في كنانته ما تؤديه هذه العناصر من ضروب الوظائف

15 قاعدة مهمة في علم الصرف
عبد الشكور معلم عبد فارح

اعتَبَر علماء الصرف أصول الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام (فَعَلَ)؛ كصورة للكلمة الموزونة بنفس الحركات والسكنات، فوزن (قَمَر) (فَعَل)، ووزن (حِمْل) (فِعْل)، ووزن (كَرُمَ) (فَعُلَ)، وهكذا، فالحرف الأول يُسمى فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة.

أولاً: معنى الصرف عند النحاة؟
“هو التنوين الدال على معنًى يكون الاسم به أمكنَ
وهل المراد بالمنع من التنوين كل أنواع التنوين؟
الجواب: لا؛ إنما المرادُ المنع من تنوين “التمكين” فقط؛ والدليل تنوين كلمة “غواشٍ”

الصّرفُ: هو التّنوينُ وحدَه. وقال آخرون: هو التّنوينُ والجرُّ.
وحجة االاول أنّه معنى يُنبأ عنه الاشتقاق فلم يَدخل فيه ما يَدلّ عليه الاشتقاق كسائر أمثاله
وحجة الثاني أنَّ الشاعرَ إذا اضطُرّ إلى صرفِ ما لا ينصرف جَرّه في موضع الجرّ

العلّة في زيادةِ تَنوين الصّرف على الاسم أنّه أُريد بذلك بيانٌ خِفّة الاسم وثِقل الفعلِ.
فعل الأمر للمواجه مبينيٌّ نحو ((قم)) و ((اضرب)).

الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لايقبل التنوين ، ولا يجر يعرب الممنوع من الصرف برفع الضمة ويجر بالفتحة ويجر بالكسر إذا عرف بـــ(أل) أو عرف بالإضافة