الأصل في الجمل والمفردات هو البنية العميقة، والفرع هو البنية السطحية في عرف البنيويين التحويليين، وللعلماء العرب – ومنهم ابن جني – موقف من مسألة الأصل والفرع، قد يتفق في معظمه مع رأي اللغويين المحدثين، فإن الأصل هو ما يوجد ويستمر في جميع فروعه، وهو ما لا يحتاج إلى علامة. وهو بذلك مستغن عن فروعه، وإنه ما يبنى عليه.

النَّكِرَةُ: وهي الاسم المجهول غير المُعَيَّنِ، ويُفيد الشيوع والعموم، وفي النكرة ما يُفيد الاختصار كالألفاظ الدَّالة على العُموم المعرفة: تشتمل المعارف في الاسم على سبعة أنواع: (الضمائر، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، الاسم المحلى بأل، المضاف إلى معرفة، المنادى المعين)،

القاعدة لغةً: القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة: الأساس، فقاعدة كل شيء هي أساسه، ومن ذلك قواعد البيت؛ أي: أسسه، وهي في الأمور الحسية إلا أنها استعملت في الأمور المعنوية، ومن ذلك قواعد العلوم. والقاعدة: ما يقعد عليه الشيء؛ أي: يستقر ويثبت

ومعنى تنزيه الله من السوء:
تبعيده منه، وكذلك تسبيحه: تبعيده، من قولك: سبَحت فـي الأرض، إذا أبعدت فيها… وجماع معناه: بُعْده – تبارك وتعالى – عن أن يكون له مثل، أو شريك، أو ضد، أو ند”[4].

الاسْتِغْنَاءُ لغةً: يُقال فيه: الغَنَاء؛ مثل الاكتفاء، وليس عنده غَنَاءٌ؛ أي: ما يغْتنِي به يُقال: غَنيتُ بكذا عن غيره، من باب (تَعِبَ) إذا استغنيتَ به، والاستغناء مصدر من الفعل استغنى، وهو يدلُّ على القَصْدِ والتَّعَمُّدِ.

اختلف المفسرون فـي الحروف المقطعة التي فـي أوائل السور؛ فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه، فرَدُّوا علمها إلـى الله، ولم يفسروها؛ حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وقاله عامر الشعبي، وسفيان الثوري، والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم بن حبان.

أ. د. عبدالله أحمد جاد الكريم حسن الاختصار وعلاقته بالقياس في النحو القِيَاسُ: في عرف الأصوليين هو: “تَقْدِيْرُ الفَرْعِ بِحُكْمِ الأصْلِ”، وقيل هو: “حَمْلُ فَرْعٍ عَلَي أَصْلٍ بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ، وهو: ” إجْرَاءُ حُكْمِ الأصْلِ عِلِي الفَرْعِ”، وقيل: “إلحاقُ الفَرْعِ بالأصْلِ لِعِلَّةٍ بـ(جامع)[1]؛ وكل ذلك حدود […]

هو حذف العامل مع بقاء أثره الإعرابي؛ أو هو: إسقاط صيغ داخل التركيب في بعض المواقف اللغوية، وهذه الصيغ التي يرى النحاة أنها محذوفة تلعب دورًا في التركيب في حالتي الذكر والإسقاط، وهذه الصيغ يفترض وجودها نحويًا لسلامة التركيب وتطبيقًا للقواعد، ثم هي موجودة ويمكن أن تكون موجودةً في مواقف لغوية مختلفة

: هو “أن يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فيهما “[1]، أو هو “حمل اللفظ على معنى لفظ آخر أو تركيب على معنى على معنى آخـر؛ لشبه بين اللفظيين والتركيبين في المعنى المجازي، فيأخذان حكمهما النحوي مع ضرورة وجود قرينة لفظية أو معنوية، تدل على ملاحظة اللفظ أو التركيب الآخرين ويؤمن معها اللبس

التضميـن في اللغة:
هو جعل الشيء في باطن شيء آخر، وإيداعه إياه، ويقال: ضمن فلان ماله خزانته، فتضمنته هي، والخزانة مضمن فيها، وهـي أيضًا متضمنة والمال متضمن
التضمين في الاصطـلاح:
للتضمين مجموعة من التعريفات أهمها:” أن يـؤدي (أو يتوسع) في استعمال لفظ توسعًا يجعله مؤديًا معنى لفظ آخر مناسب له،