اختلفت عبارات النحويين في حدّ الاسم، وسيبويه لم يصرح له بحدِّ.
فقالَ بعضُهم: الاسم ما استحقّ الإعراب في أول وضعه.
وقالَ آخرون: ما استحقَّ التنوين في أصلِ وضعه.

المعربُ بحقّ الأَصل هو الاسمُ. والفعلُ المضارعُ محمولُ عليه.

وقالَ بعضُ الكوفيين: المضارعُ أصلٌ في الإعراب أيضًا.

الإِعراب دخل الكلام ليفرّق بين المعاني، من الفاعليّة والمفعوليّة والإِضافة ونحو ذلك.
وقال قُطرب-واسمه محمّد بن المُستنير-: لم يَدخل لعلّه وإنَّما دخلَ تخفيفًا على اللّسان.

المُبتدأُ يرتفعُ بالابتداءِ، والابتداءُ كونه أوَّلاً مقتضياً ثانياً.
وقالَ بعضُهم يرتفعُ بتعريتِهِ من العَوامِلِ اللَّفظيَّة.
وقال آخرون: يرتفعُ بما في النَّفس من معنى الإِخبار.
وقالَ آخرون: يرتفعُ بإسنادِ الخَبر إليه.

إذا جَمَعتَ الاسمَ المؤنَّث بالتاء الموضوع للمذكَّر نحو رجل سُمّي طلحةَ جمعته بالألف والتاء، كحالة قبل التَّسمية، ولا يجوز أن يجمع بالواو والنون.
وقالَ الكوفيُّون: يجوزُ ذلك، وزادَ ابنُ كَيْسان فقال تُفتحُ عَينُه أيضاً نحو طَلَحون،

إذا ثبتَ أنَّها حروفُ إعرابٍ فالإِعرابُ مقدَّرٌ عليها، خُرِّجَ ذلك على مذهبِ سيبويهِ في الأَسْماءِ السِّتَّة،
النون في التَّثنية والجمع عوض من الحركة والتنوين اللذين كانا في والواحد

اختلفوا في الأسماء الستّة وهي أَبوك وأَخوك وحَموك وفُوك وذُو مالٍ على سبعةِ مذاهبٍ:
الأوّلُ: وهي أنّ حروفَ المدِّ فيها حروفُ إعرابٍ، والإِعرابُ مقدَّرٌ عليها.
والثَّاني: أنَّ حروفَ المدِّ دوالٌّ على الإِعرابِ فَقط.
والثَّالثُ: أنَّ قبلها إِعرابٌ.
والمذهبُ الرابعُ قولُ قُطْربٍ أنّ هذه الحُروف إعرابٌ.
والخامس: أنّ هذه الحُروف ناشئةٌ عن إشباعِ الحركاتِ، والإعرابُ قبلها.
والسادسُ: أنَّ هذه الحُروفَ هي حروفُ الإِعرابِ ودَوَالُّ على الإِعرابِ، وليسَ فيها إعراب مُقَدَّرٌ.
والسابعُ: وهي أنَّها مُعرَبَةٌ من مكانين، حُروف المَدّ وحَركات ما قَبلها.

حدُّ الاسمِ الصّحيحِ: ما تعاقبَ على حرفِ إعرابه حركاتُ الإِعرابِ.
الاسمُ المنقوصُ في حالِ الرّفعِ والجرِّ إعرابه مقدّرٌ.

مسألة [أيّهما أسبق حركات الإِعراب أم حركات البناء؟]
اختلفوا في حركاتِ الإِعرابِ هل هي سابقة على حركات البناءِ أو بالعكس؟ أو هما مُتطبقان من غير ترتيبٍ.
فذهبَ قومٌ إلى الأوّل وهو الأقوى، والدّليل عليه من وجهين