اختلفوا في الأسماء الستّة وهي أَبوك وأَخوك وحَموك وفُوك وذُو مالٍ على سبعةِ مذاهبٍ:
الأوّلُ: وهي أنّ حروفَ المدِّ فيها حروفُ إعرابٍ، والإِعرابُ مقدَّرٌ عليها.
والثَّاني: أنَّ حروفَ المدِّ دوالٌّ على الإِعرابِ فَقط.
والثَّالثُ: أنَّ قبلها إِعرابٌ.
والمذهبُ الرابعُ قولُ قُطْربٍ أنّ هذه الحُروف إعرابٌ.
والخامس: أنّ هذه الحُروف ناشئةٌ عن إشباعِ الحركاتِ، والإعرابُ قبلها.
والسادسُ: أنَّ هذه الحُروفَ هي حروفُ الإِعرابِ ودَوَالُّ على الإِعرابِ، وليسَ فيها إعراب مُقَدَّرٌ.
والسابعُ: وهي أنَّها مُعرَبَةٌ من مكانين، حُروف المَدّ وحَركات ما قَبلها.

حدُّ الاسمِ الصّحيحِ: ما تعاقبَ على حرفِ إعرابه حركاتُ الإِعرابِ.
الاسمُ المنقوصُ في حالِ الرّفعِ والجرِّ إعرابه مقدّرٌ.

العلّة في زيادةِ تَنوين الصّرف على الاسم أنّه أُريد بذلك بيانٌ خِفّة الاسم وثِقل الفعلِ.
فعل الأمر للمواجه مبينيٌّ نحو ((قم)) و ((اضرب)).

مسألة [أيّهما أسبق حركات الإِعراب أم حركات البناء؟]
اختلفوا في حركاتِ الإِعرابِ هل هي سابقة على حركات البناءِ أو بالعكس؟ أو هما مُتطبقان من غير ترتيبٍ.
فذهبَ قومٌ إلى الأوّل وهو الأقوى، والدّليل عليه من وجهين

الصّرفُ: هو التّنوينُ وحدَه. وقال آخرون: هو التّنوينُ والجرُّ.
وحجة االاول أنّه معنى يُنبأ عنه الاشتقاق فلم يَدخل فيه ما يَدلّ عليه الاشتقاق كسائر أمثاله
وحجة الثاني أنَّ الشاعرَ إذا اضطُرّ إلى صرفِ ما لا ينصرف جَرّه في موضع الجرّ

الإِعرابِ في آخرِ الكلمةِ، فقالَ بعضهم: إنّما كانَ لأنّ الإِعرابَ دالٌّ على معنى عارض في الكلمة فيجبُ أن يستوفي الصّيغة الموضوعة لمعناها للازم، ثمّ يؤتي بعد ذلك بالعارض كتاء التأنيثِ وحرفِ النّسبِ.

ليس في الكلام كلمة لا معرفة ولا مبنيّة، وذهبَ قومٌ إلى ذلك، فقالوا: في المُضافِ إلى ياءِ المْتكلّم نحو: غُلامي ودَاري هو لا معربٌ ولا مبنيُّ

المؤلف: أبو البقاء العكبري المحقق: د. عبد الرحمن العثيمين مسألة [أصلُ الاشتقاق] الفعلُ مشتقُّ من المَصدر. وقالَ الكوفِيُّون المصدرُ مشتقُّ من الفعل. ولمّا كان الخِلافُ واقعًا في اشتقاقِ أحدِهما من الآخرِ لزمَ في ذلك بيانُ شيئين:أحدُهما: حدُّ الاشتقاق.والثاني: أنَّ المُشتقَّ فرعُ على المشتقّ منه. أمّا […]

المعتمد منها أنّ المحذوفَ يعودُ في التَّصريف إلى موضع اللاّم، فكانَ المحذوفُ هو اللام، كالمحذوفِ من ((أينَ))، والدَّليلُ على عوده إلى موضِع اللاّم أنَّك تقولُ سمَّيتُ وأَسميت، وفي التّصغير ((سُمَيُّ)) وفي الجمع أسماءُ وأسامٍ وفي فَعيل منه سَمِيُّ أي: اسمك مثلُ اسمه، ولو كان المحذوف من أوّله لعادَ في التَّصريف إلى أوله، فكانَ يُقال: أَوَسَمْتُ، وَوَسَمْتُ، وَوَسِيْمُ، وأَوسام، وهذا التَّصريفُ قاطعُ على أنَّ المحذوفَ هو اللاَّمُ.

المؤلف: أبو البقاء العكبري المحقق: د. عبد الرحمن العثيمين مسألة: [اسميّة كيف] كيف اسم بلا خلافٍ، وإنَّما ذكرناها هنا لخفاء الدَّليل على كونها اسمًا، والدَّليل على كونِها اسمًا من خمسة أشياء:أحدها: أنَّها داخلةُ تحت حدِّ الاسمِ، وذلك أنّها تدلُ على معنىفي نفسها ولا تَدُلُّ على […]