وقد أورد النحاة صورًا يمتنع فيها حذف المفعوله به، وهي:
• أن يكون نائبًا عن الفاعل لأنه صار عمدة كالفاعل.
• أن يكون متعجبًا منه؛ نحو ما أحسن زيدًا.
• أن يكون مجابًا به ك (زيدًا) لمن قال من رأيت؟
• أن يكون محصورًا؛ نحو: ما ضربت إلا زيدًا.
• أن يكون عامله قد حُذف؛ نحو: خيرًا لنا وشرًّا لعدونا.
• إذا كان المبتدأ غير (كل)، والعائد المفعول نحو: زيد ضربته، فلا يقال اختيارا: زيد ضربت بحذف العائد ورفع زيد.
وكما قلنا فالسؤال حول جواز استعمال الفعل المتعدي فعلا لازمًا إذا كان غرضنا منحصرًا في ذكر الحدث فقط، هو أسهل ما في المسألة، أما الصعب فيها فهو: إذا استعملنا الفعل المتعدي لازمًا، فهل نقول: إن المفعول به محذوف؟ أو لا داعي لتقدير مفعول به؟