نون التوكيد في العربية: أحكامها ومواضع استعمالها (النون الخفيفة)

حول توكيد الفعل بالنون[1]

يتناول هذا البحث نونَي التوكيد الثقيلة والخفيفة، بوصفهما من اللواحق التي تدخل على الأفعال لتقوية معناها وتأكيد مضمونها، وما يترتب على اتصالهما بالفعل من أحكام صرفية ونحوية. ويبدأ البحث ببيان الفرق بين النون الثقيلة والنون الخفيفة، وخصائص كل منهما، وأحكامهما من حيث الحركة والسكون، والمواضع التي تختص بها إحداهما دون الأخرى. كما يعرض شروط توكيد الأفعال بالنونين، موضحًا أحكام توكيد الماضي والأمر والمضارع، ومراتب التوكيد بين الوجوب والقرب من الوجوب والكثرة والقلة والندرة. ويتوسع البحث في بيان أثر نوني التوكيد في بنية الفعل المضارع وفعل الأمر، وما يصاحبهما من حذف أو زيادة أو تغيير في الحركات، بحسب نوع الفعل وما يتصل به من ضمائر. ويولي عناية خاصة لأحكام الأفعال المسندة إلى ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة، مع بيان مواضع التقاء الساكنين وأسباب جوازه أو منعه. ويستشهد البحث بالآيات القرآنية والشواهد الشعرية وأقوال النحاة، لتوضيح القواعد وتأصيل المسائل، والكشف عن دقائق هذا الباب من أبواب النحو والصرف.-

ملخص المقال:

يوضح البحث حقيقة نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، وخصائص كل منهما، وأحكامهما من حيث الحركة والسكون، والمواضع التي تختص بها النون الثقيلة دون الخفيفة.. يعرض شروط توكيد الأفعال بالنونين، مبينًا حكم الفعل الماضي والأمر والمضارع، والمواضع التي يجب فيها التوكيد أو يكثر أو يقل أو يندر.. يشرح أثر نوني التوكيد في الفعل المضارع، من حيث انتقاله من الإعراب إلى البناء، وتخصيص دلالته بالاستقبال، وما يطرأ على آخره من تغييرات.. يفصل أحكام توكيد المضارع بحسب إسناده إلى ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، أو نون النسوة، أو الاسم الظاهر، أو الضمير المستتر.. يبين أحكام توكيد فعل الأمر، وما يلحقه من حذف حروف العلة أو ردها، وتغييرات في الحركات والبنية بحسب نوع الفعل والضمير المتصل به.. يناقش مواضع التقاء الساكنين وأحكامها، ويستند إلى الشواهد القرآنية والشعرية وأقوال النحاة في توضيح المسائل الصرفية والنحوية المتعلقة بنوني التوكيد.

 النون الثانية:

نون خفيفة:

النون الخفيفة، نون ساكنة دائمًا؛ لأنَّها مبنية، والأصل في المبني البِناء على السكون؛ لأنه أخف.

أحكامها:

تنفرد نونُ التوكيد الخفيفة بأربعة أحكام:

الأول: أنَّها لا تقَع بعد الألف، سواء أكانتِ الألف اسمًا أم حرفًا، بأن أسند الفِعل للظاهر.

نحو: يضربان المحمدان.

أو التالية لنون النِّسوة نحو: النِّساء يضربنان.

ولا في نحو: “قوما“ و“قعدا“.

 وذلك لئلا يلتقي ساكنان “علمًا بأنَّ التقاء الساكنين يُغتفر إذا كان أوَّل الساكنين حرْف لِين والثاني مدغمًا في مثله“، وهذا هو السرُّ في جواز وقوع النون المشدَّدة بعد الألف”، وامتناع الخفيفة بعدَها.

 وقد أجازه يونسُ والكوفيُّون، وصرَّح الفارسي في الحُجَّة بأنَّ يونس يُبقي النونَ ساكنةً واستشهد بقراءة نافع: (محيايْ) أي بسكون الياء بعدَ الألف.

 وذكر ابنُ مالك أنه يكسر النون[4]، وحمل ذلك على قِراءة بعضهم (فدمرناهم تدميرًا)[5] على أنَّه أمرٌ لاثنين، والنون المكسورة نون توكيد خفيفة، وجوَّز في قراءة ابن ذكوان (ولا تتبعان)[6] بتخفيف النون، على أنَّ الواو “للعطف“، و“لا“ للنهي، ونون الرفْع محذوفة، والنون المذكورة مؤكِّدة مكسورة، ولا يجوز أن تكونَ الواو للحال و“لا“ للنفي، والنون الموجودة علامة رفْع.

 وأمَّا نون التوكيد الثقيلة فتقَع بعدَها اتفاقًا، ويجب كسرُها لقراءة السبعة (ولا تتبعان).

 الثاني: أنَّها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث؛ وذلك لأنَّ الفعل المذكور يجب أن يُؤتى بعدَ فاعله بألف فارقة بين النونين؛ قصدًا للتخفيف فيُقال: اضربنان[7].

 وقدْ مضَى أنَّ النونَ الخفيفة لا تقَع بعدَ الألِف، ومَن أجاز ذلك فيما تقدَّم أجازه بشرْط كسْر النون فرارًا مِن التِقاء الساكنين.

 الثالث: أنَّها تُحذف قبل الساكِن الذي يأتي بعدها، قال الأضبط بن قريع[8]:

والأصل: “لا تُهينَنْ“[9].

 الرابع: أنَّها تُعطَى في الوقف حُكم التنوين، فإنْ وقعت بعدَ فتحة قُلِبت ألفًا[10]، كقوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ [العلق: 15]، وقوله تعالى: ﴿وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [يوسف: 32].

 وكقول الشاعر الأعشى[11] مِن قصيدة يمْدَح فيها الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم -:

 والشاهد فيه قوله “فاعبدَا“ حيث أبدل نون التوكيد الخفيفة ألفًا في الوقْف، والأصل فيها “فاعبدن“.

 وإنْ وقَعتْ بعد ضمَّة أو كسْرة حُذِفت، ويجب حينئذٍ أن يردَّ ما حُذف في الوصل لأجلها[12]، لزوال علَّة الحذْف، وهي التِقاء الساكنين، تقول في الوصل: “اضربن يا قوم“، و“اضربن يا هند“، والأصل: اضربون، واضربين، فإنْ وقف عليها حذفت النون لشبهها بالتنوين في نحو: جاء زيدٌ، ومررت بزيدٍ.

 ثم ترجِع بالواو والياء؛ لزوال الساكنين، فتقول: “اضربوا“، و“اضربي“ [13].

شروط توكيد الأفعال بالنونين:

أورد النحاةُ للتوكيدِ بالنونين شروطًا، نُورِدها فيما يلي:

أولاً: الفعل الماضي:

لا يُؤكَّد بهما الفعل الماضي مطلقًا، ولو كان بمعنى الاستقبال، وأما قول الشاعر[14]:

 فضرورة شاذَّة، سهَّلها مجيء “دامن“ مفيدًا للمستقبل معنًى؛ لكونه دعاء، وإنما قرر النحاة عدمَ توكيد الماضي؛ لأنَّه قد فات، وتأكيد الفائِت يمتنع؛ لأنَّه حدَث وانتهى.

ثانيًا: الفعل الأمر:

يُؤكَّد الفعل الأمر بالنونين مطلقًا دون شروط؛ لأنَّه خالِص للمستقبل دائمًا، سواء أكان الأمرُ بالصيغة أم باللام.

بالصِّيغة نحو (قومن).

باللام نحو (ليقومن).

ثالثًا: الفِعل المضارع:

اعلمْ أنَّ نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، تؤثِّران في الفِعل المضارع إذا أُكِّد بهما تأثيرين:

1-        تأثيرًا لفظيًّا:

ونعني به: إخراجَ الفعل المضارع مِن الإعراب إلى البِناء، ويصير الفِعل بسبب دخولهما عليه مبنيًّا بعدَ أنْ كان معرَبًا.

2-        تأثيرًا معنويًّا:

ونعني به: تخصيص الفِعل المضارِع بالاستقبال فقط بعدَ أنْ كان يصلُح للحال والاستقبال، والعلَّة في بناء الفِعل المضارع عندَ دخولهما عليه، أنَّ الأصل في الأفعال البناء، والفِعل المضارع إنما كان معربًا بسببِ مشابهته الاسم، ونوني التوكيد مِن خصائص الأفعال، فلمَّا دخلتَا على المضارع ضعفتْ مشابهته الاسم، فيَرجِع إلى الأصل الذي هو البناء فصار مبنيًّا.

ولتوكيد الفِعل المضارِع بهما حالات وأحكام؛ أولها: وجوب توكيد الفِعل المضارع، وذلك إذا توافرتْ فيه الشروط التالية:

1-        أن يكون المضارع مثبتًا.

2-        أن يكون مسقبلاً.

3-        أن يكون المضارع جوابًا لقَسَم.

4-        أن يكون غيرَ مفصول عن لامِه بفاصل.

ويجب توكيدُ المضارع باللام والنون عندَ البصريِّين، مثل قوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [الأنبياء: 57]، وخلوه مِن أحدهما شاذٌّ أو ضرورة، أمَّا الكوفيُّون فقد أجازوا الاكتفاءَ بأحدهما.

ويَمتنع توكيد المضارع بالنونين إنْ كان منفيًّا، نحو قوله تعالى: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ [يوسف: 85]؛ إذ التقدير: (لا تفتأ)، ولعلَّ السر في هذا يرجِع إلى أنَّ بعض أدوات النفْي تخصُّ الفِعل الحالي مِثل (لا – ما) النافيتين، وذلك يُنافي التوكيدَ بالنونين، ومِن ثَمَّ عدم جواز التوكيد في هذه الحالة في جميعِ حالات النفي.

ولا يجوز توكيدُ الفِعل المضارع بهما إنْ كان الفعل يُفيد الحال، مِن ذلك قراءة ابن كثير (لَأُقْسِم بيوم القيامة)[15]، وكقول الشاعر[16]:

يَمِينًا لَأُبْغِضَ كُلَّ امْرِئٍ    يُزَخْرِفُ قَوْلاً وَلاَ يَفْعَلُ

والشاهِد في الآية الكريمة عدمُ توكيد الفِعل (أقسم)، وفي بيْت الشِّعر عدمُ توكيد الفِعل (أبغض) لأنَّهما فعلان حاليَّان؛ وذلك لأنَّ “الإقسام“ و“البُغض“ كلاهما موجود حال التكلُّم، ولا يُفيدان الاستقبال، وإنَّما امتنع توكيدُ المضارِع المقصود به الحال؛ لأنَّ نون التوكيد تُخلِّص الفعل للاستقبال، فإذا كان للحال كان في إلْحاق نونِ التوكيد به تناقُض.

ولا يجوز كذلك التوكيد إذا كان الفعلُ المضارع مفصولاً مِن اللام؛ وذلك لأنَّ الفصلَ يدلُّ على عدمِ الاهتمام بالفِعل، وذلك يَتنافى مع التوكيد به، ومِن أمثلة الفصل قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: 158].

فقد فُصِل بيْن اللام والفِعل بمعموله، واللام في “لئن“ موطِّئة للقسم المحذوف، واللام في الأولى مؤكِّدة للجواب، وهو (تحشرون)، ومثلها قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: 5].

ثانيها: أن يكون التوكيدُ قريبًا من الواجب: وذلك إذا كان شرطًا “لأن“ المؤكِّدة بما الزائدة، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، وقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ [الزخرف: 41]، ومِنْ تَرْكِ توكيده قولُ الشاعر[17]:

يَا صَاحِ إِمَّا تَجِدْنِي غَيْرَ ذِي جِدَةٍ   فَمَا التَّخَلِي عَنِ الخِلاَّن مِنْ شِيَمِي

فقد ترَك توكيد الفِعل “تجد“ مع وقوعه شرطًا لـ“إن“ المؤكّدة بما الزائدة، وهذا قليل، وقيل: ترك التوكيد للضرورة[18] الشِّعريَّة.

ثالثها: أن يكون التوكيد كثيرًا: وذلك إذا وقَع بعدَ أداة تُفيد الطلبَ حقيقةً، كالأمر والنهي والدعاء، والعرْض والتحضيض، والتمني والاستفهام، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا﴾ [إبراهيم: 42]، حيث أكّد الفعل بعد “لا“ الناهية، وكقول الشاعر:

هَلاَّ تَمُنِّنْ بِوَعْدٍ غَيْرِ مُخْلِفِةٍ     كَمَا عَهِدْتُكِ فِي أَيَّامِ ذِي سَلَمِ

حيث أكد (تمنّن) بنون التوكيد بعدَ أداة التحضيض (هلا)، وكقول الشاعر الآخَر[19]:

فَلَيْتَكِ يَوْمَ الْمُلْتَقَى تَرَيِنَّنِي   لَكَيْ تَعْلَمِي أَنِّي امْرُؤٌ بِكِ هَائِمُ

حيث أكّد الفعل (تريني) لوقوعه بعدَ أداة تُفيد التمنِّي (ليت)، وقول امرئ القيس[20]:

قَالَتْ فُطَيْمَةُ حِلَّ شِعْرَكَ مَدْحَهُ    أَفَبَعْدَ كِنْدَةَ تَمْدَحَنَّ قَبِيلاَ

حيث أكْد الفعل (تمدحنَّ) لوقوعه في سياق الاستفهام.

رابعها: أن يكون التوكيد قليلاً: وذلك بعد “لا” النافية، و“ما” الزائدة، التي لم تُسبق بإن الشرطية، سواء أسُبقت بأداة شرْط نحو: حيثما تقعدن أقعد) أم لم تسبق، وبعد “لا“: قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: 25].

وشاهد “ما“ الزائدة التي لم تسبق بشرط قول الشاعر[21]:

إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ سَرَقَ ابْنُهُ   وَمِنْ عَضَّةٍ مَا يَنْبُتَنَّ شَكِيرُهَا

وكقول حاتم الطائي:

قَلِيلاً بِهِ مَا يَحْمَدَنَّكَ وَارِثٌ   إِذَا نَالَ مِمَّا كُنْتَ تَجْمَعُ مَغْنَمَا

خامسها: أن يكونَ أقل: وذلك بعد “لم“ وبعدَ أداة جزاء غير “إمَّا“ كقول الشاعر (هو أبو حيَّان الفقعسي) يصف قعبَ لبن علَتْ عليه رغوتُه حتى امتلأ:

يَحْسَبُهُ الجَاهِلُ مَالَمْ يَعْلَمَا   شَيْخًا عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّمَا

وأيضًا مثله قول ابنة مرَّة الحارثي تَرثي أباها، وكانتْ باهلة قد قتلتْه:

مَنْ نَثْقَفَنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِآيبٍ   أَبَدًا وَقَتْل ُبَنِي قُتَيْبَةَ شَاغِلِي[22]

والشاهِد في البيت الأوَّل قوله (لم يعلما) حيث أكّد الفعل يعلم (يعلمنْ) بالنون الخفيفة التي قُلِبت ألفًا، على الرَّغْم مِن وقوعه بعدَ “لم“، وفي البيت الثاني: وقوع الفِعل (نثقفنْ) مؤكدًا بالنون الخفيفة على الرغْم مِن وقوعه شرطًا لمَن، وكل هذه الصُّور، مِن باب التوكيد الأقلّ.

[4] انظرْ المنار السالك إلى أوضح المسالك، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (4/111).

[5] قال تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ [الفرقان: 36].

[6] قال تعالى: ﴿ فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: 89].

[7] انظر: “أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك” (4/111).

[8] انظر: “أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك” (4/111).

[9] المصدر السابق (4/111).

[10] انظر: “أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك” (4/112).

[11] “أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك” (4/113).

[12] أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 4/114).

[13] المصدر السابق 4/114).

[14] البيت لم يعرف قائله وهو من الكامل. راجع العيني 1/120)، 4/341)، والتصريح 1/41)، والدرر 2/992).

[15] سورة القيامة الآية 1).

[16] انظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 4/95).

[17] “أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك” (4/96).

[18] “أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك” (4/97).

[19] “أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك” (4/100).

[20] المصدر السابق (4/101).

[21] “أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك” (4/103).

[22] المصدر السابق (4/103).