أفعل التفضيل: أسرار الدلالة وتنوع المعاني (2)

أفعل التفضيل بين المعنى والاستعمال:

يتناول هذا المقال أسلوب أفعل التفضيل في اللغة العربية من زاوية دلالية تحليلية، محاولًا تجاوز المعالجة النحوية التقليدية التي اقتصرت في كثير من الأحيان على بيان أوزانه وأحكامه وشروط صياغته وصوره التركيبية. وينطلق المؤلف من ملاحظة أن الدراسات النحوية السابقة لم تفرد للدلالة ما تستحقه من عناية مستقلة، رغم تنوع المعاني التي يؤديها هذا الأسلوب في الاستعمال العربي. ومن هنا يسعى البحث إلى الكشف عن الأوجه الدلالية المتعددة لصيغة أفعل التفضيل، مستعينًا بالشواهد القرآنية والشعرية والأمثال والتراكيب العربية الموروثة والمستعملة. ويصنف المؤلف هذه الدلالات في صور متعددة، لا تقتصر على المفاضلة الحقيقية بين شيئين يشتركان في صفة واحدة، بل تمتد إلى التشبيه والمبالغة والمقارنة بين المختلفين، والتفضيل بالنقص، وإثبات الصفة دون قصد المفاضلة، والدلالة على الابتعاد عن صفة مذمومة. كما يوضح أثر السياق في تحديد المعنى المقصود من الصيغة، ويبين أن أفعل التفضيل أوسع دلالة من مجرد زيادة أحد الطرفين على الآخر. ويقدم المقال بذلك دراسة موسعة تسعى إلى إبراز ثراء الأساليب العربية وتنوع وظائفها التعبيرية.

نستكمل حديثنا عن أساليب “أفعل” فيه الدَّلالات الآتية:

1-            أن يكون الأوَّل مِن جنس الثاني، وقريبًا منه، والثاني دون الآخَر، فهذا يكون على سبيلِ الإخبار المحض، نحو:

– الشمسُ أضوأُ مِن القمر.

– الأسدُ أجرأُ مِن النمر.

– وقوله تعالى: ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: 81].

– وقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: 54].

2-    أن يكونَ الأوَّل مِن جِنس الثاني، وبينهما صِفة مشترَكة إلاَّ أنَّ الأوَّل نصيبه فيها أوْفَى، كصِفة الغباء والحقارَة، فهذه ليستْ مِن التفضيل بالزِّيادة في الفضْل وإنَّما للزيادة في السُّوء؛ قال الشاعر:

وَإِذَا هُمُ طَعِمُوا فَألْأَمُ طَاعِمٍ   وَإذِا هُمُ جَاعُوا فَشَرُّ جِيَاعِ[69]

– ونحو “زيد أغبى من عمرو “.

– الجاسوس أحقرُ مِن اللصّ.

– الغُرابُ أشأمُ مِن البومة.

– وقولنا: “فلان أضيعُ مِن غيره“[70].

– وقول الشاعر[71]:

قَبُحْتُمْ يَا آلَ زَيْدٍ نَفَرًا   أَلْأَمُ قَوْمٍ أَصْغَرًا وَأَكْبَرَا

3-    الدَّلالة على أنَّ الشيء قدْ يُفضَّل على نفْسه باعتبارين، نحو:

– هذا رطبًا أطيب منه بُسرًا.

– هذا عنبًا أطيبُ منه زبيبًا.

– هذا الرجل شابًّا أفضل منه طفلاً.

 

ويعلق ابنُ يعيش على المثال الأوَّل قائلاً[72]:

“وبسرًا وتمرًا حالان مِن المشار إليه، لكن في زمانين لأنَّ فيه تفضيلَ الشيء في زمان من أزْمانه على نفْسه في زمان آخَر، ويجوز أن يكونَ الزَّمان الذي يفضل فيه ماضيًا ويجوز أن يكون مسقبلاً، ولا بدَّ مِن إضمار ما يدلُّ على المُضيِّ فيه أو الاستقبال، على حسب ما يُراد، فإنْ كان زمانًا ماضيًا أضمرت إذْ، وإنْ كان زمانًا مستقبلاً أضمرت إذا“.

4-    أن يكونَ الأوَّل مِن غير جِنس الثاني:

 وقد سبَق للثاني حُكم أوجب له الزِّيادة، وقدِ اشتهرَ الأوَّل في جِنسه بالفضيلة، فيكون هذا على سبيلِ التشبيه المحْض، والغرَض أن يحصُل للأوَّل ما للثاني مِن فَضْل، نحو:

– زيد أشجعُ مِن الأسد.

– عمرو أمْضَى من السيف.

– هذا أزْهَى مِن دِيك[73].

– أنتَ أعْتَى من جبل.

 ونقصِد مِن الصورة الدَّلالية السابِقة أنَّ المفضول عليه قد سبقتْ معرفة الناس به، وحَكموا له بالزِّيادة فيها، أما المفضَّل فقدِ اشتهر عنه بما يشبه ذلك في جنسه، فحينما نقول: زيد أشجعُ مِن الأسد، لا نقصِد زيادةَ الشجاعة عندَ زيد عنها عند الأسد، وإنَّما قصدْنا التشبيه، بما يُفيد حصولَ الأوَّل لما للثاني من فضْل.

5-    أن يكون الأوَّل مِن غير جِنس الثاني، وقريبًا منه في الصِّفة جدًّا:

وهذا يكون على سبيلِ المبالَغة المحْضة، نحو:

– عمرو قامتْه أتمُّ مِن الرُّمْح.

– زيد وجهُه أضوأُ مِن القمر.

– وكقولنا: “قلوب الأعداء أقْسَى مِن الحجارة، أو هي أشدُّ قسوة“.

 والمعنى: “قلوبهم أشدُّ قسوةً مِن الحجارة“.

– وقولنا النميمة أفتكُ مِن الوباء؛ أي: أشد فتْكًا.

 فالمعلوم أنَّ المفضَّل عليه في الأمثلة السابِقة، فريد في صِفته فحينما أفضلُ عليه مفضلاً أقلَّ في صِفته، ومِن غير جِنسه يكون التفضيل جاريًا على سبيلِ المبالَغة في التشبيه، فلا يُمكن أن تكون قامةُ عمرٍو أتم من الرُّمْح، ولا يمكن أن يكون وجه زيد أضوأُ من القمَر، ولا القلوب في رَخاوتها المعهودة تكون أقْسَى من الحِجارة، ولا الفِتنة أشدُّ فتكًا مِن الوباء، ولكن المفاضَلة أعطتْها معاني تَزيد على ما هو معهودٌ بقدْر ما يترتَّب عليها مِن فِعل أباح لها التفضيل.

 أن يكونَ الأوَّل مِن غير جِنس الثاني:

لكن الأوَّل زاد في صِفة نفْسه على صِفة الثاني في نفْسه، وليس بينهما وصْفٌ مشترَك يربط بينهما، وهنا يكونُ التفضيل على سبيلِ التقرير بما يُفيد إبرازَ صِفة الأوَّل مقارنةً بصِفة الثاني.

 وذلك نحو قولنا:

– النهارُ أضوأُ مِن الليل.

– العسلُ أحْلى من الخلّ.

– الصَّيف أشدُّ حرارةً مِن الشتاء[74].

أو كما يقولون: “بضدِّها تتبيَّن الأشياء“.

6-           أن يكونَ الأوَّل مِن جنس الثاني:

وبينهما صفةٌ مشترَكة إلا أنَّ الأوَّل نصيبه، منها أوْفَى وهو تفضيلُ بالنقْص في الفضْل لا بالزِّيادة فيه، والفارِق بينهما وبيْن ما ورد تحتَ رقم (5) أنَّ المفاضلةَ هنا بين جِنسين مختلفين، والمفضول هنا صِفة ثابتة معلومة، نحو:

الكافرُ أضلُّ مِن الخنزير.

وقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ [الأعراف: 179].

7-           أن يكونَ الأوَّل مرادًا به ثبوتُ الوصْف لمحلِّه مِن غير نظَر إلى تفضيل، وذلك مثل قولهم[75]:

– طائر أشأم.

أي جارٍ بالشُّؤم، قال زهير:

فَتُنْتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ    كَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعْ فَتَفْطِمِ

8-           إفادَة ابتعاد الفاضِل مِن المفضول[76]، نحو:

– عمرو أجلُّ مِن الرياء.

– زيدٌ أعقلُ مِن أن يكذِب.

– فلان أجلُّ من الخيانة.

 والمقصود هنا، أنَّ عمرًا أبعدُ الناس عن الرِّياء بسبب جلاله، وزيد أبعدُ الناس عن الكذب بسبب عقلِه، وأنَّ فلانًا مِن الناس أبعدُهم عن الخيانة بسببِ جلاله.

 وقد علَّق أبو حيّان على “زيد أعقلُ مِن أن يكذب” قائلاً: “إنَّ أعقل ضُمِّن معنى أبعد، فمعنى المثال زيدٌ أبعدُ الناس مِن الكذب لفضلِه مِن غيره، فمن المذكورة ليستِ الجارَّة للمفضول، بل متعلِّقة بأفعل لما تضمَّنه مِن معنى البعد، لا ممَّا فيه من المعنى الوضْعي، والمفضَّل عليه متروك أبدًا مع أفضل هذا لقصدِ التعميم“[77].

 ومِن الأمثلة – أيضًا – التي وردتْ في هذا المعنى قولُ الشاعر[78]:

الْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَسْتَبِدَّ بِهِ   يَدٌ وَإِنْ طَالَ فِي ظُلْمٍ تَمَادِيهَا

 والغرَضُ إفادة البُعد عن تلك الأشياء مع بيان سببِ البُعد، ولا تكون مِن تفضيليَّة جارَّة للمفضول، وإنما هي مع مجرورها متعلِّقان “بأفعل” الذي هو بمعنى متباعِد.

9-        استعمال (أفعل) عاريًا دون “من” مجرَّدًا عن معنى التفضيل، وهو بهذا يخرُج إلى معنى “فاعل”، أو “فعيل”: ولقدْ أورد هذا المعنى ابنُ عقيل في “المساعد على تسهيل الفوائد”، فقال[79]: واستعماله له عاريًا دون من؛ أي: عاريًا مِن الإضافة، وأل، مجردًا عن معنى التفضيل، كما سبَق ذِكرُه عن أبي عُبَيدة ومَن ذكره معه مؤولاً باسمِ “فاعل” نحو:

 ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ﴾ [النجم: 32]؛ أي: عالم (أو صفة مشبَّهة) نحو: ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: 27]؛ أي: “هين”؛ إذ لا تفاوت في نِسبة المعلومات والمقدورات إلى الله تعالى، ويُضيف بعد ذلك، ومنه: ﴿ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [هود: 78]؛ أي: “طاهرات”، و﴿ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴾ [الليل: 15]؛ أي: “الشقي”، وأفاد ابنُ مالك نفسَ المعاني في “شرح الكافية الشافية“[80].

10-  إفادة التِصاق الفاضِل بالفضْل أكثر مِن غيره بقصْد التعميم؛ أي: إنَّ الفاضل من كثرة التِصاقه بهذه الصفة، أصبح متميزًا بها عن غيرِه، نحو:

– زيد أعرفُ بي، وأنا أدْري به[81].

– هو أنفعُ للجار.

– عمرو أزهدُ في الدنيا.

– وهو أسرعُ إلى الخير.

– إياس أجدرُ بالحِلم.

– المؤمن أحرصُ على الحمد.

 والله مِن وراء القصْد، والحمد لله ربِّ العالَمين.

 المصادر والمراجع:

1-           شرْح ابن عقيل – تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد – القاهرة.

2-           شرْح التصريح على التوضيح للأزهري – نشر عيسى البابي الحلبي.

3-           شرْح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق عبدالمنعم هريدي – إصدار جامعة أم القرى.

4-           شرْح المفصل لابن يعيش، إصدار عالم الكتب – مكتبة المتنبي القاهرة.

5-           الكتاب لسيبويه، تحقيق عبدالسلام هارون – الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1935م.

6-           مجمع الأمثال للميداني – طبعة بولاق 1284هـ.

7-           المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل – تحقيق الدكتور محمد كامل بركات – طبعة أولى 1982م – إصدار جامعة أم القرى.

8-           مغني اللبيب لابن هشام المصري – تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد.

9-           المقتضب للمبرِّد، تحقيق عبدالخالق عضيمة – عالم الكتب – بيروت.

10-     النحو الوافي، عباس حسن – دار المعارف – الطبعة الرابعة 1976م.

11-     مِن صيغ العربية وأوزانها، د. عبدالحليم المرصفي – القاهرة 1979م.

 [55] هذا البحث وُوفِق على نشره في مجلة المنهل السعودية، ولم ينشرْ حتى الآن.

ونُشِر في كتاب لنا تحتَ اسم “قضايا ومحاضرات في اللغة والصرف والعَروض” (ص: 39 وما بعدها) طبعة 1989م.

[56]انظر: “المقتضب” (3/245- 247)، “مغني اللبيب” (2/548)، “المساعد” (2/176- 179)، “الكافية الشافية” (2/1143)، “شرح المفصل” (6/91)، وما بعدها، “أوضح المسالك” (3/287)، “شرح ابن عقيل” (2/176)، “النحو الوافي” (3/401)، “من صيغ العربية” (184)… إلخ.

[57]انظر: “الكتاب” (2/100)، والمصادر السابقة.

[58]المصادر السابقة.

[59]“شرح المفصل” (6/91).

[60]“شرح ابن عقيل” (2/174)، و”النحو الوافي” (3/401)، “من صيغ العربية” (174).

[61]من أولئك الأستاذ عباس حسن، والدكتور عبدالحليم المرْصَفي.

[62]“النحو الوافي” (3/406).

[63]المصدر السابق (3/407).

[64]المصدر السابق.

[65]“من صيغ العربية” (190).

[66]“من صيغ العربية” (190- 191).

[67]“شرح الكافية الشافية” (2/1140).

[68]“المساعد على تسهيل الفوائد” (2/180).

[69]“المساعد على تسهيل الفوائد” (3/181).

[70]“من صيغ العربية” (191).

[71]“المقتضب” (3/247).

[72]“المقتضب” (3/251) الهامش، و”شرح المفصل” (2/60- 61).

[73]“الأمثال للميداني”، و”صيغ العربية” (178).

[74]“من صيغ العربية” بتصرف (191).

[75]“من صيغ العربية” (191).

[76]“النحو الوافي” بتصرف (3/407).

[77]“مغني اللبيب” (2/548).

[78]“النحو الوافي” (3/407).

[79]“المساعد على تسهيل الفوائد” (2/178).

[80]“شرحالكافية الشافية” (2/1143).

[81]“شرح الكافية الشافية” (2/1144).