يتناول هذا المقال دراسةً نحويةً متخصصة لمسألة اسم الفاعل المصوغ من العدد، من حيث صيغته، وأحكام إضافته، وعمله، والفروق الدقيقة بين استعماله مفردًا واستعماله مضافًا. ويبدأ بتقرير القاعدة العامة في صوغ اسم الفاعل من الأعداد من واحد إلى عشرة، مبيِّنًا ما يختص به المذكر والمؤنث، ومستثنيًا بعض الصيغ التي لا تجوز إضافتها أصلًا، مع عرض الخلاف النحوي في جواز بعض الاستعمالات ونقل الشواهد المروية عن العرب وأقوال أئمة النحو في ترجيحها أو ردها.
كما يوضح المقال الفرق بين إضافة اسم الفاعل إلى العدد الذي اشتق منه، حيث تلزم الإضافة ولا يجوز العمل، وبين إضافته إلى غيره، حيث يجوز الوجهان: الإضافة أو التنوين مع النصب، لكونه حينئذٍ بمعنى الفعل الدال على التصيير والزيادة. ويستشهد لذلك بالآيات القرآنية، مبينًا دقة الاستعمال القرآني في هذا الباب، وكيف يعبّر اسم الفاعل العددي عن كون الموصوف جزءًا من مجموع محدود أو سببًا في زيادة العدد. ويُختَم البحث ببيان الفروق الجوهرية بين اسم الفاعل والفعل، من حيث العمل، والتعدي، والإضافة، والبنية الاسمية، بما يبرز استقلال اسم الفاعل بوظيفته النحوية والدلالية، ويكشف عن عمق التصور النحوي العربي في تحليل هذه الصيغة.

يعالج هذا المقال مسألةً دقيقة من مسائل النحو، وهي عمل اسم الفاعل في الضمير عند اتصاله به، سواء أكان مقترنًا بـ(أل) أم مجردًا منها، مثل: ضاربُكَ والضاربُكَ. ويعرض الخلاف النحوي القديم في محل الضمير: أهو في موضع الجر على الإضافة، أم في موضع النصب على العمل، مع بيان حجج كل فريق. فينقل مذهب سيبويه ومن وافقه القائلين بحمل الضمير على الظاهر المجرور، ومذهب الأخفش وهشام القائلين بنصبه، مع مناقشة أدلتهم والردود الواردة عليها، واستحضار الشواهد القرآنية وأقوال كبار النحاة كابن مالك وابن السراج.
كما يتوسع المقال في بحث اسم الفاعل الدال على الاستمرار الزمني، وبيان أثر ذلك في إضافته: أهي إضافة محضة تفيد التعريف، أم غير محضة لفظية لا تفيده؟ ويستعرض آراء النحاة في هذه القضية، مع تطبيقات قرآنية مثل: مالك يوم الدين، وغافر الذنب وقابل التوب، مبرزًا كيف يتردد الحكم بين المحضة وغير المحضة تبعًا لاعتبار جانب الماضي أو الحال والاستقبال. ويخلص البحث إلى أن اسم الفاعل المستمر يجمع الاعتبارين معًا، مما يكشف عن مرونة النظام

يتناول هذا المقال مسألة إضافة اسم الفاعل من جهة الدلالة والعمل، مع بيان الفروق الدقيقة بين الإضافة المحضة (الحقيقية) والإضافة غير المحضة (اللفظية)، وأثر ذلك في التعريف والتخصيص، وفي إعمال اسم الفاعل أو تجريده من العمل. ويقرر الباحث أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي كانت إضافته محضةً حقيقيةً تُفيد التعريف أو التخصيص، ويستدل لذلك بنصوص قرآنية وأقوال أئمة النحو، كأبي حيان والزمخشري، الذين قرروا أن اسم الفاعل في هذه الحال لا يعمل، وأن إضافته كإضافة الأسماء الجامدة.
أما إذا كان اسم الفاعل للحال أو الاستقبال، فإن إضافته تكون غير محضة، فلا تفيد تعريفًا ولا تخصيصًا، لأنها إضافة لفظية مبناها على نية العمل، ويكون المضاف إليه في المعنى معمولًا لاسم الفاعل لا مضافًا إليه حقيقة. ويُبرز المقال الأدلة النحوية والقرآنية على ذلك، ومنها جواز وصف النكرة باسم فاعل مضاف، مما يدل على أن الإضافة هنا لم تُكسبه تعريفًا.
كما يعالج البحث قضيةً أصوليةً مهمّة، وهي: أيهما الأصل في اسم الفاعل العامل: التنوين والنصب أم الإضافة؟ ويعرض الخلاف بين النحاة في ذلك؛ فسيبويه، والرضي، والزمخشري، وابن يعيش يرون أن الأصل هو التنوين والعمل، وأن الإضافة جاءت تخفيفًا في اللفظ، بينما يرى أبو حيان أن الإضافة أحسن؛ لما فيها من إلحاق اسم الفاعل بجنس الأسماء، وهو أقرب إلى طبيعته الاسمية.
ويستعرض المقال القراءات القرآنية التي ورد فيها الوجهان: الإضافة والتنوين، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾، و﴿وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾، و﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، مبينًا أن اختلاف القراءات شاهد حيّ على سعة العربية، وجواز الوجهين، مع ترجيح بعض النحاة الجرَّ مراعاةً للفظ، والنصبَ مراعاةً للمعنى.
ويخلص المقال إلى أن إضافة اسم الفاعل باب دقيق تتداخل فيه الدلالة الزمنية، والعمل النحوي، والاعتبار اللفظي والمعنوي، وأن فهمه لا يكتمل إلا بجمع أقوال النحاة، والنظر في الاستعمال القرآني واللغوي، مما يكشف عن عمق

يعالج هذا المقال قضيةً نحويةً دقيقة تتعلّق بـ اسم الفاعل إذا اقترن بأل، مبينًا أثر دخول (أل) في دلالته وعمله الإعرابي، وما يترتب على ذلك من أحكام نحوية خلافية بين أئمة العربية. ويقرر الباحث أن اسم الفاعل المقرون بأل يعمل عمل الفعل مطلقًا، من غير تقييد بزمن ولا اشتراط اعتماد، وهو مذهب جمهور النحاة، مستندًا إلى نصوص سيبويه والرضي وابن الناظم وغيرهم.
كما يناقش المقال الخلاف المشهور في حقيقة (أل) الداخلة على اسم الفاعل: هل هي موصولة بمعنى (الذي)، أم حرف تعريف؟ ويُبرز أثر هذا الخلاف في تفسير عمل اسم الفاعل ونصبه للمفعول به، مع عرض آراء الأخفش، وأبي علي الفارسي، والمازني، والرماني، وبيان تعليلاتهم في قصر العمل على الماضي أو منعه في بعض الصور.
ويتناول البحث كذلك أحكام إضافة اسم الفاعل المقرون بأل، وشروط جوازها، ومواطن المنع، وعلاقته بالصفة المشبهة، مع تحليل أمثلة قرآنية ونحوية توضّح هذه القواعد. كما يبيّن المقال أحكام تقدّم المعمول وتأخّره، وعمل اسم الفاعل في حال التثنية والجمع مع ثبوت النون أو حذفها.
ويخلص المقال إلى أن اسم الفاعل المقرون بأل يقترب في دلالته وعمله من الفعل، وأن ضبط أحكامه لا ينفك عن فهم طبيعة (أل) فيه، وسياق الاستعمال، مما يكشف عن دقّة النظام النحوي العربي ومرونته في الجمع بين الصيغة والمعنى.

يتناول هذا المقال مسألة إعمال اسم الفاعل تناولًا نحويًّا دقيقًا، مبيِّنًا أصل عمله، وسبب إعماله، ومحل الخلاف بين مدارس النحو في ذلك. وينطلق البحث من تقرير القاعدة العامة أن اسم الفاعل فرعٌ عن الفعل، وأن عمله مستمدٌّ من مشابهته للفعل لفظًا ومعنًى، ثم يوضح كيف نشأ الخلاف بين النحاة تبعًا لاختلافهم في مقدار هذه المشابهة: أهي لفظية ومعنوية معًا، أم معنوية فقط.

ويفصّل المقال شروط عمل اسم الفاعل، مفرقًا بين كونه مجردًا من (أل) أو مقترنًا بها، وبين دلالته على الحال أو الاستقبال أو الماضي، مع بيان أثر ذلك في جواز عمله أو منعه. كما يعرض الشروط الأخرى المؤثرة في العمل، مثل: كونه غير مصغّر ولا موصوف قبل العمل، واشتراط الاعتماد في رفع الفاعل الظاهر أو نصب المفعول، مع تحرير محل الاتفاق ومواطن الخلاف بين البصريين والكوفيين.

ويستعرض البحث آراء كبار أئمة النحو كسيبويه، وابن السراج، والرضي، وابن يعيش، والكسائي، وغيرهم، مدعَّمة بالشواهد القرآنية والشعرية، مع مناقشة أدلتهم وترجيحاتهم. ويخلص المقال إلى أن عمل اسم الفاعل أضعف من عمل الفعل لفرعيته عنه، ولذلك احتاج إلى شروط تقوّيه وتقرّبه من الفعل، وأن الاعتماد ودلالة الحال أو الاستقبال هما الأساس في إعماله في المفعول، بينما لا يُشترط ذلك في رفع الفاعل. وبذلك يقدّم المقال صورة متكاملة لمنهج النحاة في ضبط هذه القاعدة، ويكشف عن دقة التفكير النحوي العربي في الموازنة بين الاسمية والفعلية في اسم الفاعل.

يتناول هذا المقال مسألةً نحويةً دقيقة تتعلّق بدلالة اسم الفاعل بين مفهومي الحدوث والثبوت، وهي من القضايا التي شغلت النحاة والبلاغيين قديمًا وحديثًا. ينطلق الكاتب من التعريف المشهور عند النحاة الذي يجعل اسم الفاعل دالًّا على الحدوث والتجدّد، في مقابل الصفة المشبّهة التي تُبنى – في الأصل – على معنى الثبوت والاستقرار، ثم يعمد إلى مناقشة هذا التقسيم النظري على ضوء الاستعمال اللغوي والقرآني.
ويُبيِّن المقال، من خلال شواهد نحوية وبلاغية متعددة، أن هذا التفريق ليس مطّردًا كما صوّره بعض النحاة؛ إذ إن كثيرًا من صيغ اسم الفاعل تُستعمل للدلالة على الثبوت لا الحدوث، مثل الصفات الدالة على الصفات الملازمة، كما أن بعض الصفات المشبهة قد تؤدّي معنى الحدوث بحسب السياق. ويعتمد الباحث في ذلك على أقوال أئمة العربية كأبي حيان، والجرجاني، والرضي، وابن هشام، مع تحليل دقيق لآيات قرآنية يظهر فيها العدول المقصود بين اسم الفاعل والفعل المضارع أو الصفة المشبهة لأغراض دلالية وبلاغية.
ويخلص المقال إلى أن العبرة في التفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة ليست بالصيغة وحدها، بل بالاستعمال والسياق، وأن دلالتي الحدوث والثبوت ليستا صفتين لازمتين لكل منهما على الإطلاق، بل قد يطرأ أحد المعنيين على الآخر تبعًا للمقام، وهو ما يفسّر مرونة اللغة العربية ودقّتها في التعبير عن المعاني.

يعالج هذا المقال صوغَ اسمِ الفاعل من الفعل غير الثلاثي معالجةً صرفيةً دقيقة، فيبيّن قاعدته القياسية المعتمدة على وزن المضارع مع زيادة الميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر، مع تتبّع ما ورد عن العرب من شواذّ واستعمالات خرجت عن القياس. كما يناقش المقال ظواهر الاستغناء بين الصيغ الصرفية، كإحلال اسم الفاعل محل اسم المفعول أو المصدر، والعكس، مع توثيق ذلك بالنصوص القرآنية وأقوال أئمة اللغة والنحو كابن الحاجب، والرضي، وأبي حيان، وابن جني، والزمخشري. ويبرز المقال مرونة العربية في التوسع الدلالي للصيغ، ويفتح للقارئ باب الفهم الدقيق للفروق بين القياس والسماع في باب اسم الفاعل من غير الثلاثي، مما يجعله مادة علمية نافعة لدارسي الصرف العربي والباحثين فيه.

يتناول هذا المقال دراسةً نحويةً معمَّقة لاسم الفاعل في اللغة العربية، من حيث تعريفه عند أئمة النحو، وصِلته بالفعل من جهة الدلالة على الحدث والفاعل والزمن، مع بيان الفروق الدقيقة بينه وبين الصفة المشبهة واسم المفعول. كما يعرض المقال أوزان اسم الفاعل القياسية والسماعية، ويشرح مواضع عمله وإضافته، وأحكام جريانه على الفعل أو خروجه عنه، مستندًا إلى أقوال كبار النحاة كابن الحاجب، وابن مالك، وابن هشام، والزمخشري وغيرهم. ويبرز المقال أهمية قصد الثبوت أو الحدوث في التمييز بين الصيغ الصرفية، مع شواهد قرآنية ونقلٍ دقيقٍ من كتب النحو والتصريف، مما يجعله مرجعًا علميًا نافعًا لدارسي العربية وطلابها المتقدمين.