الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لايقبل التنوين ، ولا يجر يعرب الممنوع من الصرف برفع الضمة ويجر بالفتحة ويجر بالكسر إذا عرف بـــ(أل) أو عرف بالإضافة

الازدواج اصطلاحًا: تجانس اللفظين المتجاورين، نحو: من جد وجد، ومن لج ولج، .. وهو هنا أطلق علي معني آخر (كما هو واضح).

عرف النحاة البدلَ بأنه تابع، يذكر بعد اسم قبله يسمى المبدل منه، بلا واسطة حرف عطف يذكر بينهما، ويصح أن يحل هذا البدل محل المبدل منه. وزاد بعض النحاة في تعريف البدل: المقصود بالحكم. ومعنى كون البدل مقصودًا بالحكم؛ أن المعنى الذي دخل على المبدل منه يدخل على البدل

يقولون: أُقِيمَ اليومَ مَعْرَضٌ (بفتح الرّاء) للكتابِ. والصّوابُ أن يُقالَ: مَعْرِضٌ (بكسرها)، وِزان مَسْجِدٌ.

إنّهم، ومنذ زمنٍ بعيدٍ لا يكادُ أكثرُ النّاس يَفْرُقُون بينهما من حيث الدّلالةُ الوضعيّةُ الصّحيحةُ؛ فتراهم يلفظون كلمة (الأشفار) وهم يريدون (الأهداب)!؛ اعتقادًا منهم أنّ كلمة (الأشفار) هي الشَّعَر النّابتُ على جَفْنِ العين!

لا يكادُ كثيرون يَفْرُقُون بين هاتين اللّفظتين في دَرْكِ دلالة كلٍّ منهما كما وضعتها العرب؛ فتراهم يُنزِّلون إحداهما منزلة الأخرى؛ جهلاً مِن بعضِهم؛ وعدمَ اكتراث مِن آخرين؛ لأنّ لسانَ حال أحدِهم، بل ومقالَه يقول: إنّهما سواءٌ، وإن كان ثَمَّتَ فرقٌ فلستُ أعبأُ له!.

تعريفها: ادعاء بلوغ وصف في الشدة أو الضعف حدًّا مستحيلًا أو بعيدًا

إن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعَ ضابطٍ واحد، وقد تختص القاعدة بالباب؛ وذلك إذا كانت أمرًا كليًّا منطبقًا على جزئياته، وهو الذي يُعبرون عنه بقولهم: قاعدة الباب كذا

الفروع: جمع فرعٍ؛ يقول ابن فارس: “الفاء والراء والعين أصلٌ صحيح يدل على عُلوٍّ وارتفاع وسُموٍّ… والفرع: أعلى الشيء”وأما الفرع فحَدُّه ما ثبَت حكمُه بغيرهوقد أطلَق كثيرٌ من الفقهاء والأصوليين اسمَ الفروع على الفقه

المعنى الكلي العام لكلمة (أصل): أسفل كل شيء؛ من حيث إنه يُبنى عليه غيره، والبناء قد يكون حسيًّا كبناء السقف على الجدار، أو عقليًّا كبناء الحكم على الدليل، وأن كلمة أصل تعود إلى جذر ثنائي لَحِقه التضعيف؛ لأنها تَلتقي في المعنى مع كلمة (أُس) التي تَعني الأصل والشيء الثابت والأساس