لقد اهتمت مجموعة كبيرة من العلماء بمناقشة الأخطاء عن عامة المجتمع وخاصتهم، وكان من أوائل هؤلاء ثعلب في الفصيح، وابن درستويه في كتابه كتاب الكتاب، ومحمد بن يحيى الصولي في كتاب أدب الكتاب.
ويقول أحد العلماء عن هذه الكتب إنها: “أصبحت تسيء إلى اللغة بدل أن تخدمها، وذلك أنها بتزمت أصحابها، وكثرة تخطيئاتهم غير المصيبة عمومًا، باتت تنفر أهل العربية من لغتهم، إذ أن من يطلع على بعض الكتب الآنفة الذكر، وخاصة المتأخرة منها، يهوله كثرة الألفاظ والأساليب التي تخطئها- وأكثرها صحيح لا غبار عليه- فيحسب أنه في مأمن من الخطأ، بل في كثرته، خاصة أن تلك الكتب تسلط تخطيئاتها على ما كتبه كبار الكتاب والأدباء، فكيف به وهو المبتدئ بتعلم العربية، غير المتضلع من أساليبها؟ وقد يؤدي به الأمر إلى النفور من العربية وكرهها”.
ولعل الأمر الذي بات ملاحظًا أن معاجم العربية وقفت عند حدود الزمان والمكان فلم تثبت ما هو خارج نطاق الجزيرة العربية، وما هو بعد المائة الثانية من الهجرة لعرب الأمصار، والمائة الرابعة لعرب البوادي، وإذا ثبت أن اللغة ظاهرة اجتماعية، فإنها تتطور بتطور المجتمع.
ولأن هناك أهمية كبيرة، وأمانة في عنق الحس القومي العربي، لإحياء دور اللغة العربية الرائد كأداة للعلوم، فأنشئت المجامع اللغوية في بعض الدول العربية، في مقدمتها مصر، وفي مجمع الخالدين، فحمل المجمع على عاتقه قدر ما يستطيع من النظر في طبيعة العصر، وما يحتاج إليه العربي من مفردات وتراكيب، فقدم لنا بعضاً من أعماله العلمية الرائدة، هذا ما نراه في مجلته، ومعاجمه على اختلاف حجمها، مثل الوسيط والوجيز والكبير، واتخذ المجمع مجموعة من القرارات، بهذا الصدد، هي: فتح باب الوضع للمحدثين، بوسائله المعروفة من اشتقاق وتجوز وارتجال، إطلاق القياس؛ ليشمل ما قيس من قبل، وما لم يقس، تحرير السماع من قيو الزمان والمكان؛ ليشمل ما يسمع اليوم من طوائف المجتمع، كالحدادين والنجارين والبنائين، وغيرهم من أرباب الحرف والصناعات، الاعتداد بالألفاظ المولدة، وتسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء.
