س وج على شرح المقدمة الآجرومية (28/ 44)

أسئلة على باب المبتدأ والخبر (2)

أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن

س305: ما الذي يربط الخبر الجملة بالمبتدأ؟

الجواب:

اعلم – رحمك الله – أن الجملة الواقعة خبرًا تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول:  أن تكون الجملة الواقعة خبرًا هي نفْسُ المبتدأ في المعنى:

وفي هذه الحالة لا تَحتاج جملةُ الخبر إلى رابطٍ يربطها بالمبتدأ، كالأمثلة التالية:

  • نُطْقي: الله حسْبِي.

فـ“نطقي“ مبتدأٌ أوَّل، ولفظ الجلالة “الله“: مبتدأ ثانٍ، و“حسبي“ خبَرٌ عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبرٌ عن المبتدأ الأول.

وسبب استغناء الخبَر الجملة عن الرَّابط، هو أن قولنا: “الله حسبي“ هو نفس المبتدأ في المعنى.

 مثال آخر: قولي: لا إله إلا الله.

فجملة “لا إله الله“ في محل رفع، خبر المبتدأ “قولي“ وليس فيها رابطٌ يربطها بالمبتدأ، لأنَّ الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى.

 مثال ثالث: اعتقادنا: الله واحد، ومحمد رسول.

فجملة “الله واحد“ و“محمد رسول“، في محلِّ رفع، خبر المبتدأ “اعتقادُنا“، وليس فيها رابط يربطها بالمبتدأ؛ لأنَّها هي نفس المبتدأ في المعنى.

 ولْيُعْلَم أنَّ الاستغناء عن الرابط في هذه الحالة جائز، لا واجب؛ إذْ لا مانع أن يكون في هذه الجملة -التي هي نفس المبتدأ في المعنى- رابطٌ يربطها بالمبتدأ، سواء أكان ضميرًا -وهو الغالب– أم غيْرَ ضمير.

 القسم الثانِي: ألاَّ تكون الجملة الواقعة خبرًا هي نفس المبتدأ في المعنى:

وفي هذه الحالة لا بدَّ أن تشتمل جملة الخبر على رابط يربطها بالمبتدأ؛ إذْ بدونه تكون جملة الخبر أجنبيَّةً عن المبتدأ، ويكون الكلام لا معنى له، فلا يصحُّ أن تقول: محمَّد يشتدُّ الْحَر، أو سعاد يحضر القطار؛ لأنَّ الجملة خاليةٌ من الرَّبط.

 وهذا الرابط قد يكون أحدَ الأمور الآتية:

1-   الضمير الذي يعود على المبتدأ من جملة الخبر، ومن أمثلته:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: 73].

 الخبر هنا هو الجملة الاسمية ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، والرابط فيها هو الضَّمير “هم“ في كلمة “بعضهم“، وهو يعود على المبتدأ “الذين“.

 وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ﴾ [النور: 39].

 الخبر هنا هو جملة الاسمية ﴿أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ﴾، والرابط فيها هو الضمير “هم“ في كلمة “أعمالهم“، وهو يعود على المبتدأ.

 وفي الآيتين السابقتين جاء الرابط ضميرًا ظاهرًا.

 ويُمكن أن يكون هذا الضمير الرابط مستترًا “مقدَّرًا“، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: 213].

 فالخبر هنا هو الجملة الفعلية ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، والرابط هو الضمير المستتر في الفعل “يهدي”؛ إذْ إنَّ التقدير: يهدي هو، و“هو“ ضمير مستتر يعود على المبتدأ “الله“.

 وقد يكون الضمير الرابط محذوفًا للعلم به، مع ملاحظته ونيَّته، كقول العرب: “السمنُ مَنَوَانِ بدرهم، والثوب متران بدينار“.

 فالخبر هنا هو الجملة الاسمية “منَوان بدرهم، ومِتْران بدينار“، والرابط في هاتين الجملتين هو الضمير المحذوف؛ للعِلْم به، والتقدير: “منوانِ مِنْه بدرهم، متران منه بدينار“ وهذا الضمير “الهاء في كلمة منه“ يعود على المبتدأ الأوَّل: “السمن والثوب“.

2-   أن يكون في الخبر إشارة إلى المبتدأ، كالأمثلة الآتية:

قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: 26]، في قراءةِ مَن رفَع “اللِّباس“[4].

 فـ“لباس“ مبتدأٌ مرفوع بالضَّمة الظاهرة في آخره، وهو مضاف.

 و“التقوى“: مضاف إليه، مخفوضٌ بالكسرة المقدَّرة، منَع من ظهورها التعذُّر.

 وجملة “ذلك خير“ مكوَّنة من مبتدأ ثانٍ، وهو “ذلك“ وخبَرٍ له، وهو “خير”، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفعٍ، خبَرٌ للمبتدأ الأول، وهو “لباس“.

 والرابط بين هذه الجملة والمبتدأ موجود في كلمة “ذلك“، هو ما يُسمَّى عند النُّحاة برابط الإشارة؛ لأن كلمة “ذلك“ اسم إشارةٍ إلى المبتدأ “لباس“، فحصل الرابط.

 وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ [الفرقان: 34]. 

جملة: ﴿أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ هي خبر المبتدأ، والرابط اسم الإشارة “أولئك“.

3-   إعادة المبتدأ بلفظه في الخبر، كالأمثلة التالية:

قوله تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ [الواقعة: 8 – 9].

 فكلمة “أصحاب“ الأولى مبتدأٌ مرفوع، و“ما“ اسم استفهام مبتدأ ثانٍ، و“أصحاب“ الثانية خبَرُ المبتدأ الثاني “ما“ والجملة الاسمية ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ في محل رفع، خبر المبتدأ الأول.

 والرابط هنا هو إعادة المبتدأ بلفظه في الخبر، وهذا يحدث في مقام التهويل والتعظيم غالبًا، وقد يُستعمل في غيرهما، كالتَّحقير، مثل: زيدٌ، ما زيد، وسعاد، ما سعاد.

   • ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة: 1 – 2].

 فكلمة “الحاقَّة“ الأولى: مبتدأ أول مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، “ما الحاقة“ جملة اسمية مكوَّنة من مبتدأ ثانٍ، وهو “ما“، وخبر، وهو “الحاقة“، وهذه الجملة الاسمية في محل رفع، خبرٌ للمبتدأ الأول، والرابط بينها وبين المبتدأ الأول هو إعادة المبتدأ بِلَفظه في الخبر.

   • ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: 1 – 2].

4-   أن يكون في الجملة الواقعة خبرًا لفظ عام يشتمل على المبتدأ وغيره، ومن ذلك قولنا:

  • محمد نِعْم الرَّجل.

   • الكافر بئس الرَّجُل.

   • الإخلاص نعم الخُلُق.

   • النفاق بئس الخلق.

 في هذه الأمثلة جاءت جُمَل الخبر “نِعْم الرجل – بئس الرجل – نعم الخلق – بئس الخلق“ مشتملةً على عمومٍ يَدْخل تحته المبتدأ؛ إذْ إنَّ الممدوح بـ“نِعْم“، وهو الرجل في المثال الأول مثلاً، يشتمل على المبتدأ “محمد“ وغيره؛ لأنَّ “محمدًا“ واحد من جنس الرجال…. وهكذا.

 وهذا العموم مستفاد من “أل” الجنسيَّة؛ لاستغراق جميع أفراد الجنس، الداخلة على رجل.

 ومن ذلك أيضًا: قول الشاعر:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ إِلَى أُمِّ مَعْمَرٍ **سَبِيلٌ؟ فَأَمَّا الصَّبْرُ عَنْهَا فَلاَ صَبْرَا[5]

 والشاهد في هذا البيت في قوله: “لا صبرا“؛ فإنه خبَرٌ عن المبتدأ “الصَّبْر“، والرابط بينهما العموم؛ لأنَّ النكرة الواقعة بعد النَّفي تفيد العموم، فقد نفى بِجُملة الخبر “لا صبرا“ الصبْرَ بِجميع أنواعه، ومنه “الصبر عنها“ الواقع مبتدأً.

 فهذه أربعة من الروابط التي يجب أن تشتمل عليها جملة الخبر؛ للرَّبط بينها وبين المبتدأ، وهناك روابط أخرى أعرضنا عن ذكرها؛ نظرًا لأنَّ الكتاب للمبتدئين، وإذا أردتَ المزيد فانظر “النَّحو الوافي“ (1/468، 469).

 تنبيه: إنَّما يكون الرابط متيقَّنًا وجوده بشرطَيْن سبَق الإشارة إليهما:

أوَّلُهما: أن يكون الخبر جملةً اسميَّة أو فعلية، فإذا لم يكن جملةً، فلا رابط حينئذٍ.

 والثاني: ألاَّ يكون الخبر في معنى المبتدأ؛ إذْ لو كان في معنى المبتدأ فلا رابط بينهما؛ لأنَّ الجميع بمعنى.

 مثاله: قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1].

• • •

س306: في أيِّ شيء تَجِب مطابقة الخبر للمبتدأ؟

الجواب:

يجب أن يطابق الخبَرُ المبتدأَ في تذكيره وتأنيثه، وفي جمعه وإفراده وتثنيته.

 في الإفراد نحو: محمَّد قائم.

 والتثنية نحو: المحمدان قائمان.

 والجمع نحو: المحمَّدون قائمون.

 وفي التذكير كهذه الأمثلة.

 وفي التأنيث نحو: هند قائمة، والهندان قائمتان، والهندات قائمات.

• • •

س307: مَثِّل لكل نوع من أنواع الخبر بِمثالين؟

الجواب:

اعْلَم -رَحِمك الله- أنَّ الخبر على التفصيل خمسةُ أنواع: مفردٌ، وجملةٌ فعليَّة، وجملة اسميَّة، وجارٌّ مع مجرور، وظرف.

 أوَّلاً: مثال الخبر المفرد:

1-   قال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 223].

2-   وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 282].

فكل من “حَرْث“، و“عليم“ خبَرٌ مفرد.

ثانيًا: مثال الخبر الجملة الفعلية:

1-   قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ [المجادلة: 1].

2-   وقال تعالى: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [الشورى: 15].

فكلٌّ من الجملتين الفعليَّتين: “يسمع تَحاوركما“، و“يجمع بيننا“ خبَرٌ عن لفظ الجلالة “الله“ في الآيتَيْن.

ثالثًا: مثال الخبر الجملة الاسمية:

1-   قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: 73].

2-   وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ﴾ [النور: 39].

 فكل من قوله سبحانه “بعضهم أولياء بعض“، و“أعمالهم كسراب بقيعة“ خبر جملة اسمية، مكوَّنة من مبتدأ وخبر.

 

رابعًا: مثال الخبر الجار والمجرور:

1-     قال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ [الفتح: 29].

2-   وقال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: 22].

 فكلٌّ من قوله سبحانه: “في وجوههم“ و“في السماء“ جارٌّ ومَجرور، متعلِّق بمحذوف خبر المبتدأ “سيماهم“، و“رزقكم“.

 خامسًا: مثال الخبر الظرف:

1-   قال تعالى: ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ [الأنفال: 42].

2-   والقول المأثور: الجنَّة تحت أقدام الأمَّهات.

 فكلٌّ من “أسفل“، و“تحت“ شِبْه جملة ظرف، متعلِّق بمحذوف، خبر المبتدأ “الرَّكْب“، و“الجنَّة“.

• • •

س308: كيف تعرب كلمة “زيد” في الجملتين الآتيتَيْن، ولماذا؟

-1 زيدٌ قائمٌ. -2 – قامَ زيدٌ.

الجواب:

الجملة الأولى: زيدٌ: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضَّمة الظاهرة في آخره.

 الجملة الثانية: زيد: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره.

والسبب في اختلاف إعرابِهما هو: اختلاف العامل فيهما.

 فالعامل في الجملة الأولى عامل معنويٌّ، وهو الابتداء.

 والعامل في الجملة الثانية عامل لفظي، وهو الفِعل “قام“.

 

[1] من الضَّمائر ما يسمَّى باسم ضمير الفصل، ويسميه بعض النُّحاة أيضًا: ضمير العماد أو الدعامة، وهو ضميرٌ يُؤتَى به للفصل بين الصفة والخبر وإزالة اللَّبس بينهما.

فهناك بعض التراكيب التي يَحْدث نوعٌ من اللَّبس والإبْهام في إعراب بعض كلماتِها؛ إذْ يُمكن أن توجَّه على أنَّها صفة، ولكنها في الحقيقة خبر، ومن ثَمَّ يَرِد ضمير الفصل هذا لِيَحسم الأمر، ويزيل اللبس، ويقطع بِكَون هذه الكلمات أخبارًا لما قبلها، وليست صفاتٍ، مثل: العلم الشرعيُّ هو المهذِّب للأخلاق.

فكلمة “المهذِّب” هذه: إذا لم تَأْت بضمير الفصل “هو”، يمكن أن يعتبرها صفة، لـ “العِلْم” وليست خبرًا، ولكنَّ مَجيءَ ضمير الفصل “هو” منَع هذا اللبس، وأوجب كون “المهذِّب” خبَرًا للمبتدأ، وليس صفة.

فالحرص – إذًا – على ضمير الفصل في بعض التراكيب حرصٌ على أمْن اللَّبس بين وظيفتَيْن نحوِيَّتَيْن هما: الخبر، والصِّفة، إذ إنَّهما يتساويان في المعنى، فالخبر صفةٌ في المعنى، لكن الخبر ركنٌ أساسي في التركيب، والصفة في الأصل فَضْلة، وتَعيُّن الخبرية لمثل هذه الكلمات يجعلها ركنًا أساسيًّا في التركيب، وليست مكملاً يمكن الاستغناء عنه.

ويَرِدُ ضمير الفصل أحيانًا في التركيب، ولا يكون الهدفُ منه الفصْلَ وإزالة اللَّبس؛ إذْ إنَّه حينئذٍ لا يقع بين ما يَحْتمل الشكَّ واللبس، وإنَّما يرد في هذه الحال لتقوية الاسم السَّابق عليه، وتأكيد معناه، ويغلب حينئذٍ أن يكون الاسمُ السابق ضميرًا، نحو قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: 58]، وقولِه تعالى: ﴿كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 117].

وقد اشترط النُّحاة لاعتبار الضميرِ ضميرَ فصلٍ ستَّة شروط، وليس هذا موضِعَ ذكْرِها.

[2] الجوخ: نسيجٌ صفيقٌ من الصُّوف؛ “المعجم الوسيط” (ج وخ).

[3] القِمَطر – بوزن الْهِزَبْر: ما يُصان فيه الكتب؛ “مختار الصحاح” (ق م ط ر).

[4] قُرِئ قولُه تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: 26] على وجهين:

أحدهما: بالنَّصب عطفًا على “لباسًا” الأوَّل، أو إضمار فِعْل؛ أيْ: وأنـزلنا لباسَ التَّقْوى.

وهي قِراءة أهل المدينة والكسائي.

والثانِي: بالرَّفع على الابتداء، وهي قراءة الباقين، وانظر “التِّبيان في إعراب القرآن” 1/271، و”حُجَّة القراءات” 1/280 و”الحجة في القراءات السبع” 1/154 و”تفسير القرطبي” 7/185.

[5] البيت من الطويل، وقائِلُه ابن ميادة، راجع “خزانة الأدب” للبغدادي 1/421، و”الكتاب” لسيبويه 1/386.