1 – جاء بناءُ الكلام ثمّةَ خلاف المألوف الذي جرت عليه كتبُ قواعد الكتابة من: بيان حقيقة الهمزة التي تقع في أول الكلمة، وأنها على نوعين، الأول: همزة الوصل (تعريفها، مواضعها، القياسية في الأفعال والأسماء والحروف، والسماعية في بضع كلمات، حركتها، حذفها). والثاني: همزة القطع (تعريفها، مواضعها في الأسماء والأفعال والحروف). وأما في (قواعد الإملاء) فلم يكن حظُّ همزتي الوصل والقطع فيها إلا بضعةَ أسطرٍ من أصل خمس صفحات، جاءت على نحوٍ غير دقيق متداخلةً ومتقطعةً، والباقي تفصيلاتٌ وأمثلةٌ كثيرةٌ مقحمة، ليست من أصل الموضوع، من مثل: اجتماع همزة الوصل مع همزة القطع التي تقع فاءً في الثلاثي المهموز مجرداً، ومزيداً في الخماسي والسداسي، وفي مصادر تلك الأفعال.

وموضع هذا كما هو معلوم الهمزة المتوسطة حكماً، لأن همزة فاء الكلمة تُعاملُ معاملةَ الهمزةِ المتوسطة (ائْتِ – ائْتَزَرَ – ائْتِلاف). ومن مثل: اجتماع همزتي قطع في أنواعٍ من الكلمات، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، وما ينتج عنهما من إبدالهما ألفاً ممدودة (آمُرُ – آنَسَهُ – آداب – آنِيَة – آكِل – آزَرَهُ). وظاهر أن هذه التفصيلات وأمثلتها لا وجه لإيرادها هنا، ولذلك لم ترد في جُلّ كتب قواعد الكتابة، إذ كان موضعُها كتبَ الصرف.

2 – جرى تأخيرُ الكلام المفصّل عن (همزة الوصل) وموضوعاتها إلى آخر باب الهمزة (ص 19-20) أي بعد تنوين الأسماء، وما سبقه من الهمزة المتطرفة، وقبلها المتوسطة. وهذا خلافُ المنطق في الترتيب، وما استقرّ عليه الأمرُ في كتب هذا العلم، وقد نتج عنه تجزئةُ أوصال الموضوع الواحد. على أن تفصيل الحديث عن همزة الوصل ثمّة جاء غيرَ منهجي ولا منظّم، وتعوزه الدّقّة والتمام، خلاف ما تورده كتبُ قواعد الكتابة من موضوعات، تقدّمت الإشارةُ إليها آنفاً.

فقد اشتمل الحديثُ عنها على كلامٍ عامّ في أربعةِ أسطرٍ عن علةِّ مجيء همزة الوصل، ووقوعِها في أمر الثلاثي وما فوق الرباعي في الأفعال والمصادر، ثم أُتبعتْ بالأمثلة موزّعةً على هذه المواضع الثلاثة، وخُتمتْ بوقوع هذه الهمزة في طائفة من الأسماء، والنصّ في نهايتها على أنها تقعُ أيضاً في (أل) التعريف، وبعد ذلك ملاحظة عن نطقها بدءاً ووصلاً متبوعةً بأمثلةٍ توضّحها، تلتها ثلاثةُ أسطرٍ فقط عن همزة القطع مع أمثلةٍ عليها. ويتّجه على ذلك ملاحظُ، منها:

جـ – إهمالُ النصِّ على أن ورودها في طائفة من الأسماء هو أمرٌ سماعيٌّ، ولو كان تركُ النصِّ عليه مُغنياً عن التصريح به، إذ قد يُفهم استنتاجاً، لما نصّت عليه كتبُ قواعد الكتابة.

3 – جاء الحديثُ عن همزة القطع غايةً في الإيجاز، وعلى نحوٍ مُخِلٍّ(ص20) فقد سقطت من العنوان المتقدّم “همزة الوصل” وكان حظُّها ثلاثةَ أسطرٍ في نهاية الحديث عن همزة الوصل متبوعةً ببضعةِ أمثلةٍ اكتفاءً بما ورد في همزة الوصل، لأن الهمزةَ في غير تلك المواضع تكون همزةَ قطع، ومع ذلك جاءت غيرَ دقيقة، واقتُصِرَ فيها على الإشارة إلى أنها ترد “في جميع الحروف باستثناء (أل) التعريف، وفي جميع الأسماء باستثناء الأسماء المذكورة آنفاً”. والوجه أن تُذكرَ همزةُ القطع في العنوان مقرونةً بقسيمتها همزة الوصل، وأن يُذكرَ تعريفُها بما يكشفُ عن ماهيتها وصورتها، وأن تُذكرَ مواضعُها موزّعةً على الأسماء والأفعال والحروف، كما جرى عليه الأمرُ في كتب قواعد الكتابة، وهذا أولى من إقحام ما لا علاقة له بالموضوع. على أن فيها إلى ذلك نقصاً، يبدو جلياً في سقوط الإشارةِ هنا إلى موضعها في الأفعال في كلٍّ من: الثلاثي المهموز الفاء، والثلاثي المزيد بالهمزة في أوله في الماضي والأمر والمصدر (الرباعي): (أمَرَ – أكْرَمَ – أكْرِمْ – إكْرام). وأما عدمُ الدّقّة فمرده إلى النصّ على أنها تكون في جميع الحروف باستثناء (أل) التعريف، والأولى أن يقال في التعبير عنها: تكون في جميع حروف المعاني المبدوءة بهمزة ما عدا (أل) التعريف.

موضوعات ذات صلة:

• نظرات في “قواعد الإملاء” (2)
• نظرات في “قواعد الإملاء” (1)
• من مزايا اللغة العربية (2)
• من مزايا اللغة العربية (1)

1 – استُهلّ بعنوان “القاعدة العامّة” وردت تحته ثلاثةُ أسطر جاءت أقربَ إلى الشرح والتفصيل منها إلى القاعدة أو القانون، إذ اقتُصِرَ فيها على النظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها، ثم رسمها في صورة أقوى الحركتين، ثم بيان ترتيب الحركات، تلتها تطبيقاتٌ على القاعدة العامّة في ثلاثة فروع، بينهما ملاحظتان. ويتّجه على ما سُمّي بالقاعدة العامّة نقصٌ وقدرٌ من عدم الدقّة والإحكام، فقد أُهملت الإشارةُ إلى التوسط العارض للهمزة، وهو ما يسميه بعضهم بالهمزة شبه المتوسطة، وجاء الحديثُ عنها في الهمزة المتطرفة (ص16) ونُصّ عليه ثمّة أنها تخضعُ لقواعد الهمزة المتوسطة. والوجهُ النصُّ على التوسّط العارض في موضعه من قاعدة الهمزة المتوسطة، وإيرادُ أمثلته فيها، كما يجب إعادةُ النظر في القاعدة العامة لتكونَ محكمةً موجزةً، نحو قولنا: تُرسمُ الهمزةُ المتوسطة على حرف يناسبُ أقوى الحركتين سواء أكان توسّطُها أصلياً أم عارضاً.

2 – وردت ملاحظةٌ في نحو ثلاثةِ أسطرٍ عن زيادة القدماء الألفَ في لفظ (مائة) لدواعٍ زالت بإعجام العربية، تلاها اقتراح كتابتها بحذف الألف وفقَ القاعدة العامة خلافاً للقدماء، وذلك آخر “تطبيقات على القاعدة العامة” للهمزة المتوسطة إن كانت مكسورةً أو كان ما قبلها مكسوراً (ص13). وظاهر أن موضوعَ الملاحظة من قضايا باب الزيادة والحذف في الحروف لدى الحديث عن زيادة الألف وسطاً (ص28) ولكنه اقتصر ثمّة على زيادة الألف طرفاً، وأُغفِلت زيادتها أولاً ووسطاً، وذلك خلاف ما في كتب قواعد الكتابة.

3 – خُتم الكلامُ على الهمزة المتوسطة بـ(ملاحظات) خمسٍ، تضمنت ثلاثٌ منها أرقامها (3و4و5) الحالاتِ الشاذّةَ المشهورةَ في الهمزة المتوسطة، دون أيِّ إشارةٍ إلى أنها تخرج عن القاعدة أو شاذّة، على ملاحظ فيها سترد قريباً.

ب – وكانت الملاحظةُ الثانيةُ خاصّةً باجتماع الهمزة المتوسطة المفتوحة المسبوقة بفتح مع ألف المدّ، وإبدالهما مدّة فوق الألف (شآم – مآل). وهذه لا بأس في إيرادها هنا، وإن كان موضعُها كتبَ الصرف في أحكام التقاء الهمزة والألف.

وأمّا حالاتُ الشذوذ في الهمزة التي في وسط الكلمة فهي مشهورةٌ، وترتبطُ بحروف المدّ الثلاثة التي تسبقها، الأولى: الهمزة المتوسطة المفتوحة بعد ألف ترسم مفردةً مثل (براءَة – تساءل). والثانية: الهمزة المتوسطة المفتوحة أو المضمومة بعد واو ساكنة ترسم مفردةً مثل (مروْءَة – ضَوْءُه). وهذا خلافُ ما ورد في (قواعد الإملاء) فقد جُعلت الشاذّةُ، وهي المتوسطةُ المضمومةُ بعد واو ساكنة مع القياسية، وهي المضمومةُ بعد واو مضمومة مشدّدة، ونُصّ على أنهما ترسمان على واو (ضَوْؤُك – تَنُوْؤُونَ – تَبَوُّؤُكَ) ونُصّ على أنه خلافُ ما جرى عليه القدماءُ من رسم الهمزة مفردةً. أرى أن الفصلَ بين حالتي الشذوذ في الهمزة المتوسطة المفتوحة والمضمومة بعد واو ساكنة اجتهادٌ غيرُ صائب، وإن وافق بعضَ ما ورد في الكتب. وأما كراهية توالي الأمثال فقد مضى الحديثُ عن مثله في الملاحظة الأولى بما يغني عن الإعادة. والثالثة: الهمزة المتوسطة المفتوحة أو المضمومة بعد ياء ساكنة تُرسم على نبرة مثل (بِيْئَة – فَيْئُه).

1 – جاءت القاعدةُ العامّةُ للألف الليّنة في وسط الكلمة غيرَ دقيقة، وشابها نقصٌ وزيادةٌ، إذ أُغفل مصطلحُ التوسُّطِ العارضِ، وأُقحم فيها مصطلحُ المحوَّلة عن الأصل، ومصطلحُ المزيدة، ولذلك وردت الأمثلةُ ناقصةً، لأنها خلت من أمثلةِ أنواعِ التوسُّطِ العارض في الأفعال والأسماء والحروف، ولفظها ” ترسم الألف اللينة التي تقع في وسط الكلمة ألفاً في جميع الأحوال سواء أكان توسطها من حيث الأصل أم كانت محوّلة عن أصل أم مزيدة، وسواء أوقعت في اسم أم في فعل “. وقد كان يغني عن هذه القاعدة المطولّة القول: تُرسم الألفُ اللينة في وسط الكلمة ألفاً سواء أكان توسُّطُها أصلياً أم عارضاً. وأمّا إقحامُ ” المحوّلة عن أصل ” في مقابل الألف اللينة المتوسطة توسطاً عارضاً، فلا وجه له، ولا سابقة له في كتاب معتمد من كتب هذا العلم. وبنحوه إقحامُ مصطلح ” المزيدة ” مقابل التوسط الأصلي والعارض للألف اللينة، ويصحّ فيه ما سبق آنفاً، ولا مسوّغ لذكرها أيضاً، لأن ألف الزيادة في مثل ” مُتمايز – سابَقَ ” صورتها واحدة، ولا أصل لها انقلبت عنه من واو أو ياء، كما في أنواع الألفاتِ الليّنةِ المتوسطةِ توسطاً أصلياً أو عارضاً في الأسماء والأفعال.

وأمّا الأمثلةُ التي أعقبتها فقد زيد فيها أمثلةُ الألف المزيدة المتقدّمة التي لا داعي لها، وأُسقط منها أمثلةُ أنواع الكلمات التي يقع فيها التوسُّطُ العارض، وهي: الأسماءُ المقصورةُ المضافة إلى الضمائر، مثل (فتاك – هُداي – رضاك) والأفعالُ المعتلةُ الناقصةُ المتصلةُ بضمائر النصب، مثل (يرضاه – يخشاك – هداني) وبعضُ حروف الجرّ متصلةً بـ(ما) الاستفهامية، مثل: إلامَ؟ عَلامَ؟ حَتَّامَ؟ وهذه الحروفُ سقطت أيضاً الإشارةُ إليها في آخر القاعدة التي اقتصرت على وقوع الألف الليّنة المتوسطة في الاسم أو الفعل.

2 – اختص النوعُ الثاني من هذا الباب بالألف الليّنة في آخر الكلمة(ص22-25) وقد صُدّر بأن رسمها يخضع للقواعد الآتية، جرى توزيعُها على خمسةِ أقسامٍ أو أحرفٍ بترتيب أبجد، تخللتها ملاحظتان. ويتّجه على تلك القواعدِ والتفريعاتِ والملاحظاتِ جُملةُ أمور، أظهرها: أن صياغة تلك القواعد جاءت غيرَ محكمة، فقد اعتورها قَدْرٌ من: الحشو، والزيادة في التفريع والتقسيم بلا مسوّغ، والنقص، ومجافاة الدّقّة، والتباين في المنهج، والتداخل في الموضوعات، وتقطيع أجزاء الموضوع الواحد:

ب – ومثالُ الزيادة في التفريع والتقسيم بلا مسوّغٍ إقحامُ القاعدة الثالثة (ج) المتعلقة بألف التثنية بأنها ” ترسم ألفاً سواء وقعت في ضمير أو اسم أو فعل “. وهذا، على ما فيه من تزيّد في التفريع بلا طائل، موضعُ نظر، فالضمائرُ البارزةُ المنتهية بألف نحو (أنتما – هما) تدخل في جُملة الأسماء المبنيّة التي تقدم بيانُ قاعدتها، وألفُ التثنية أيّاً كانت علامة ً أم ضميراً ليست منقلبةً عن أصلٍ كما في أصل الألف الليّنة المتطرفة في الأسماء والأفعال، فضلاً عن أنها لا تُرسم إلاّ بصورةٍ واحدةٍ، ولذلك خلت من ذِكْرها كتبُ قواعد الكتابة إلا ما ندر وشذّ.

وظاهرٌ ما في العبارة أيضاً من تجوّزٍ بدا جليّاً في سقوط همزة التسوية قبل (وقعت) وفي استعمال (أو) بدل (أم) المعادِلَة لهمزة التسوية، وقد تكرّر نظيرُه في عِدّة مواضع. وهذا – وإن أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة – هو خلافُ المشهور والأفصح وما عليه التنْزيلُ الحكيمُ وجمهورُ كلام العرب، وإن اغتُفِرَ مِثْلُه للطلبة وغير المختصين وعامّة المثقفين فلا يُغتَفَرُ لذوي الاختصاص ومَنْ فوقهم من النخبة، ولا شكّ أن المأمولَ من الهيئات العلمية المعنية بالحفاظ على اللغة العربية كالمجامع اللغوية وغيرها أن يجيء ما يصدر عنها موافقاً لأعلى الأساليب وأفصحها، إذ كانت قدوةً للناس في جميع ما يصدرُ عنها.

ز – ومثالُ القطعِ لأجزاء الموضوع الواحد مع عدم الدّقّة ما ورد في ختم قواعد رسم الألف الليّنة تحت عنوان (ملاحظة)(ص25) ولفظه: ” استثناء من القاعدة السابقة ترسم الألف اللينة ألفاً إذا وقع قبل نهاية الفعل ياء ” وإتباعها بالأمثلة. وحقّ هذا الاستثناءِ أن يجيء في موضعه من قاعدة رسم الألف الليّنة ياءً في الثلاثي، إن كانت منقلبةً عن ياء، وفيما فوق الثلاثي، في الأسماء والأفعال معاً، لا في الأفعال وحدها كما ورد في القواعد والأمثلة التي تلتها، نحو(دنيا – ثُريّا – يعيا – حيّا – استحيا).ولهذا نظائر وردت في مواضع أخرى، جرى فيها فصلُ الاستثناءِ عن القاعدة، وإفرادُه متأخراً بملاحظة.

ح – ومن أمثلةِ تباينِ المنهج إيرادُ بعض استثناءات تلك القواعد عقبَ القاعدةِ وأمثلتها، كما في رسم الألف الليّنة في الحروف وفي الأسماء المبنية، وإفرادها تحت عنوان (ملاحظة) في رسمها فيما فوق الثلاثي من الأسماء والأفعال. ومعلوم ما يقتضيه المنهجُ من وجوب أن يجري الأمرُ على سَنَنٍ واحدٍ في الاستثناءات.

1 – نُصّ في مستهلّ الحديث عن الزيادة في الحروف على أنه ” لا يزاد في الكتابة العربية إلاّ حرفان هما الألف والواو “. وهذا غير دقيق، لأن هاء السكت تزاد على أواخر الكلمات المنتهية بحركة بناء لازمة وجوباً أو جوازاً، وهي تٌنطق وقفاًً، وتسقط لفظاً في درج الكلام، وهذا هو الاختيار عند النحويين، وأجاز بعضهم لفظها وَقْفاً ودَرْجاً[12] نحو (فِهْ – رَهْ – مالِيَهْ – سلطانِيَهْ – لم يَرْمِهْ أو لم يرمِ). فإن اعتُذر عن إسقاطها باختلافها عن الألف والواو في الزيادة، فالجواب عنه أن ألف الإطلاق التي لا وجه لإيرادها أصلاً، لأنها تُزاد رسماً ولفظاً، قد وردت في (قواعد الإملاء) كما مضى قريباً، وهي بهذا أولى بالإسقاط من هاء السكت.

2 – اقتُصر في زيادة الألف في الفقرة (أ) على وقوعها طرفاً نهايةَ الكلمةِ في موضعين، أولهما: ألفُ التفريق بعد واو ضمير الجمع في الماضي والأمر والمضارع منصوباً ومجزوماً، وثانيهما: ألفُ الإطلاقِ نهايةَ البيتِ المنصوب الرويّ، مع الأمثلة لكلٍّ منهما. وهذا أيضاً غيرُ دقيق، ويشوبه نقصٌ غيرُ قليل، آيةُ ذلك أن هناك ثلاثةَ أنواعٍ من الألفات المزيدة لم ترد هنا في موضعها، وهي:

– والثالثة: الألفُ التي تُزاد طرفاً لتنوين النصب، وهي على شهرتها، وكثرةِ دورانها في الكلام، وورودِها في كتب قواعد الكتابة المعتمدة في هذا الموضع، كان حظُّها الإغفالَ هنا، مع أنها أُقحمت في نهاية الكلام على الهمزة المتطرفة (ص18). يدلُّ على ذلك أنه نُصّ فيها ثمّة على زيادتها، بلفظ ” ويقتضي التنوين زيادة ألف على أواخر الأسماء المنصوبة غير الممنوعة من الصرف نكرةً كانت أو عَلَماً يقبل التنوين “. وهذا الكلام – على وروده في غير موضعه – تعوزُه الدّقّةُ والإحكام، إذ لا داعي لتفسير المراد من ” الأسماء المنصوبة ” بـ ” غير الممنوعة من الصرف نكرة كانت أو علماً يقبل التنوين ” فهو حشو، إذ تغني عنه كلمٌة واحدةٌ هي (المنوّنة) وصفاً للأسماء المنصوبة، فالنصُّ على التنوين كما هو معلوم يغني عن تقييدها بـ(غير الممنوعة من الصرف) وعن النصّ على النكرة والعلم، لأن الأصل فيهما التنوين الذي لا يكون حيث الإضافةُ والتعريفُ بـ(أل). ولا يخفى أن الإشارةَ إلى مثله تُعَدُّ من نافلة القول وفضوله، كما أن شهرتُها تغني عن التوثيق.

3 – وكذلك اقتُصر في زيادة الواو (ب) على كلمة (أُولى) وممدودها (أُولاء – أُولئك) وعلى كلمة (عَمْرو). والكلامُ في الموضعين غيرُ قائم، يشوبُه نقصٌ، وتعوزُه الدّقّة، كما أن ما صُدِّرَ بأنه ” الرأي ” في حذف واو (عَمْرو) يحتاج إلى إعادة نظر. دليلُ ذلك أن الواو تُزاد وسطاً في ثلاثِ كلمات، اقتصرت (قواعد الإملاء) على واحدةٍ منها (أُولى – أُولاء) وأسقطت (أُولو/ أُولي) بمعنى أصحاب، و(أُولات) بمعنى صاحبات، دونما مسوّغ، على شهرتهما في كتب هذا العلم، وكثرةِ ورودهما في القرآن الكريم. وأمّا زيادةُ الواو في آخر (عَمْرو) فقد كان التعبيرُ عن قاعدتها غيرَ دقيق، فضلاً عمّا صاحَبَه من اجتهاد غير صائب، واللفظُ ثمّة(ص29):” زاد القدماء الواو بعد راء اسم (عَمْرو) تفريقاً بين (عُمَر) و(عَمْرو). والرأي حذف هذه الواو والاكتفاء بوضع إشارة فتح فوق العين فنكتب (عَمْر) “. وذلك لأن زيادةَ الواو في كلمة (عَمْرو) مقيّدةٌ بحالتي الرفعِ والجرِّ دونَ النصبِ مع التنوين بضوابطَ معروفةٍ مشهورة، وجميعُ ذلك لم يُشَرْ إليه، مما جعل حكايةَ قاعدتها مسرفةً في التعميم، وبعيدةً عن الدقّة العلمية ولغةِ التخصص.

نحوه الاجتهادُ الذي تصدّر بـ ” والرأي ” الذي يدلّ مُعَرَّفاً بأل على أنه الصواب، مستبعداً غيرَه من آراء، على ما فيه من مخالفةٍ للمشهورِ والشائعِ من قواعد الكتابة وأصولِ الأقدمين التي نصّت (قواعد الإملاء) في التقديم على شديدِ حرصها عليها، فضلاً عمّا فيه من تضحيةٍ بميزةٍ جليلةٍ تختصُّ بها العربيةُ دونَ كثيرٍ من اللغات الأخرى، وهي ميزةُ الاقتصاد في الكتابة العربية، إذْ تقتصرُ لغتُنا في الأصل والأعمِّ الأغلب على كتابة حروف المدّ (المصوّتات الطويلة) دون الحركات (المصوّتات القصيرة) إلا لداعٍ يقتضي الضبطَ بالشكل كُلّيّاً أو جُزْئيّاً.

أحسب أن الاجتهادَ بحذف الواو والضبطِ بإثبات حركتين: فتح العين وسكون الميم (عَمْر) لا يحلّ مشكلةً، ولا ييسّر صعباً، كما أنه لن يُغري أحداً بالأخذ به، والعدولِ عما جرت به الأقلامُ، وألِفَه العامُّ والخاصُّ، وذلك لأمور، أظهرها ما في لغة هذا ” الرأي ” من مجافاةٍ للدّقّة العلمية وعدولٍ عن المصطلحات المشهورة إلى كلام عامّ، ينأى عن لغة التخصص، تجلى في التعبير عن الضبط بالشكل بفتح العين وسكون الميم في (عَمْر) باللفظ ” والاكتفاء بوضع إشارة فتح فوق العين”. أعتقد أن استعمالَ مصطلح (إشارة فتح) في موضع (حركة الفتح) مبتدعٌ وغير مسبوق.

4 – جرى إفرادُ ” ألف الإطلاق ” بعنوان بالحرف الأسود الفاحم وسط السطر(ص29) ما بين الحديث عن زيادة الألف وزيادة الواو، وكأنها موضوعٌ مستقلّ، دون أيّ مسوّغ لهذا الإفراد، لأنها فرعٌ عن زيادة الألف التي اقتُصر فيها على موضعين: الألف التي تلي واو ضمير الجمع، وألف الإطلاق.

– ويظهر عدمُ الدّقّة في إغفالِ التنبيه على أن حذفَها مع اسم العلم جائزٌ، وأنه ليس على إطلاقه، بل مشروطٌ بأن يكون العلمُ غيرَ ممدود، وزائداً على ثلاثة أحرف، ولم يُحذف منه شيءٌ، فلا تُحذف في مثل: يا آدم، ياإسحق. كما يبدو أيضاً في إسقاط الكلمة الثالثة من الموضع الثاني لحذفها، وهي لفظة (أهل) لأن كتبَ قواعد الكتابة تنصُّ على حذف الألف من (يا) الندائية مع هذه الكلمات الثلاث، فالحكم فيها واحدٌ، ولا وجهَ لإيراد اثنتين منها وإهمالِ الثالثة كما رأينا.

3 – وقد خُتم قسمُ (الحذف) بالحديث عن الحرف الثاني الذي يقع فيه الحذفُ، وهو حرف الواو (ص33) الذي جاء في ستة أسطر، حوت القاعدةَ والأمثلةَ والرأيَ في هذا الحذف، ولفظه ثمّة “حذف القدماء في كتابتهم واو المدّ في طائفة من الألفاظ إذا وقع قبلها واو كراهية توالي الأمثال. أمثلة: داوُد، طاوُس، راوُق، ناوُس. والرأي إثبات الواو في جميع هذه الألفاظ مشاكلةً للنطق، فنكتب: داوود، طاووس، راووق، ناووس”. وعلى ذلك ملاحظُ تؤول إلى عدم الدّقّة والخلطِ بين أمثلة بينها فرقٌ من بعض الوجوه:

1 – أغفلت (قواعدُ الإملاء) تعريفَ كلٍّ من مصطلحي الفصل والوصل في مستهلّ الباب بما يحدّد معناهما أو دلالتهما، وهذا خلاف ما يقتضيه المنهجُ العلمي، وما درج عليه أصحابُ كتب قواعد الكتابة، إذ ليس كلُّ قارئٍ عالماً بمدلول عناوين الأبواب على نحوٍ دقيق. أما تعريفُهما فالوصلُ: جَعْلُ كلمتين فأكثر بمنْزلة كلمة واحدة، والفصلُ: كتابةُ الكلمة منفردةً أو مستقلّةً عمّا قبلها وعمّا بعدها. وأهمّ مما سبق عدمُ الإشارةِ من قريبٍ أو بعيدٍ إلى القاعدة العامّة التي تُعَدّ معياراً يميزُ ما يُكتب مفصولاً ممّا يُكتب موصولاً بغيره من الكلمات، على شهرتها وأهمّيّتها وسهولتِها وكبيرِ الحاجة إليها،. وهي أن كلّ ما يصحُّ الابتداءُ به والوقفُ عليه يجب أن يُكتب مفصولاً عن غيره، وهو الأصلُ في الكتابة العربية، وكلّ ما لا يصحُّ الابتداءُ به، أو الوقوفُ عليه، يجب أن يكتب موصولاً بغيره[21].

2 – وبنحو ما تقدم إغفالُ (قواعد الإملاء) لأنواع الكلمات التي تكتب مفصولةً، ولأنواع الكلمات التي تكتب موصولةً، وهما على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية، إذ يجمعان الأشباهَ والنظائرَ في قواعدَ معدودةٍ، تستغرقُ ما لا يُحصى من الأسماء والأفعال، وهو ما حرص عليه كثيرٌ من مصنّفي قواعد الكتابة على تفاوتٍ فيما بينهم في المنهج[22]. ولا يغني عنه ما ورد في (قواعد الإملاء) من “حالات يتصل فيها الاسم أو الفعل أو الحرف بما قبله أو بما بعده وفق القواعد الآتية ” وهي تسعُ قواعدَ مضت الإشارةُ إليها، وسيرد تفصيلُ الحديث عنها، لأنها اقتصرت على أحكام الوصل فيما حقُّه أن يكتبَ منفصلاً من الأدوات ذوات الأحكام الخاصّة، وهي (مَنْ، ما، لا، إذْ، ذا [ مع حبّ ]) متبوعةً بما سُمّي (ضمائر الوصل).

أمّا ما يكتب مفصولاً لصحّة الابتداء به والوقف عليه فهو: الأسماء الظاهرة، والأفعال، والضمائر المنفصلة، والحروف الموضوعة على حرفين فأكثر. وأمّا ما يكتب موصولاً، فهو أحد نوعين، أولهما: ما لا يصحُّ الابتداءُ به، فيجب وصلُه بما قبله، وهو: نونا التوكيد، وعلاماتُ التثنية والجمعُ السالم مذكراً ومؤنثاً، والضمائرُ البارزة المتصلة بأنواعها رفعاً ونصباً وجراً، وتاءُ التأنيث. وثانيهما: ما لا يصحُّ الوقفُ عليه، فيجب وصلُه بما بعده، وهو: حروفُ المعاني المفردة (الموضوعة على حرف واحد) والمركّبُ تركيباً مزجياً، وما رُكّب مع المئة من الآحاد، ولفظُ (أل) والظروفُ المضافة إلى (إذْ). وظاهر مما سلف أن كُلاً من النوعين يجب وصلُه لأنه لا يستقلّ بنفسه في النطق، والكتابة – كما هو معلوم – على تقدير الابتداء بالكلمة والوقف عليها.

3 – مضت الإشارةُ إلى أن القواعدَ التسعَ تضمّنت حالاتٍ يتصل فيها الاسمُ أو الفعلُ بما قبله أو بما بعده، وهذا يدلّ على أنها اقتصرت على أحكام الوصل دونَ الفصل إلاّ في القليل الذي اقتضى التنبيه عليه. وفي هذا قدرٌ من النقص، وإن كنا نعلم أن الأصلَ هو الفصلُ، وأن الوصلَ أكثرُ حاجةً إلى البيان والتفصيل. أمّا القواعدُ التسعُ فقد جمعت بين كلماتٍ تندرجُ فيما يوصل من الكلمات، لأنه لا يُبتدأ بها، وهي القواعدُ ذوات الأرقام (1 و2 و9) يقابلها تباعاً (إذْ، ذا، ضمائر الوصل) وقد كان يغني عن إيرادها إثباتُ أنواعِ ما يكتب موصولاً من الكلمات. وانفردت القواعدُ الستُّ الباقيةُ بأحكام وصل الأدوات الخاصّة (مَنْ، ما، لا) على تفصيل يبيّن ما شابها، سيرد قريباً.

4 – تكرّر في نهاية القواعد (3 و4 و7، و8) الخاصّة بالأدوات (مَنْ، ما، لا) عبارةٌ جاءت شِبْهَ لازمة، لفظها “وتراعى عند الوصل في هذه الأحوال قواعد الإدغام” أو “مع مراعاة قواعد الإدغام ” أو “في حالة الإدغام”. وذلك عندما تُوصلُ هذه الأدوات بـ(مِنْ، عَنْ، أنْ، إنْ) وهذا حشوٌ لا داعي له، لأن ما يطرأ من تغييرٍ على رسم الكلمة في تلك الأدوات لدى اتصالها بأحد هذه الحروف، هو موضوعُ بابٍ آخَرَ من أبواب قواعد الكتابة، وهو حذفُ النون (رسماً أو كتابةً) من باب الحذف والزيادة، وأكثرُ كتبِ هذا العلم على ذلك. وأمّا مَنْ يُسمّي ذلك إدغاماً فقد أصاب في علمي التجويد والصرف، لأن الإدغامَ وأحكامه، وما يجري فيه من إبدالِ الحرف الأول حرفاً من جنس الحرف الثاني، ثم إدغامه فيه، هو من موضوعات هذين العِلْمين، ولكنه جانب الصوابَ في قواعد الكتابة، لأن الإدغام ليس من أبواب هذا العلم، ولا من موضوعاته، ولو كان في إثبات مثله فائدةٌ في هذه المواضع لما أغفلتها كتبُ قواعد الكتابة.

5 – اختصّت القاعدةُ الثالثةُ بـ(مَنْ) وأنها ترد استفهاميةً وموصولةً، وتوصل بحرفي الجرّ (مِنْ – عَنْ). وهذا على الجُملة صحيح، وهو الغالبُ في الاستعمال، ولو استُقصيت حالات (مَنْ) أو أنواعها، وما يتصلُ بها من الحروف، لجاء الكلام أدنى إلى الدّقّة والاستيفاء. وذلك لأن ما يدخل عليها من حروف الجرّ هو ستة أحرف (مِنْ – عَنْ – في – الباء – اللام – الكاف) نحو: مِمّنْ – عَمّنْ – بِمَنْ – لِمَنْ – فيمَنْ – كَمَنْ. ومعلوم أن أشهرها (مِنْ – عَنْ) ولهما أحكامٌ مختلفةٌ عند اتصالهما بـ(مَنْ) هي: حذفُ النون رسماً، وإبدالُها ميماً، ثم إدغامُها في الميم الثانية كما سبق. كذلك لا يقتصر الأمرُ على نوعي (مَنْ) الاستفهامية والموصولية المشهورين، فهناك نوعان آخران، هما (مَنْ) الشرطية التي توصلُ بحروف الجرّ مع ما لها من حُكم الصدارة، مثل: مِمّنْ تتعلّمْ أتعلّمْ. وعَمّن تصفحْ أصفحْ. و(مَنْ) الموصوفة: نحو: عجبت مِمّنْ مُحِبٍّ لك يضرُّك. أي: من رجلٍ محبٍّ. وسنرى في الملاحظة التالية حرصَ (قواعد الإملاء) على إيراد هذا المعنى في الأداة (ما) على قلّته.

6 – كانت (ما) أوفرَ الأدواتِ حظّاً من القواعد، فقد استقلّت بأربعٍ منها، هي (4 و5 و6 و7). أمّا القاعدةُ الرابعةُ فكانت خاصّةً بـ(ما) الاستفهامية والموصولية والنكرة الموصوفة. ويتّجه على ما ورد ثمّة ملاحظ:

يُضاف إلى ما سبق أن الأمثلةَ المذكورةَ في الكلام المنقول اقتصرت على أدوات الشرط، ومع ذلك جاءت ناقصةً، إذ سقط منها (كيفما، أيّما)، وأقحِمَ فيها خطأً (أمّا) ولا أدري من أين أخذت طريقها إلى هذه القاعدة، على خُلُوّ كتب قواعد الكتابة منها.

7 – أمّا القاعدةُ التاسعةُ الأخيرة فقد أخلصتها (قواعد الإملاء) للضمائر المتصلة، غير أن التعبيرَ عنها لم يكن دقيقاً، ولفظه ثمّة (ص36): “توصل ضمائر الوصل بما قبلها حرفاً كان أو اسماً أو فعلاً. إذا كان الحرف الذي قبل الآخر قابلاً للوصل نحو: له، كتابها، رأيتهم”. ولا يخفى ما في العدول عن المصطلح النحوي المعتمد الشائع، وهو (الضمائر المتصلة) إلى مصطلح خاصّ للدلالة عليها (ضمائر الوصل) غير المعروف في كتب العربية والمصادر النحوية، من تنكّبٍ للدّقّة العلمية، فالوصلُ والفصلُ من مصطلحات قواعد الكتابة، والضمائرُ البارزةُ المنفصلة والمتصلة مع ضمير الفصل المعروف من مصطلحات النحو، وكأن هذا المصطلحَ تركيبٌ إضافيّ، جزؤه الأول من النحو، والثاني من قواعد الكتابة، فضلاً عما بين المصطلحين: (الضمائر المتصلة) و(ضمائر الوصل) من فرق في الدلالة. وأمّا اشتراطُ وصلِ ما سمّي بضمائر الوصل بما قبلها بـ ” إذا كان الحرف الذي قبل الآخر قابلاً للوصل ” فحشو لا داعي له؛ آيةُ ذلك أن الضمائرَ المتصلة تتصلُ بأنواع الكلمة: الفعل والاسم والحرف، كائناً ما كان الحرف الذي تنتهي به الكلمةُ من حروف الوصل أو القطع، نحو (دار: داري، دارك، داره. أعطى: أعطانا، أعطاكم، أعطاهم. رَجا: رَجَوه، رَجَوك، رَجَونا. إلى: إليك، إلينا، إليهم).

1 – تسميةُ هذا الموضوع في الأصل لدى الأقدمين ومَنْ تبعهم من المحدثين المعتمدة كتبُهم (باب هاء التأنيث وتائه)[26]. وظاهر ما في التسمية من الدلالة على التأنيث بحرفيه: الهاء مربوطةً، والتاء: مفتوحةً (مبسوطة) وهو ما دعا بعضَهم إلى تسمية الباب بـ(تاء التأنيث)[27]. ومن المصنّفين مَنْ حافظ على هذه التسمية، ولكن قيّدها بالوصف الذي يشير إلى صورتي رسمها (تاء التأنيث المفتوحة والمربوطة)[28]. أمّا (قواعد الإملاء) فقد تَبِعَت مَنْ عدل من المصنّفين[29] عن مصطلح الأقدمين إلى تسمية الباب بما يدلُّ على صورتي رسم هاء التأنيث “التاء المبسوطة والتاء المربوطة” مع تقديمها (المبسوطة) على (المربوطة) التي هي الأصلُ في الدلالة على التأنيث خلاف الشائع في كتب العلم. أحسب أن الرغبة في تيسير القاعدة وتقريبِها حمل على اعتماد الشائع عنواناً للموضوع والتضحيةِ بمصطلح الأقدمين. ومثلُ هذا، إن كان مقبولاً من بعض المصنِّفين، فهو غيرُ مقبول من المجمع، لأن ما يصدرُ عنه يُقتدى به، ويُتلقّى بالتسليم والقبول، ويُحتكم إليه تصحيحاً وتخطئةً.

2 – استغرق الحديثُ عن (التاء المبسوطة) بدءاً من القاعدة العامّة وانتهاءً بالأمثلة جُلَّ الكلام أو الصفحة المشار إليها آنفاً، على أن صياغةَ تلك القاعدة خرجت عن المأمول والمألوف من توخّي الإيجاز والدّقّة، وعدلت عمّا يُؤَدَّى بأوجز عبارة وأسهلها، إلى كلامٍ شابه حشوٌ وتجوّز لغوي، واللفظ ثمّة: ” القاعدة العامة: التاء التي تقع في آخر الكلمة إذا وُقف عليها بلفظها ولم تبدل هاءً عند الوقف كتبت مبسوطة سواء كانت للتأنيث أو كانت أصلية، وهي تلحق الأسماء والأفعال”. ولا يخفى ما في الكلام السابق من حشوٍ، لأن لفظ ” إذا وقف عليها ” يغني عمّا تقدّمه ” التاء التي تقع آخر الكلمة ” إذ لا يكون وقفٌ في المشهور إلاّ على الحرف الأخير. وكذلك فإن ما تقدّم يستغرقُ جميعَ مواضعها بما يغني عن القول ” سواء كانت للتأنيث أو كانت أصلية “. وأمّا التجوّزُ فظاهرٌ في إسقاط همزة التسوية بعد (سواء) وفي استعمال (أو) بدل (أم) المُعادِلَة للهمزة، وقد مضى الحديث عنه في ملاحظات الباب الثاني، وسيتكرر مثله قريباً في التاء المربوطة. ومثله التعقيب على القاعدة بأنها ” تلحق الأسماء والأفعال ” كان غيرَ دقيق، يؤكّدُ هذا ما جاء في آخر الكلام من أنها تلحق أربعة أحرف، وردت متبوعةً بأمثلتها، بلفظ ” وتلحق التاء المبسوطة أربعة أحرف هي: رُبَّ: رُبَّة، ثُمَّ (العاطفة): ثُمَّة، لاتَ، لَيْتَ ” وكان الأولى أن يقال: تلحق جميع أنواع الكلام،كما في الكتب المعتمدة[30].

3 – آثرتْ (قواعدُ الإملاءِ) إجمالَ الإشارة إلى موضوعين، الأول: مواضعُ (التاء المبسوطة) بأنها تلحق الأسماء والأفعال، وأتبعتها بأمثلةٍ كثيرةٍ استغرقت تلك المواضع، والثاني: مواضعُ (التاء المربوطة) التي لم تحظَ مع أمثلتها إلاّ بنحو ثلاثةِ أسطر، ولفظها ثمّة ” وترسم تاء التأنيث مربوطةً إذا وُقف عليها بالهاء، سواء لحقت المؤنث أو المذكّر… ” وهذا حسن، ولكن الأحسن منه ما جرى عليه كثيرٌ من المصنّفين[31] من تعداد مواضع كُلٍّ من هاءِ التأنيث التي تكتب مربوطةً، وتاءِ التأنيث التي تكتب مفتوحةً أو مبسوطةً،، مقرونةً بالأمثلة الموضّحة لكُلٍّ منهما.

وقد رأيت من تمام الفائدة إتباعَ البحث بملحقين، أولهما: جدولٌ يشتملُ على قواعد رسم الهمزة، يستغرقُ جميعَ مواضعها بدءاً ووسطاً وطرفاً، وحالاتها القياسيةَ والشاذة، وضعه الأستاذ مروان البواب، ورد في نهاية الطبعة السادسة لـ(القاموس المحيط) ضمن “قواعد الإملاء والعدد وعلامات الترقيم” إعداد د.محمد حسان الطيان وأ.مروان البواب؛ وذلك لاعتقادي أنه من أفضل ما اطّلعتُ عليه في هذا الباب، أفدت منه ثلاثة عشر عاماً في تدريس قواعد رسم الهمزة للمختصين وغيرهم، وقد عرضته على كثير ممّن يشاركني في تدريس هذا العلم في بعض الجامعات، فلم أسمع منهم اعتراضاً أو استدراكاً عليه. وثانيهما: ملحقٌ ضمّ مراجعَ أخرى غيرَ مصادر البحث ومراجعه، اجتهدت في جمعها من أماكن مختلفة: المكتبات، والمراجع المختصّة، ومعارض الكتب، ومواقع عدّة في الشبكة العالمية (الشابكة/ الانترنت) تعين المهتمّين والباحثين والمصنّفين في تتبع قضايا هذا العلم.

أرجو في الختام أن يكون فيما قدّمت ما يفي بكبير حقّ اللغة العربية عليّ. على أن هذا ما أدّى إليه النظرُ والاجتهادُ، ووَسِعَه الجهدُ، وسمح به الوقتُ، وطبيعيّ ألاّ يكون مِثْلُ هذا البحثِ مبرّأً من لوازم النقص البشري. والله أعلم.