من أخطاء اللغة العربية المعاصرة
حذف ما يستحق الإثبات:
لاحظت عدة حالات حذف فيها حرف يستحق الإثبات وهي:
أ- حذف نون الأفعال الخمسة في حالة الرفع:
وقد شاع هذا في لغة الإعلام كما يبدو
ب- حذف ياء المخاطبة من فعل الأمر:
وردت الجملة الآتية عنوانًا رئيسيًّا في صحيفة الأهرام “5/ 8/ / 88” وهي: “إبك أيتها الحرية”.
وصوابها “ابكي” “بهمزة وصل لا تكتب وإثبات ياء المخاطبة”. وهو فعل أمر من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون، أما الفعل “ابك” فيخاطب به المذكر، ويكون بناؤه على حذف حرف العلة.
ح- حذف الفاء من جواب أما:
الفصيح في لغة العرب إيقاع الفاء في جواب “أما” كما في قوله تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}.
ولكنني سمعت الجملة الآتية في برنامج “معكم على الهواء”.
“أما المستمع…. بعث يسأل” وصوابها:
“أما المستمع … فقد بعث يسأل” أو “فبعث يسأل”.
عدم المطابقة في التذكير والتأنيث:
يتركز خطأ الإعلاميين في قضية التذكير والتأنيث في ثلاث حالات هي:
أ- الخلط بين المذكر والمؤنث المجازي.
ب- الخطأ في استخدام “أحد” أو “إحدى” مع جمع المؤنث السالم وجمع التكسير.
ج- استخدام لفظ “كلا” مع المثنى المؤنث.
أ- الخلط بين المذكر والمؤنث المجازي:
لا توجد قاعدة يمكن بها تمييز المذكر من المؤنث المجازي، وإنما مرد الحكم إلى السماع، أو الرجوع إلى المعاجم العربية، مما يخلق فرصًا كثيرة للخلط بينهما، من ذلك:
1- تأنيث ما حقه التذكير.
2- تذكير ما حقه التأنيث.
وإذا كان هناك من عذر لتذكير الأفعال السابقة لعدم وجود علامة تأنيث فليس هناك عذر في تذكير الكلمات الآتية مع وجود علامة التأنيث بها:
ب- الخطأ في استخدام أحد أو “إحدى” مع جمع المؤنث السالم وجمع التكسير:
ليس هناك ما يمنع من جمع بعض الأسماء المذكرة جمع مؤنث سالمًا ومن هنا تسرب الوهم عند بعضهم حينما ظن أن مفرد جمع المؤنث هي مؤنث دائمًا فوضع أمامه لفظ “إحدى” باطراد. وقد وجدت هذا الوهم في لغة الإعلام في أمثلة كثيرة منها:
كذلك ليس هناك من دليل بالنسبة لجمع التكسير إلا بعد رده إلى مفرده لتحديد اللفظ الملائم أهو “أحد” أم “إحدى” وقد وقع مثل الوهم السابق مع جمع التكسير في أمثلة منها:
والصواب في جميع الأمثلة السابقة الإشارة إلى الواحد بلفظ المذكر فيقال: أحد المؤتمرات، أحد المستشفيات، أحد المحلات … إلخ.
وكما شاع وضع “إحدى” مكان “أحد” للإشارة إلى الواحد المذكر شاع العكس، أي وضع “أحد” مكان “إحدى” للإشارة إلى الواحدة المؤنثة، كما في الأمثلة الآتية:
والصواب في كل هذا الإشارة إلى الواحدة المؤنثة بلفظ إحدى، فيقال: “إحدى النتائج، إحدى الجهات … إلخ”.
عدم المطابقة في الاسم الموصول:
حين يقع الاسم الموصول صفة للفظ قبله فالواجب أن يطابق موصوفه في الجنس “تذكير – تأنيث”، وفي العدد “الإفراد، التثنية، الجمع”. ولكنني لاحظت في لغة الإعلام خروجًا على هذه القاعدة كما يبدو من الأمثلة الآتية:
زيادة الواو:
لاحظت في لغة الإعلام استخدام الواو في أسلوبين معينين هما:
أ- قبل اسم الموصول:
كما يبدو من الأمثلة الآتية:
وواضح أن اسم الموصول هنا يقع نعتًا لمنعوت قبله، فلا معنى لسبق النعت بالواو.
ب- حين تتعدد الوظائف:
حينما يراد تعداد وظائف الشخص تسلك لغة الإعلام سبيلين لربط هذه الوظائف بعضها ببعض:
1- الربط بالواو، وهو الشائع.
2- الربط بدون الواو، والاكتفاء بذكر الوظائف متتابعة، إما على إرادة البدل، أو تعدد الصفة أو الخبر.
وقد ورد الاستعمالان في نشرة إخبارية واحدة “أخبار التاسعة في التليفزيون 2/ 1/ 91” وفي خبر يتعلق بالدكتور عصمت عبد المجيد. فقد جاء الخبر مرة: “عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية”، وجاء مرة أخرى “عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية”.
وإذا كنا نعتمد على معلومات سابقة لفهم العبارة التي تستخدام الواو في مثل: “عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية” دون أن نتساءل أهما شخصان: نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية؟ أم هما شخص واحد يتولى منصبين؟ فإن هناك عبارات أخرى قد توقع في لبس من مثل:
قام سمو ولي عهد الكويت ورئيس مجلس الوزراء بافتتاح …
وقد حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية….
شارك في الندوة وزراء الخارجية والاقتصاد والداخلية … ووكيل وزارة الخارجية ومدير مكتب الرئيس للشئون السياسية[1].
ولهذا فمن الأفضل -لرفع هذا اللبس- أن نحذف الواو، وأن نسرد الوظائف بالتتابع حتى يفهم السامع أو القارئ أنها لشخص واحد أو أكثر.
غموض العبارة:
كثيرًا ما تطول الجمل في لغة الإعلام وتكثر متعلقاتها. وحينئذ لا بد من ملاحظة توزيع المتعلقات في الجملة بصورة لا تؤدي إلى لبس أو غموض. وكثيرًا ما يحدث غير ذلك، ويحتاج القارئ أو السامع إلى قرائن من خارج الجمل ليفهم المعنى.
[1] فما بالك لو ضيع الخبر هكذا: وقد اشترك في استقبال الضيف وزراء الداخلية والدفاع والعمل والتعليم والبحث العلمي. “كانت الوزارتان الأخيرتان منفصلتين إلى أن اختير أحمد فتحي سرور رئيسًا لمجلس الشعب فضمت الوزارتان لوزير واحد هو عادل عز.