التّوابع: كلّ ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة.

‌‌[النعت]:

النّعت: تابع يدلّ على معنى في متبوعه مطلقا.

وفائدته تخصيص أو توضيح.

وقد يكون لمجرّد الثّناء، أو الذّمّ، أو التّأكيد مثل: ﴿ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ ﴾ [1].

ولا فصل بين أن يكون مشتقّا أو غيره إذا كان وضعه لغرض المعنى عموما مثل:

(تميميّ)، و (ذي مال)، أو خصوصا مثل: (مررت برجل أيّ رجل)، و (مررت بهذا الرّجل) و (بزيد هذا).

وتوصف النّكرة بالجملة الخبريّة ويلزم الضّمير. ويوصف بحال الموصوف، وبحال متعلّقه نحو (مررت برجل حسن غلامه).

فالأوّل: يتبعه في الإعراب، والتّعريف والتّنكير، والإفراد والتّثنية والجمع، والتّذكير والتّأنيث.

والثّاني: يتبعه في الخمس الأول، وفي البواقي كالفعل، ومن ثمّ حسن (قام رجل قاعد غلمانه)، وضعف (قاعدون غلمانه)، ويجوز (قعود غلمانه).

والمضمر لا يوصف ولا يوصف به، والموصوف أخصّ أو مساو، ومن ثمّ لم يوصف ذو اللاّم إلاّ بمثله، أو بالمضاف إلى مثله، وإنّما التزم وصف باب (هذا) بذي اللاّم للإبهام، ومن ثمّ ضعف (مررت بهذا الأبيض) وحسن (مررت بهذا العالم).

‌‌العطف:

العطف: تابع مقصود بالنّسبة مع متبوعه، يتوسّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة-وسيأتي-مثل (قام زيد وعمرو).

وإذا عطف على الضّمير المرفوع المتّصل أكّد بمنفصل، مثل (ضربت أنا وزيد)، إلاّ أن يقع فصل فيجوز تركه نحو (ضربت اليوم وزيد).

وإذا عطف على الضّمير المجرور أعيد الخافض، نحو (مررت بك وبزيد).

والمعطوف في حكم المعطوف عليه، ومن ثمّ لم يجز في (ما زيد بقائم أو قائما، ولا ذاهب عمرو) إلاّ الرّفع، وإنّما جاز (الّذي يطير فيغضب زيد الذّباب) لأنّها فاء السّببيّة.

وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز، خلافا للفرّاء [2]، إلاّ في نحو (في الدّار زيد والحجرة عمرو)، خلافا لسيبويه [3].

‌‌[التأكيد]:

التّأكيد: تابع يقرّر أمر المتبوع في النّسبة أو الشّمول، وهو لفظيّ ومعنويّ:

فاللّفظيّ: تكرير اللّفظ الأوّل، مثل (جاءني زيد زيد)، ويجري في الألفاظ كلّها.

والمعنويّ بألفاظ محصورة، وهي: نفسه، وعينه، وكلاهما، وكلّه، وأجمع، وأكتع، وأبتع، وأبصع.

فالأوّلان يعمّان باختلاف صيغتهما وضميرهما، تقول: (نفسه)، (نفسها)، (أنفسهما)، (أنفسهم)، (أنفسهنّ).

والثّاني للمثنّى: (كلاهما)، و (كلتاهما)، والباقي لغير المثنّى باختلاف الضمير في:

(كلّه)، و (كلّها)، و (كلّهم)، و (كلّهنّ).

والصيغ في البواقي، تقول: (أجمع) و (جمعاء) و (أجمعون) و (جمع).

ولا يؤكّد ب‍ (كلّ) و (أجمع) إلاّ ذو أجزاء يصح افتراقها حسّا أو حكما، نحو (أكرمت القوم كلّهم)، و (اشتريت العبد كلّه)، بخلاف (جاءني زيد كلّه).

وإذا أكّد المضمر المرفوع المتّصل بالنّفس والعين أكّد بمنفصل، مثل: (ضربت أنت نفسك).

و (أكتع) وأخواه أتباع ل‍ (أجمع)، فلا تتقدّم عليه، وذكرها دونه ضعيف.

الكافية في علم النحو