المؤلف: عيسى بن عبد العزيز المراكشي، أبو موسى.

المحقق: د. شعبان عبد الوهاب محمد

إذا ذكر الفعل علم أنه لا بد له من فاعل، وأنه أقل ما يكون واحدا وأن أصله التذكير، ولا يدرك التأنيث ولا التثنية والجمع فيحتاج ما لا يدرك إلى علامة، فإذا أسند الفعل إلى المفرد أو المثنى من ظاهر المؤنث الحقيقي ولم يفصل بينهما فالعلامة لازمة في اللغة المشهورة وحذفها مع الفصل أسهل منه بلا فصل ولا تلزم مع الجمع مطلقا، ويجوز حذفها إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي مطلقا، إلا أن الحذف مع الفصل أسهل منه بلا فصل ولا يحذف إذا أسند الفعل إلى ضمير المؤنث مطلقا إلا في الضرورة.

وعلامة التثنية وعلامة الجمع يجوز إثباتهما، وحذفهما أفصح لكونهما يوهمان الضمير ولكون معناهما غير لازم للاسم بخلاف علامة التأنيث.

والفاعل مرتبته أن يلي الفعل والمفعول مرتبته ألا يليه، ثم يجوز وقوع كل واحد منهما في مرتبة الآخر، وقد يجب فكل فاعل متصل بضمير يعود على المفعول به أو مقرون بإلا أو في معنى المقرون بإلا وجب تأخيره. وكل فاعل لا قرينية [قرينة] تفصل بينه وبين المفعول لا في اللفظ ولا في المعنى وجب تقديمه.

وإن كان الفاعل مضمرا ليس متصلا بإلا ولا أسند إليه وصف جار على غير من هو له أو مصدرا مضافا إلى مضمر هو أبعد رتبة منه وجب تقديمه.

وإن كان الفاعل والمفعول مضمرين متفاوتي الرتبة واتصلا بالمصدر، لم يكن الفاعل إلا أقرب رتبة به، ولا المفعول إلا أبعد رتبة، وللإضافة والإضمار في ترتيب المضمرات تأثير في هذا الباب.

المقدمة الجزولية في النحو