المؤلف: أبو القاسم الزَّجَّاجي (المتوفى: ٣٣٧ هـ)

المحقق: الدكتور مازن المبارك

‌‌باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق

فإن قال: فأخبروني عن الإعراب والكلام أيهما أسبق؟

قيل له: إن الأشياء مراتب في التقديم والتأخير، إما بالتفاضل أو بالاستحقاق أو بالطبع أو على حسب ما يوجبه المعقول. فنقول إن الكلام سبيله أن يكون سابقاً للإعراب، لأنا قد نرى الكلام في حال غير معرب، ولا يختل معناه. ونرى الإعراب يدخل عليه ويخرج، ومعناه في ذاته غير معدوم. مثال ذلك أن الاسم نحو زيد ومحمد وجعفر وما أشبه ذلك، معرباً كان أو غير معرب، لا يزول عنه معنى الأسمية. وكذلك الفعل المضارع نحو يقوم ويذهب ويركب، معرباً كان أو غير معرب، لا يسقط منه معنى الفعلية. وإنما يدخل الإعراب لمعان تعتور هذه الأشياء. ومع هذا فقد رأينا الشيء من الكلام الذي ليس بمعرب قريباً من معربه كثرة، وذلك أن الأفعال الماضية مبنية كلها على الفتح. وفعل الأمر للمواجه إذا كان بغير اللام مبني على الوقف، نحو يا زيد اذهب واركب وما أشبه ذلك. وحروف المعاني مبنية كلها. وكثير من الأسماء بعد هذا مبني ولم تسقط دلالتها على الأسمية (ولا) معانيها عما وضعت له، فعلمنا بذلك أن الإعراب عرض داخل في الكلام لمعنى يوجده ويدل عليه، والكلام إذاً سابقه في المرتبة، والإعراب تابع من توابعه.

فإن قال: فأخبروني عن الكلام المنطوق به الذي نعرفه الآن بيننا، أتقولون إن العرب كانت نطقت به زماناً غير مُعرب ثم ادخلت عليه الإعراب، أم هكذا نطقت به في أول تبلبل ألسنتها؟ قيل له: هكذا نطقت به في أول وهلة، ولم تنطق به زماناً غير معرب ثم أعربته. فإن قال: فمن أين حكمتم على ما سبق بعضه بعضاً وجعلتم الإعراب الذي لا تُعقل أكثر المعاني إلا به ثانياً، وقد زعمتم أنها تكلمت هكذا جملة؟ قيل له: قد عرفناك أن الأشياء تستحق المرتبة والتقديم والتأخير على ضروب، فنحكم لكل واحد منها بما يستحقه، وإن كانت لم توجد إلا مجتمعة. ألا ترى أنا نقول إن السواد عرض في الأسود، والجسم أقدم من العرض بالطبع والاستحقاق، وأن العرض قد يجوز أن يُتوهم (منفصلاً) عن الجسم والجسم باق، فنقول إن الجسم الأسود قبل السواد، ونحن لم نر الجسم الأسود خالياً من السواد الذي هو فيه، ولا رأينا السواد قط عارياً من الجسم، بل لا تجوز رؤيته، لأن المرئيات إنما هي الأجسام الملونة، ولا تدرك الألوان خالية من الأجسام ولا الأجسام غير ملونة. ولم نرد بالأسود ها هنا جسماً سُود بحضرتنا، بل ما شوهد كذلك من الأجسام. وكذلك القول في الأبيض والأحمر وما أشبه ذلك.

ومنها أنا نعلم أن الذكر في المرتبة مقدم على الأنثى، ونحن لم نشاهد العالم خالياً من أحدهما ثم حدث بعده الآخر إلا ما وقفنا عليه بالخبر الصادق من سبق خلق الذكر الأنثى في خلق آدم وحواء عليهما السلام، وأما في غيرهما فكذلك إن علم بخبرٍ صادق الإخبار بقدم كل واحد منهما صاحبه، فكذلك قوله في الكلام والإعراب، يقول إن الإعراب في الاستحقاق داخل على الكلام لما توجبه مرتبة كل واحد منهما في المعقول، وإن كانا لم يوجدا مفترقين.

ونظير ذلك أنا نقول: إن الأسماء قبل الأفعال، لأن الأفعال أحداث للأسماء، ولم توجد الأسماء زماناً ينطق بها ثم نطق بالأفعال بعدها، بل نطق بهما معاً، ولكل حقه ومرتبته. وقد أجاز بعض الناس أن تكون العرب نطقت أولاً بالكلام غير معرب، ثم رأت اشتباه المعاني فأعربته، ثم نقل معرباً فأعربته فتتكلم به.

المصدر: الإيضاح في علل النحو

اخترنا لكم