المؤلف: عيسى بن عبد العزيز المراكشي
المحقق: د. شعبان عبد الوهاب محمد
المفعول الذي لم يسم فاعله:
حكم هذا الباب أن يحذف فيه الفاعل، إما جهلا به، وإما إبهاما، وإما احتقارا، وإما تعظيما، وإما إيثارا لغرض السامع، وإما إيجازا، وإما للتفعيل، وإما للتوافق، وإما للتقارب، وإما للعلم به.
ويقام شيء آخر مقامه فيرفع لفظا أو معنى.
والمُقام إما مفعول به وإما مطلق لبيان النوع أو لعدد المرات وإما مفعول فيه متمكنا وإما مجرور.
فإذا وجد المفعول به لم يقم سواه، وإذا عدم تساوت مراتب البواقي في الجواز، فإن كان الفعل ينصب أكثر من مفعول به واحد
ويتعتدى بنفسه وكان من باب كسوت كان المختار إقامة الأول وجاز إقامة الثاني ما لم يورث لبسا، وإن كان إنما ينصب بنفسه أحدهما لم يقم ما ينصبه بإسقاط حرف الجر مع وجود الذي ينصبه بنفسه.
وإن كان من باب ظننت أقيم الأول فقط، وإن كان من باب أعلمت أقيم الأول وجاز أن يقام الثاني على وجه لا يعرض معه اللبس.
ولا يبنى للمفعول إلا المتصرف المتعدي وقد ذكر.
وكيفية البناء: أن يضم أول الفعل الماضي ويكسر ما قبل آخره، إلا أن يكون معتل العين ثلاثيا أو خماسيا أوله همزة الوصل أو سداسيا، فإنه تسكن عينه وتنقل الكسرة إلى فائه فتنقلب الواو فيه إلى الياء.
والإشمام لغة وبعضهم يسكن ولا يكسر الفاء فتنقلب الياء فيه إلى الواو.
وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره فيجيء على ما يقتضيه التصريف وجاز قلب الواو منه همزة.
اسم الفاعل:
المراد به الماضي مفردا كان أو مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء، تجب فيه الإضافة إلى المفعول إن كان فعله مما يتعدى ما لم يكن ثم مانع من الإضافة.
وحكم النون في التثنية والجمع على حدها، حكم التنوين في المفرد، فإذا أدخلت الألف واللام وجب النصب في المفعول مع المفرد والمكسر والمجموع بالألف والتاء إن خلا المفعول من الألف واللام.
فإن كان فيه الألف واللام جاز النصب والجر وفي المثنى والمجموع على حد التثنية يجب النصب مع إثبات النون مطلقا، ويجوز النصب والجر مع إسقاطها مطلقا.
وإذا وجبت الإضافة، واتَّفَقَ أن كان الفعل له أكثر من مفعول واحد انتصب ما زاد على الواحد بإضمار فعل.
ولك في العطف على المجرور باسم الفاعل الحملُ على اللفظ وعلى المعنى.
والمضاف إلى المعرفة في هذا الباب معرفة به، ما لم يكن في المضاف الألف واللام فإنه حينئذ معرفة بهما والإضافة غير محضة.
واسم الفاعل المراد به الحال والاستقبال مفردا أو مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء أصله أن يثبت فيه التنوين وينتصب المفعول عنه إن كان لفعله مفعول، ويجوز إضافته تخفيفا ولا يتعرف بالمضاف إليه وإن كان معرفة.
وحكم النون في التثنية وجمع المذكر السالم حكم التنوين في المفرد، وحكم العطف على ما أضيف إليه اسم الفاعل المراد به الحال أو الاستقبال كما ذكر في المراد به المضي، وحكمه وفيه الألف واللام كما ذكر في المراد به المضي.
ومن شرط إعمال اسم الفاعل أن يكون معتمدا على حرف استفهام أو حرف نفي أو يكون صفة لموصوف أو خبرا لذي خبر أو حالا من ذي حال أو صلة لموصول.
المصدر: المقدمة الجزولية في النحو
