حد الفعل

الفعل على أوضاع النحويين، ما دل على حدث، وزمان ماض أو مستقبل نحو:

قام يقوم، وقعد يقعد، وما أشبه ذلك. والحدث المصدر. فكل شيء دل على ما ذكرناه معاً فهو فعل. فإن دل على حدث وحده فهو مصدر؛ نحو الضرب والحمد والقتل. وإن دل على زمان فقط فهو ظرف من زمان. وهذا معنى قول سيبويه “وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبُنيت لما مضى ولما يكون ولما هو كائن لم ينقطع”. وقد أشبعت المعنى في تفسير كلام سيبويه هذا، في تفسير رسالته فكرهت الإطالة بإعادته ها هنا، لأنه ليس موضعه.

 

وحد بعض النحويين الفعل بأن قال: هو ما كان صفة غير موصوف؛ نحو قولك: هذا رجل يقوم. فيقول صفة لرجل؛ ولا يجوز أن تصف يقوم بشيء. قيل له فإن الظروف قد تكون صفات للأسماء، ولا توصف هي. فقال: الظروف واقعة مواقع الأفعال، فالأفعال على الحقيقة هي التي يوصف بها. وليس ما قاله بشيء، لأنا قد نرى الظروف توصف في قولنا: مكاناً طيباً، ومكاناً حسناً وجلسنا مجلساً واسعاً، وما أشبه ذلك.

 

وقد ذكرنا أن الأفعال عبارة عن حركات الفاعلين، وليست في الحقيقة أفعالاً للفاعلين، إنما هي عبارة عن أفعالهم، وأفعال المعبرين عن تلك الأفعال. وإن كان ذلك كما ذكرنا، والحركة لا تبقى وقتين، بطل من ذلك أن يكون فعل دائم. فمحال قول من قال من الكوفيين فعل دائم. ونحن نذكر حقيقة القول في فعل الحال في موضعه إن شاء الله.

 

وأما القول في الفعل والمصدر، وأيهما مأخوذ من صاحبه، فإنا نذكره بعقب هذا الباب إن شاء الله.

 

ترك تعليق