لا يكادُ كثيرون يَفْرُقُون بين هاتين اللّفظتين في دَرْكِ دلالة كلٍّ منهما كما وضعتها العرب؛ فتراهم يُنزِّلون إحداهما منزلة الأخرى؛ جهلاً مِن بعضِهم؛ وعدمَ اكتراث مِن آخرين؛ لأنّ لسانَ حال أحدِهم، بل ومقالَه يقول: إنّهما سواءٌ، وإن كان ثَمَّتَ فرقٌ فلستُ أعبأُ له!.

في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز تكثر الأخطاء والسقطات، وقد بلغَت من الكثرة والغزارة حدًّا بشعًا، بحيث لم تعد تشدُّ النظر، وكأنها هي الأصل، أما الصواب فهو الاستِثناء، والخطأ في اللغة ليس مجرَّد خطأ في بنية الكلمة وضبطها الإعرابي؛ “فهو سواء أكان داخل وسائل الإعلام، أو خارجها يُفسد الفكر الوطني، ويعطِّل من قدرات الناس الذهنية

أ. أيمن أحمد ذو الغنى أخطاءٌ لغويَّـة[1] في ضَبط ألفاظ السنَّة النبويَّـة (2) تقدَّم في الحَلَقات السابقة التنبيهُ على مجموعة من الأخطاء والأوهام التي تقعُ في ضبط بعض ألفاظ حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وبيَّـنَّا خطورةَ الخطأ فيها، وما قد يترتَّب […]

ومما يلحَنون فيه – كتابةً ونُطقًا – من حديث النبيِّ – صلى الله عليه وسلم -:
قولُه في الحثِّ على إكرام الزوجة وحُسن عِشرتها: (( لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً، إن كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ )) [أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة].
فيَضبِطونَه: (يفرُك) بضم الراء، وهو خطأٌ مُفسِد للمعنى، والصَّواب في ضبطه: (يَفْرَك) بفتح الراء، ومعناه: يُبْغِض، يقال: فَرِكَ الرجلُ امرأتَه يَفْرَكُها: إذا أبغَضَها.