اختلفت عباراتُ النحويين في حدّ الفعل.
فقال ابن السّراج وغيره: حَدّه كلُّ لفظٍ دلّ على معنى في نفسه مقترن بزمانٍ محصّل. وهذا هو حدّ الاسم، إلاّ أنّهم أضافوا إليه لفظة ((غير)) ليدخلَ فيه المصدر، وإذا حذفتَ ((غير)) لم يدخل فيه المصدر؛ لأنّ الفعل يدلُّ على زمانٍ محصّلٍ، ولأنّ المصدر لا يدلّ على تعيين الزّمان. وإن شئت أضفت إلى ذلك دلالة الوضع، كما قيّدت حدّ الاسم بذلك،

إذا وقفتَ على المقصورِ وقفتَ بالألفِ إجماعاً كقولك هذه العصا، ورأيت عصا، ومررت بعصا، واختلفوا في أصلِ هذه الألف على ثلاثةِ مذاهبٍ

ذهبَ أكثرُ النحويين إلى أنّ الإِعرابَ معنى يدلُّ اللّفظ عليه، وقالَ آخرون هو لفظُ دالٌ على الفاعل والمفعول مثلاً، وهذا هو المُختار عندي.

اختلفت عبارات النحويين في حدّ الاسم، وسيبويه لم يصرح له بحدِّ.
فقالَ بعضُهم: الاسم ما استحقّ الإعراب في أول وضعه.
وقالَ آخرون: ما استحقَّ التنوين في أصلِ وضعه.

المعربُ بحقّ الأَصل هو الاسمُ. والفعلُ المضارعُ محمولُ عليه.

وقالَ بعضُ الكوفيين: المضارعُ أصلٌ في الإعراب أيضًا.

الإِعراب دخل الكلام ليفرّق بين المعاني، من الفاعليّة والمفعوليّة والإِضافة ونحو ذلك.
وقال قُطرب-واسمه محمّد بن المُستنير-: لم يَدخل لعلّه وإنَّما دخلَ تخفيفًا على اللّسان.

المُبتدأُ يرتفعُ بالابتداءِ، والابتداءُ كونه أوَّلاً مقتضياً ثانياً.
وقالَ بعضُهم يرتفعُ بتعريتِهِ من العَوامِلِ اللَّفظيَّة.
وقال آخرون: يرتفعُ بما في النَّفس من معنى الإِخبار.
وقالَ آخرون: يرتفعُ بإسنادِ الخَبر إليه.

إذا جَمَعتَ الاسمَ المؤنَّث بالتاء الموضوع للمذكَّر نحو رجل سُمّي طلحةَ جمعته بالألف والتاء، كحالة قبل التَّسمية، ولا يجوز أن يجمع بالواو والنون.
وقالَ الكوفيُّون: يجوزُ ذلك، وزادَ ابنُ كَيْسان فقال تُفتحُ عَينُه أيضاً نحو طَلَحون،

إذا ثبتَ أنَّها حروفُ إعرابٍ فالإِعرابُ مقدَّرٌ عليها، خُرِّجَ ذلك على مذهبِ سيبويهِ في الأَسْماءِ السِّتَّة،
النون في التَّثنية والجمع عوض من الحركة والتنوين اللذين كانا في والواحد