الاختصار وعلاقته بالقياس في النحو

القِيَاسُ: في عرف الأصوليين هو: “تَقْدِيْرُ الفَرْعِ بِحُكْمِ الأصْلِ”، وقيل هو: “حَمْلُ فَرْعٍ عَلَي أَصْلٍ بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ، وهو: ” إجْرَاءُ حُكْمِ الأصْلِ عِلِي الفَرْعِ”، وقيل: “إلحاقُ الفَرْعِ بالأصْلِ لِعِلَّةٍ بـ(جامع)[1]؛ وكل ذلك حدود مُتقاربة، ومن المهم أنْ نَعْرِفَ أنَّ النُّحَاةَ هم الذين أجروا عملية القياس وليس العرب؛ لأنَّ “عملية القياس إنَّمَا يقوم بها أولئك الذين كَرَّسُوا حياتهم لخدمة العربية، أمَّا أصحاب اللغة الذين يُحْتَجُّ بكلامهم فلا يكادون يلجؤون إلي القياس في حياتهم”[2]. وقد استخدم النُّحاة القياس واعتمدوا عليه منذ زمنٍ بعيدٍ، وقد اعتمد النحاة فيما يهمنا على القياس في اطراد قواعدهم حتى قيل: إنَّ النحو “هو العلْمُ المُسْتَنْبَطُ من استقراء مقاييس العربِ”[3]؛ فالنَّحْوُ كُلُّهُ قِيَاسٌ “ومَنْ يُنْكِرَ القِيَاسِ فَقَدْ أَنْكَرَ النَّحْوَ[4]“.

ومِنْ القواعد المقررة لدي النحاة هي “إذا حدث تعارضٌ بين السَّماع والقياسِ نطقتَ بالمسموع علي ما جاء عليه؛ ولم تقسه في غيره”[5]. والحقُّ أنَّ العرب كما ذكرنا مرارًا نطقوا علي سجيتهم، وجاء النحاة واستنبطوا القواعد والأحكام، واستخرجوا العلل وغير ذلك، وعن ذلك يقول الخليل: “إنَّ العرب قد نطقت علي سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، وقامت في عقولهم علله، وإن لم يُنقل ذلك عنها، وعللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه؛ فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، وإن يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذي ذكرته محتمل، فإن مُنحت بغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلومات فليأت بها “[6].

ومنْ يطَّلع على التُّراثِ النَّحْوِيِّ والشواهد النحوية واللغوية يتأكد أنَّ النُّحَاةَ قد عرضوا هذه الشواهد على هذا الأصل (القياس)، فالنحو كله قياس عندهم، وكذلك هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره، وهو “علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب”.

وهم يتعاملون مع شواهد الاختصار وغيرها يُعللون ويُرَجِّحُوْنَ ويَقبلون ويردُّون وغير ذلك، ومن ذلك حكمهم بعدم قياسية حذف حروف المعاني، وفي هذا الشأن يقول ابن جني: “اعلم أنَّ الحروف لا يليق بها الزيادة ولا الحذف، وأنَّ أعدل أحوالها أنْ تُسْتَعْمَلَ غير مزيدة ولا محذوفة، فأمَّا وجْهُ القِيَاسِ فِي امْتِنَاعِ حَذْفِهَا فَمِنْ قِبَلِ أَنَّ الغرض في الحروف إنَّما هو الاختصارُ “[7]، ويقول أيضًا: ” واعلم أنَّ حرف العطف هذا قد حذف في بعض الكلام إلا أنَّه من الشَّاذِ الذي لا ينبغي لأحدٍ أنْ يقيس عليه غيره… فحذف حرف العطف، وهذا عندنا ضعيفٌ في القياسِ معدومٌ في الاستعمال، وَوَجْهِ ضِعْفِهِ أنَّ حَرْفَ العطف فيه ضربٌ من الاختصارِ “[8].

وقد حكموا بقياسيَّةِ حذف (كان) كما في قولهم: (أمَّا أنت منطلقًا)؛ والأصل: أمَّا كنت منطلقًا[9]. ومنْ يدقق النظر في الشواهد التي درسناها في الفصل السابق يجد أن النحاة قد كان لهم عدة مواقف من هذه الشواهد؛ ومن ذلك ما يلي:

أولاً: ما قصروه على السَّماع؛ وهو قليل.

ومنه حذف الفعل وجوبًا مع المصادر(لبيكَ، وسعديكَ، دواليكَ، حنانيكَ).

ومنه “(أل) اللازمة الداخلة على علم منقول من مجرد صالح لها ملموح أصله؛ كحارث وعباس وضحَّاك، فتقول فيها: الحارث والعباس والضحاك، ويتوقف هذا النوع على السَّمَاعِ، ألا ترى أنَّه لا يُقال مثل ذلك في نحو: محمد ومعروف وأحمد”[10].

ومنه استخدام (الواو) العاطفة بدلاً من (مع)”؛ فإنَّ الواو أصلها العطف، وجعلها بمعنى (مع) اتساعٌ لا سيما والنصب بعدها بالعامل الذي قبلها، وكُلُّ ذلك خروجٌ عن القياس؛ فيقتصر به على السماع “[11].

ومنه بعض المصادر” وما كان على (فَعْل) فإنَّه على (يفعل)، وليس لمصادر المضُاعف ولا الثلاثي كُلِّهِ قياسٌ يحتمل عليه؛ وإنَّمَا يُنتهي فيه إلى السَّمَاعِ أو الاستحسان”[12]. ومنها ما يكون بمعنى مفعول كقتيل وجريح فليس يدرك بقياس إنما ينتهي فيه إلى السماع”[13].

ومن ذلك ” قولهم: (جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ) محمولٌ على الشُّذُوْذِ الذي يُقْتَصَرُ فيه على السَّمَاعِ لِقِلَّتِهِ ولا يُقَاسُ عليه؛ لأَّنه ليس كُلُّ ما حُكِىَ عنهم يُقَاسُ عليه، ألا ترى أنَّ اللحياني حكى أنَّ مِنْ العربِ مَنْ يجزم بلن وينصب بلم، إلى غير ذلك مِنْ الشَّوَاذِ التي لا يُلْتَفَتُ إليها، ولا يُقَاسُ عليها “[14].

وكذلك قولهم: “الحَمْلُ على المعنى اتِّسَاعٌ يُقْتَصَرٌ فِيْهِ عَلَى السَّمَاعِ “[15]. وكذلك قولهم: “الجَرُّ بالحَرْفِ المَحْذُوْفِ مَسْمُوْعٌ غيرُ مُنْقَاسٍ”.[16] والأدِلَّةُ والشَّوَاهِدُ كَثِيْرَةٌ وتؤكِّدُ أَنَّ النُّحَاةَ والعُلَمَاءَ العربَ قد قَصَرُوا بعضَ الشَّوَاهِدِ والظَّوَاهِرِ اللُّغَوِيَّةِ على السَّمَاعِ، ولم يقيسوا عليها.

ثانيًا: ما قبلوه في السماع والقياس معًا؛ كثير جدًّا.

وقد يطال معظم الشواهد التي سقناها للاختصار فيما سبق. ومنه جواز تقديم الخبر على المبتدأ مفردًا كان أو جملة، ومنعه الكوفيون، والدليل على جوازه السماع والقياس”[17].

ثالثًا: ما اختلفوا حول قياسيته، وهذا قليل أيضًا.

ومنه قول ابن الأنباري: “في قولنا: أكرمت عمرًا وزيدًا، فإنْ قِيْلَ: لم حُذِفَتْ (مع) وأُقِيْمَتْْ (الواو) مَقَامَهَا؛ قِيْلَ: حُذِفَتْ (مع) وأقيمت (الواو) مقامها تَوَسُّعًا في كلامهم؛ طلبًا للتخفيفِ والاختصارِ، فَإنْ قيل: فَلِمَ كانت (الواو) أولي من غيرها، قيل: إنَّمَا كانت (الواو) أَوْلَى مِنْ غيرها؛ لأنَّ (الواو) في معنى (مع)؛ لأنَّ معنى (مع) المُصاحبة ومعنى (الواو) الجمع، فلمَّا كانت في معنى (مع) كانت أولي من غيرها، فإنْ قيل: فهل يجوزُ تقديُم المنصوبِ ههنا على النَّاصبِ؟ قيل: لا يجوزُ ذلك؛ لأن حكم (الواو) ألاَّ تتقدم على ما قبلها، وهذا الباب مِنْ النَّحويين مَنْ يُجْرِي فيه القياس، ومنهم مَنْ يَقْصُرُهُ على السَّمَاعِ، والأكثرون على القول الأول، فاعْرِفْهُ تُصِبْ إنْ شَاءَ الله تعالى “[18]، ومنه أيضًا: ” (أمس) يُصَغَّرُ فَيُعْرَبُ عند الجميع، كما يُعْرَبُ إذا كُسِّرَ، ونَصَّ سيبويه على أنَّه لا يُصغر؛ وقوفًا منه على السَّمَاعِ، والأولون اعتمدوا على القياس، ويشهد لهم وقوع التكسير؛ فإنَّ التَّكْسِيْر والتَّصْغِير أخوان “[19].

رابعًا: ما ردُّوه لعدم موافقته السماع ولا القياس، وهذا نادر وشاذ فردُّوه. فمثلاً(حذف الحرف) “ضعف وسقوط في القياس؛ وذلك أنَّ التَّوْكِيْدَ مِنْ مواضع الإطناب والإسهاب، ولا يليق به الحذف والاختصار، فإذا كان السماع والقياس جميعا يدفعان هذا التأويل وجب إلغاؤه واطراحه والعدول عنه إلى غيره مما قد كثر استعماله ووضح قياسه “.[20] وفي هذا الشأن يقول ابن جني: ” ثم اعلم من بعد هذا أنَّ الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب: مُطَّرِدٌ في القياس والاستعمال جميعًا؛ وهذا هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوية، … ومطَّرِدٌ في القياس شاذٌّ في الاستعمال، ومطرد في الاستعمال شاذٌ في القياس، وشاذٌ في الاستعمال والقياس معًا؛ وهذا مطروح “[21]. وقد حَدَّدَ لنا ابن جني كيفية التعامل أو التصرف عندما يتعارض السماع مع القياس في شاهد لغويِّ فيقول: “واعلم أنَّ الشيء إذا اطَّرَدَ في الاستعمال وشذَّ عن القياس فلا بدَّ من اتِّباع السَّمْعِ الوارد به فيه نفسه؛ لكنَّه لا يُتخذ أصلاً يُقَاسُ عليه غيره، فإنْ كان الشيءُ شاذًا في السَّمَاعِ مُطَّرِدًا في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك، وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله “.[22] ويقول: ” وإذا كان الأمر كذلك علمت قوة السماع وغلبته للقياس، ألا ترى أنَّ سماعًا واحدًا غلب قياسين اثنين ” [23].

♦ النحت بين السّمَاعِ و القياس: [24]

المتقدمون على أن النَّحْتَ سماعيٌّ فيوقَفُ عند ما سُمِع، وليس لنا أن نَنْحت؛ ولم يُنْقَل عنهم ما يُبيح قياسيَّتَه، إلا شيئاً يسيراً ورد عن نُحاة متأخرين، فقد قال الخضري في حاشيته على ابن عَقيل: ونُقل عن فقه اللغة لابن فارس قياسيَّته، ومثل ذلك نقل الأشموني، لكن عبارة ابن فارس في كما نقلها السيوطي لا تنصُّ على قياسيته، وهي: ” العربُ تَنْحَت من كلمتين كلمةً واحدة، وهو جنسٌ من الاختصار؛ وذلك نحو: (رجل عَبْشَمِيّ) منسوبٌ إلى اسمين، وهذا مذهُبنا في أن الأشياءَ الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرُها منحوت”. هذه العبارةُ لا تُجيز القياس إلا على مذهبِ ابن فارس في أنَّ ما فوق الثلاثي معظُمه منحوت[25].

وقد شَكَّلَ مجمعُ القاهرة سنة 1953 لجنةً لم تَقْتَرح قياسية النحت، بل قالت بجوازه في العلوم والفنون[26]، وعليه قرَّر المجمعْ جوازَ النحت عندما تلجئ إليه الضرورة العلمية. وفي سنة1965م وبعد ثلاثين سنة من أول طرحٍ لقضية النحت اتخذ مجمع القاهرة قراراً أكثرَ حَسْماً يقول فيه: “النحتُ ظاهرةٌ لغوية احتاجَتْ إليها اللغة قديماً وحديثا ً، ولم يُلْتَزم فيها الأخذُ من كلِّ الكلمات، ولا موافقةُ الحركات والسكنات، وقد وردَتْ من هذا النوع كثرةٌ تجيز قياسيَّته. ومن ثم يجوز أن يُنحَت من كلِّ كلمتين أو أكثر اسم أو فعلٌ عند الحاجة، على أن يُراعى ما أمكن استخدامُ الأصلي من الحروف دون الزائد، إن كان المنحوتُ اسماً اشتُرط أن يكون على وزنٍ عربي، والوصفُ منه بإضافةِ ياء النسب، وإن كانْ فِعْلاً كان على وزن (فَعْلَل أو تَفَعْلل)، إلا إذا اقتضت غيرَ ذلك الضرورةُ، وذلك جرياً على ما ورد من الكلمات المنحوتة”[27].

أمَّا لجنة اللغة العربية في المجمع العلمي العراقي، فقد كانت أكثرَ تشدُّداً في قرارها: “عدمَ إجازة النحتِ إلا عند عَدَم العثور على لفظٍ عربي قديمٍ واستنفادِ وسائلِ تنمية اللغة، على أن تلجئَ إليه ضرورةٌ قصوى وأن يُرَاعى في اللفظ المنحوت الذوقُ العربي وعدمُ اللبس”[28].

أمَّا عبد الله أمين فيرى أنَّ الكلمة المنحوتة التي توفَّرت فيها شروطُ النحت “هي عربيةٌ على القاعدة التي وضعها المازني وتابعه عليها الفارسي ثم ابن جني وهي: ما قِيْسَ على كلام العرب فهو من كلامهم[29]، ويُضيف أنَّ “الكلمة المنحوتة على نحوٍ من الأنحاء هي خيرٌ من استعارة كلمة أعجمية بمعناها..؛ لأنهَّا وإن لم توضَع وضعاً لغَوياً أصيلاً، فإنها قد وُضِعت على أسسٍ عربية “[30].

ولكنَّ ابن فارس أكبرَ القائلين بالنحت، لم يَعُدَّه وسيلةَ توليدٍ بل وسيلة اختصارٍ إذْ قال: ” العربُ تنحت من كلمتين كلمةً واحدة، وهو جنسٌ من الاختصار”[31]، وكلُّ المنحوتات المُتَدَاوَلَة ومعظمُها من بعدِ عصر الاحتجاج لم يكن فيها معنى جديد، وإنَّما هي اختصارٌ لتركيبٍ طويل مألوف كأنْ يقال: (عَبْشَمي) بدل (عبد شمسي)، أو هي وسيلةٌ لإزالة اللَّبْس كأن يقال (بَهْشَمي)[32] بدل قولهم: (أبو هاشمي) نسبةً إلى (أبي هاشم) أحد أصحاب الفِرَق.

ولذلك فنحن مع قياسية النحت واستعماله عند الضرورة؛ وليس القياس عليه على الإطلاق، وهذا يتوافق مع ما ذهبت إليه بعض اللجان في بعض المجامع اللغوية العربية.