لفظ الجملة لم يُستخدم في النحو إلا في عصر متأخر نسبيًّا؛ إذ كان أول من استعمله مصطلحًا محددَ الدلالة محمد بن يزيد المبرد في كتابه المقتضب
فالمبرد يقصد بمصطلح الجملة: الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، وقد جعَل الفعل والفاعل نظيرين للمبتدأ والخبر.
“ولم يكن قبل المبرد استعمال لمصطلح الجملة، بل أطلق سيبويه على رُكني الإسناد: المسند والمسند إليه،

يتناول هذا المقال الجدلية النحوية المتعلقة باستخدام الواو في الجمل التي يُحتمل فيها معنى الحال أو معنى المعية. يبدأ المقال بتعيين حالة الحال المفردة؛ حيث يرى النحويون إجماعًا على منع ربطها بالواو، مستدلين بأن معنى الحال هو وصف صاحبها. وعلى النقيض، يرى الكاتب أن إرادة معنى المعية (المصاحبة) تُلزم الربط بالواو، حتى في الحال المفردة المشتقة، لتفريقها عن دلالة الحال الصرف. ينتقل المقال إلى نقد النحويين لعدم تفريقهم بين الجملة المرتبطة بالواو وغير المرتبطة بها في حالة الجملة، بخلاف الحال المفردة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ [المائدة: 43]، حيث يرى أن الجملة الأولى (وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ) أُريد بها معنى المفعول معه (المصاحبة) ولذا ارتبطت بالواو، بينما الثانية (فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ) أُريد بها معنى الحال ولم ترتبط بالواو.

المثنى: إما صحيح ونعني به ما ليس في آخره حرف لين ولا همزة.

و ينبغي أن يجتنب المُعْرِبُ أن يقول في حرفٍ في كتاب الله تعالى ~إنه زائد~ لأنه يسبق إلى الأذهان أنَّ الزائدَ هو الذي لا معنى له و كلامُه سبحانه مُنزَّهٌ عن ذلك.
منعوا تصغير أسماء الله عز و جل وصفاته الحسنى.
نقل ابن حجر في الفتح
*”لا يجوز تصغير اسم الله إجماعاً”*