النصب على الصرف عند الكوفيين: قراءة موسّعة في المصطلح وأدلته وآراء النحاة

يُعَدُّ مفهوم النصب على الصرف أحد أبرز الآراء التي اشتهرت بها المدرسة النحوية الكوفية، وقد شكّل هذا المفهوم محورًا لعدد من الخلافات مع البصريين، خاصة فيما يتعلق بنصب الفعل المضارع بعد واو المعية. وقد حفظت لنا كتب النحو والتفسير واللغة جملةً واسعة من النصوص التي تعكس مكانة هذا المذهب واستعمالاته عند أئمة الكوفيين وعلى رأسهم الفرّاء.

مفهوم النصب بعد واو المعية بين البصريين والكوفيين: قراءة تحليلية في آراء المتقدمين

تُعَدُّ مسألة نصب الفعل المضارع بعد واو المعية من القضايا النحوية الدقيقة التي أثارت جدلًا واسعًا بين المدرستين البصرية والكوفيّة. وقد شاع بين المتقدمين أنّ جمهور البصريين يحصرون نصب المضارع في هذا الموضع في إضمار “أن” المصدرية، بينما نسب بعض أهل العلم هذا الرأي إلى فريق معيّن منهم، واستثنوا آخرين ممّن ذهبوا إلى جواز النصب بغير إضمار “أن”، بل وبالواو نفسها.

الاسم ممنوع من الصرف يضاف له (ل) يجر بالكسرة

كتبه: محمد مكاوي الاسم ممنوع من الصرف يضاف له (ل) يجر بالكسرة أي اسم ممنوع من الصرف إذا أضيف له (ل) فإنه يجر بالكسرة وليس بالفتحةمثال على ذلك:– مررت بالمساجِدِ – صحيح– مررت بالمساجدَ- خطأانتبهو كلمة مساجد ممنوع من الصرف لأنها على وزن مفاعل اضغط […]

المفعول معه بصيغة المضارع المرفوع والجملة الاسمية

غير أنّ النصوص العربية التي ورد فيها المفعول معه قد جاءت أيضًا بصيغة المضارع المرفوع، في المواضع نفسها التي ورد فيها منصوبًا، مع بقاء المعنى كما هو، أي بقيت الجملة تفيد المصاحبة دون تغيير. وقد اعترف النحاة أنفسهم بأن هذا الفعل المرفوع يؤدي معنى المفعول معه تمامًا كما يؤدّيه الفعل المنصوب، إلا أنّهم لم يُعربوه بذلك الإعراب؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يؤوّلوه مصدرًا، لكونه مرفوعًا لا يقبل دخول “أن” الناصبة عليه.

“واو الحال والمفعول معه: قراءة نقدية لإعادة التوازن بين الإعراب والدلالة”

يتناول المقال العلاقة بين واو الحال والمفعول معه في النحو العربي، موضحًا كيف أدى منع النحاة لوقوع المفعول معه جملةً إلى توسع اصطلاح “واو الحال”، وما نتج عن ذلك من فقدان دلالة المعية. ويقترح المقال حلًّا معاصرًا يعتمد على إعادة الجملة إلى وظيفتها الأصلية، مما يلغي الحاجة لاختراع اصطلاحات جديدة ويعيد للنصوص دلالتها الصحيحة بسلاسة ومنطقية.

صرف الممنوع ومنع المصروف

لاحظت كثيرًا من الخلط سواء في لغة الإعلام المسموع أو المكتوب بالنسبة لقضية الصرف وعدمه.
ومن المعروف أن الأصل في الكلمات الصرف وهذا يقتضي شيئين:
1- تنوين ما يمكن تنوينه.
2- جر الكلمة بالكسرة.
أما منع الصرف فلا يمكن إلا بوجود واحد من أسباب منع الصرف كمجيء اللفظ على صيغة من صيغ منتهى الجموع، أو انتهائه بألف تأنيث مقصورة أو ممدودة، أو كونه علما أو صفة مع علة ثانية. ويقتضي منع الصرف شيئين:
1- منع التنوين.
2- جر الكلمة بالفتحة.