تتنوع أخطاء الضبط الإعرابي وتتعدد بصورة لافتة للنظر سواء على ألسنة المذيعين أو المحدثين. ومن هذه الأخطاء ما يكسر قواعد من أوليات النحو العربي ومبادئه. مما كان يمكن تجنبه بشئ من الحرص والتنبه. ولهذا لن أتعرض له هنا. أما ما سأتعرض له فهو ما يدخل تحت صورة أو أخرى من صور التوهم في تحليل الجملة وما قد يحتاج تجنبه إلى مزيد من تنبه وتفطن.
في علم المعاني يطلق على الاقتباس.
في علم العروض يطلق على عيب من عيوب القافية.
في علم اللغة يطلق على الإيداع والإدخال تقول: ضمن الشيء: أودعه إياه كما تودع الوِعَاء المتاع والميتَ القبرَ
في علم المعاني يطلق على الاقتباس.
في علم العروض يطلق على عيب من عيوب القافية.
في علم اللغة يطلق على الإيداع والإدخال تقول: ضمن الشيء: أودعه إياه كما تودع الوِعَاء المتاع والميتَ القبرَ
الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لايقبل التنوين ، ولا يجر يعرب الممنوع من الصرف برفع الضمة ويجر بالفتحة ويجر بالكسر إذا عرف بـــ(أل) أو عرف بالإضافة
الازدواج اصطلاحًا: تجانس اللفظين المتجاورين، نحو: من جد وجد، ومن لج ولج، .. وهو هنا أطلق علي معني آخر (كما هو واضح).
عرف النحاة البدلَ بأنه تابع، يذكر بعد اسم قبله يسمى المبدل منه، بلا واسطة حرف عطف يذكر بينهما، ويصح أن يحل هذا البدل محل المبدل منه. وزاد بعض النحاة في تعريف البدل: المقصود بالحكم. ومعنى كون البدل مقصودًا بالحكم؛ أن المعنى الذي دخل على المبدل منه يدخل على البدل
يقولون: أُقِيمَ اليومَ مَعْرَضٌ (بفتح الرّاء) للكتابِ. والصّوابُ أن يُقالَ: مَعْرِضٌ (بكسرها)، وِزان مَسْجِدٌ.
إنّهم، ومنذ زمنٍ بعيدٍ لا يكادُ أكثرُ النّاس يَفْرُقُون بينهما من حيث الدّلالةُ الوضعيّةُ الصّحيحةُ؛ فتراهم يلفظون كلمة (الأشفار) وهم يريدون (الأهداب)!؛ اعتقادًا منهم أنّ كلمة (الأشفار) هي الشَّعَر النّابتُ على جَفْنِ العين!
لا يكادُ كثيرون يَفْرُقُون بين هاتين اللّفظتين في دَرْكِ دلالة كلٍّ منهما كما وضعتها العرب؛ فتراهم يُنزِّلون إحداهما منزلة الأخرى؛ جهلاً مِن بعضِهم؛ وعدمَ اكتراث مِن آخرين؛ لأنّ لسانَ حال أحدِهم، بل ومقالَه يقول: إنّهما سواءٌ، وإن كان ثَمَّتَ فرقٌ فلستُ أعبأُ له!.