ومما يلحَنون فيه – كتابةً ونُطقًا – من حديث النبيِّ – صلى الله عليه وسلم -:
قولُه في الحثِّ على إكرام الزوجة وحُسن عِشرتها: (( لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً، إن كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ )) [أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة].
فيَضبِطونَه: (يفرُك) بضم الراء، وهو خطأٌ مُفسِد للمعنى، والصَّواب في ضبطه: (يَفْرَك) بفتح الراء، ومعناه: يُبْغِض، يقال: فَرِكَ الرجلُ امرأتَه يَفْرَكُها: إذا أبغَضَها.

في الحديث تحديد لثلاث صفات، إذا كانت في الموصوف بها، وجد حلاوة الإيمان، وقبل ذكر الصفات تم تحديد عددها، وهي (ثلاث)، مع العدول عن ذكر المعدود بعد العدد، وقد أتى العدد مذكرًا لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف العدد المعدود فيه في التذكير والتأنيث، وقد تلا العدد ثلاثة اسم موصول (مَن)، وصلة الموصول التي تليه مَن: (كان اسمها وخبرها): لا محل لها من الإعراب.

وقد أورد النحاة صورًا يمتنع فيها حذف المفعوله به، وهي:
• أن يكون نائبًا عن الفاعل لأنه صار عمدة كالفاعل.
• أن يكون متعجبًا منه؛ نحو ما أحسن زيدًا.
• أن يكون مجابًا به ك (زيدًا) لمن قال من رأيت؟
• أن يكون محصورًا؛ نحو: ما ضربت إلا زيدًا.
• أن يكون عامله قد حُذف؛ نحو: خيرًا لنا وشرًّا لعدونا.
• إذا كان المبتدأ غير (كل)، والعائد المفعول نحو: زيد ضربته، فلا يقال اختيارا: زيد ضربت بحذف العائد ورفع زيد.
وكما قلنا فالسؤال حول جواز استعمال الفعل المتعدي فعلا لازمًا إذا كان غرضنا منحصرًا في ذكر الحدث فقط، هو أسهل ما في المسألة، أما الصعب فيها فهو: إذا استعملنا الفعل المتعدي لازمًا، فهل نقول: إن المفعول به محذوف؟ أو لا داعي لتقدير مفعول به؟

علم التصريف: “ينقسم قسمين: أحدهما: جَعْلُ الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني… والآخر تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها، وينحصر في الزيادة، والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام